بررسی طرح‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره گزینه‌های مختلف اجرای تبصره مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1394 در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و جلسه هیئت دولت در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته گذشته حاکی از آن است که دولت به شدت به دنبال یافتن راهکاری برای متعادل کردن وضعیت منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جاری است.
کسری قابل توجه منابع هدفمندی یارانه‌ها موجب شده است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هفته گذشته هم در جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها و هم در مصاحبه با شرق تاکید کند که با توجه به عدم تعادل در بخش درآمدها و هزینه های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جاری، وضعیت فعلی قابل استمرار نیست و برای اجرای تکالیف قانون بودجه سال 94 مجبوریم امسال تصمیمی درباره یارانه‌ها بگیریم.
البته از سناریوهای پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اتخاذ این تصمیم، هنوز اطلاعات خاصی منتشر نشده است، ولی قطعا با اجرای این سناریوها یا باید منابع دولت افزایش پیدا کند که به معنای افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد بود یا باید هزینه‌های هدفمندی کاهش یابد که آن هم به معنی قطع یارانه پردرآمدها خواهد بود و یا تلفیقی از این دو کار باید انجام شود. برای یافتن پاسخ این سوال که بهترین راهکار با توجه به شرایط کشور و محدودیت های دولت کدام است، باید ابتدا پاسخی برای سوالات زیر بیابیم:
الف- میزان کسری بودجه هدفمندی یارانه ها در سال جاری چقدر است؟
ب- چقدر از هزینه های هدفمندی یارانه ها را می توان کاهش داد؟
*معمای کسری واقعی بودجه هدفمندی در سال 94
معاون اول رئیس جمهور و سخنگوی دولت از اوایل اسفند 93 تاکنون بارها در سخنرانی ها و مصاحبه‌های خود با رسانه های مختلف بیان کرده اند که میزان درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی در سال جاری برابر با 30 تا 32 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این به معنای کسری 16 تا 18 هزار میلیارد تومانی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها است.
با این وجود، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین اظهارات مدیران ارشد وزارتخانه‌های نفت و نیرو حاکی از آن است که میزان درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی در سال گذشته برابر 37.5 هزار میلیارد تومان بوده است و این به معنای کسری حدود 10.5 هزار میلیارد تومانی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها است. در سال جاری نیز در صورت استمرار حالت فعلی یعنی عدم افزایش قیمت حامل های انرژی و عدم افزایش سهم وزارتخانه‌های نفت و نیرو از این محل، میزان درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها از این محل و میزان کسری آنها برابر با همان مقدار سال گذشته خواهد بود.
با این وجود، در قانون بودجه 94 نسبت به قانون بودجه سال گذشته، میزان درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها از محل سایر یارانه‌های موجود در قانون (یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات)، کاهشی 5 هزار میلیارد تومانی داشته و به 6.3 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، مجموع بودجه دولت برای هدفمندی یارانه‌ها کمتر از 43 هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که برای تامین مصارف اصلی هدفمندی یارانه‌ها شامل یارانه نقدی خانوارها و یارانه بخش سلامت، دولت نیاز به درآمدی حدود 44 هزار میلیارد تومان دارد که در صورت عدم پایبندی دولت به حذف یارانه نقدی پردرآمدها تا 47 هزار میلیارد تومان نیز افزایش می‌یابد که به معنی کسری 1 تا 4 هزار میلیارد تومانی درآمدهای هدفمندی یارانه ها خواهد بود. همین موضوع سبب شده است که تحمل کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری برخلاف سال گذشته برای دولت امکانپذیر نباشد و دولت مجبور به اتخاذ تصمیمی در این زمینه شود.
*سهم اندک قطع یارانه نقدی پردرآمدها در حل مشکل کسری بودجه هدفمندی
فرض کنیم مانند سال گذشته، دولت صرفا درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را به یارانه نقدی خانوارها و یارانه بخش سلامت اختصاص دهد و یارانه تخصیص یافته به سایر بخش‌ها مانند تولید همچنان حدود صفر باشد. در این حالت، دولت در صورت تخصیص صرفا 39 هزار میلیارد تومان به این بخش و رعایت سقف مصوب مجلس برای این بخش، با حذف یارانه نقدی حدود 5.5 میلیون نفر پردرآمد، با کسری حدود هزار میلیارد تومان مواجه خواهد شد.
اقدام اخیر دولت در حذف یارانه حدود 200 هزار پردرآمد، نشانه ای از تمایل دولت به حرکت در این راستاست که مورد استقبال افکار عمومی و نمایندگان مجلس نیز قرار دارد. با این وجود، اظهارات متعدد مدیران ارشد دولتی و بخصوص معاون اول رئیس جمهور در ماه‌های اخیر حاکی از آن است که دولت امیدوار به حذف بیش از یک میلیون نفر پردرآمد از طریق بانک‌های اطلاعاتی موجود نیست و احتمال بروز خطا و در نتیجه ایجاد هزینه اجتماعی برای دولت را در صورت اقدام برای قطع یارانه نقدی بخش بیشتری از جامعه، بسیار بالا ارزیابی می‌کند. بنابراین بعید است که دولت بتواند بیش از 500 میلیارد تومان از یارانه نقدی تخصیصی به خانوارها را در سال جاری کاهش دهد مگر اینکه توسط مجلس موظف شود که از اطلاعات حساب های بانکی مردم برای انجام این کار استفاده کند که انجام این اقدام از سوی مجلس نیز دور از ذهن است. در نتیجه، دولت با کسری حدود 3.5 هزار میلیارد تومان بودجه هدفمندی یارانه ها در سال آینده مواجه است.
*بهترین راهکار برای جبران کسری بودجه هدفمندی در سال 94
با توجه به نکات مورد اشاره، دولت برای برقراری تعادل در بخش درآمدها و هزینه‌های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جاری، ناگریز از افزایش منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی است. هرچند با توجه به عدم تمایل دولت و مجلس نسبت به هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال جاری، پذیرش اجرای این راهکار از سوی دولت امر چندان ساده‌ای نیست ولی می‌توان راهکار مناسبی برای رفع دغدغه‌های دولت از آثار منفی اصلی احتمالی این اقدام یعنی هزینه های اجتماعی و سیاسی و نارضایتی مردم ارائه داد. این راهکار که در نامه 12 نماینده شاخص مجلس به رئیس جمهور در اواخر اسفند سال گذشته نیز مورد تاکید قرار گرفت، عبارتست از: حذف یارانه پنهان انرژی پرمصرف ها.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر تمام حاملهای انرژی در کشور به صورت یارانه‌ای است و «مصرف بیشتر برابر است با یارانه بیشتر». در نتیجه، هر فردی از انرژی به صورت بی رویه استفاده کند، در مقایسه با کسی که در حد الگو، انرژی مصرف می کند، بهره کمتری از یارانه ها می برد. به عنوان مثال، مشترکینی که به صورت بی‌رویه برق مصرف می‌کنند، ماهانه 300 هزار تومان و مشترکینی که به صورت بی‌رویه گاز مصرف می کنند، ماهانه 1 میلیون تومان از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌کنند. حال اگر دولت در مسیر افزایش قیمت حامل های انرژی، صرفاً قیمت حاملهای انرژی در پله‌های بالای مصرف یعنی مصارف بی رویه را گران کند، هم عموم مردم از افزایش قیمت در امان می‌مانند و به عدالت نزدیک تر می شویم و هم مصرف فزاینده انرژی در کشور کنترل می شود و با حداقل نارضایتی اجتماعی، دولت می تواند حدود 2.5 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه هدفمندی شامل هزار میلیارد تومان از محل برق خانگی و هزار و پانصد میلیارد تومان از محل گاز خانگی را جبران کند. با این اقدام احتمال قطعی برق و جیره بندی آب در تابستان امسال نیز به شدت کاهش می یابد.