تجربه ناکارآمد کاهش سود بانکی
بخش خصوصی نه امسال و سال قبل که حداقل 20سال است فریاد میکشد، برخی رفتارهای دولت در مقام حاکمیت باید براساس منطق بازار صورت گیرد. تعیین نرخ سود یکی از مصادیق همین موضوع بود. ما در کشور قانون اصل 44 را داریم و از سوی دیگر بارها اشاره شده که اقتصاد به بخش خصوصی سپرده میشود ولی در مصادیقی مانند تعیین نرخ سود بانکی باز هم منطق بازار حاکم نمیشود. تعیین نرخ از سوی شورای پول و اعتبار یا هر نهاد با ساختار دولتی دیگری کمکی به ایجاد نظم در بازار مالی ایران نمیکند.