نمونه بارز این نوع نگاه را می‌توان در شیوه تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی مشاهده کرد. بانک مرکزی عملا بانک‌ها را به حصول توافقی در مورد نرخ‌ها سوق می‌دهد و سپس همان اهداف تعیین‌شده اولیه در شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود.
این در واقع نوعی دیگر از تعیین دستوری نرخ است که در دولت‌های قبل نیز انجام می‌شد اما به شکلی آشکارتر.
واقعیت این است که آنچه به عنوان نرخ دستوری اعلام شد، در اصل مصوبات شورای پول و اعتبار نبود بلکه مصوبات خود دولت نهم و دهم بود که به‌عنوان دستور به نهادهای پولی حکم کرد تا نرخ سود باید 12 درصد باشد. شورای پول و اعتبار در این تعیین نرخ هیچ نقشی نداشت. قانون پولی و بانکی و عملیات بانکداری بدون ربا چنین مجوزی را به صورت مطلق به شورای پول و اعتبار نداده است بلکه به این شورا اجازه داده شده کف نرخ سود بانکی را تعیین و ابلاغ کند یعنی با توجه به تمام شاخص‌های اقتصادی، کمترین نرخ سود بانکی را تعیین کند. موضوع غیرمنطقی این است که سقف این نرخ هم تعیین و ابلاغ می‌شود. بانک مرکزی پس از تعیین سقف هم قواعد و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را نیز تهیه و ابلاغ می‌کند در حالی که در قانون پولی و بانکی این از وظایف بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی چون وظیفه ذاتی خود را نمی‌تواند انجام دهد، با ورود به این موضوع در حوزه عملیات و اجرا که در اختیار بانک‌های تجاری است، دخالت می‌کند. این روش زمانی دنبال می‌شود که اقتصاد متمرکز باشد و گرایش به دولت داشته باشد؛ بخشنامه‌ها و کف و سقف نرخ سود سپرده‌ها را بانک مرکزی با قطعیت هرچه تمام‌تر تعیین و ابلاغ می‌کند و بانک‌ها هم به‌عنوان شعب کوچکی از بانک مرکزی ملزم به اجرای این قوانین و رعایت کف و سقف سود هستند.
به این دلیل است که می‌گوییم اقتصاد ما آزاد و رقابتی نیست و حتی نحوه اجرای مقررات نیز دولتی است. دولت دستورالعمل می‌دهد و کف و سقف نرخ سود را تعیین می‌کند. اگر مدعی هستیم فضای اقتصاد ما آزاد است و متمرکز نیست، دیگر نمی‌توان از بانک‌ها انتظار داشت تسهیلاتی پرداخت کنند که سود آن کمتر از سود سپرده باشد چراکه تراز بانکی سیر نزولی طی می‌کند و بانک در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی می‌تواند این آزادی عمل را به بانک‌ها بدهد که بر اساس شاخص‌های اصلی اقتصادی و با در نظر گرفتن شرایط سودآوری خود بانک، سود را تعیین کنند یعنی تنها کف نرخ سود را بانک مرکزی مشخص کند. در چنین شرایطی است که اگر تراز بانک‌ها را دقیق مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم سود عملیاتی بسیار کمرنگ است و سودها بیشتر غیرعملیاتی بوده و از شرکت‌های تابعه حادث می‌شود. پس از تعیین این نرخ چون بانک سودآور نخواهد بود، به مرور باید از عرصه حذف شود.