حجم وسیع تقلبات و صحنه سازی در تصادفات، اثرات زیانباری بر شرکت های بیمه دارد. بررسی مصادیق این تخفات و راه هکارهای مناسب برای جلوگیری و کاهش آنها می تواند از حجم این تخلفات و اثرات نامطلوب آنها بکاهد.

بالاخره شورای عالی بیمه نرخ سود بیمه های عمر اندوخته ساز را کاهش داد. به نظر می رسد صنعت بیمه همواره با نگاهی به میزان سود تعیین شده در بانک ها اقدام به تعیین بهره ذخایرریاضی بیمه های عمر می کند.

سالهای اواخر دهه هفتاد بحث داغ تجدید نظر در بندهای ذیل اصل چهل و چهار قانون اساسی بود .دولت و مجلس بدنبال واگذاری آن بخش از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی بودند که در صورت تحقق چنین امری سرعت رشد  اقتصاد بیشتر و با مشارکت مردم میزان اشتغال و تحرک اقتصادی کشور بیشتر میشد

برخی مدیران بیمه‌ای در مدیریت ریسک عمدتاً بر نسبت خسارت تکیه کنند و به دنبال آن تا انتشار صورت‌های مالی سالانه برآورد نادرستی از سوددهی رشته خود داشته باشند، قیمت‌های غیرفنی ارائه دهند و در نهایت موجب زیان‌ده شدن رشته خود و یا حتی شرکت بیمه شوند.

عرصه ادب و شعر فارسی مملو از طرح و بررسی جلوه های مختلف زندگی و موضوعات اجتماعی بوده و میباشد .در طول تاریخ مدون ایران زمین خصوصا تاریخ بعد از اسلام ظهور و حضور هنرمندان و صاحبان ذوق موجب گردید سبک های مختلف بوجود و شعر و ضرب المثل های زبان فارسی در جهان بی بدیل و سرآمد باشند.

از روز 29 خرداد سال جاری پس از چهل وهشت سال از تصویب اولین قانون بیمه مسولیت شخص ثالث خودرو و پس از گذشت هفت سال از قانون آزمایشی اصلاح قانون شخص سال یکبار دیگر صنعت بیمه دارای قانونی مصوب برای مدیریت حوادث رانندگی و اداره پرتفوی بیمه  شخص ثالث گردید . این قانون با یک نگرش اجتماعی و حمایت همه جانبه از افراد جامعه در قبال ریسک حوادث رانندگی تصویب و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

پس از تصویب قوانین در مرجع قانونگذاری، زمان ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی فرارسیده و بعد از انقضای مهلت 15 روزه مندرج در ماده 2 قانون مدنی، قانون قابلیت اجرا یافته و لازم الاجرا می شود. اجرای صحیح مواد قانون تصویب شده و بهبود امور، هدف اصلی از قانونگذاری بوده و ورود به مرحله اجرای قوانین و چگونگی اجرا از اهمیت بالایی برخوردار است.

تعیین‎ ‎شعار‎ ‎سال‎ ۹۵ ‎توسط‎ ‎رهبر‎ ‎معظم‎ ‎انقلاب‎ ‎در‎ ‎ادامه‎ ‎تحقق‎ ‎اهداف‎ ‎سیاست‎ ‎های‎ ‎اقتصادی‎ ‎سالهای‎ ‎گذشته‎ ‎بوده‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎به‎‌‎کارگیری‎ ‎عبارت‎ ‎اقدام‎ ‎و‎ ‎عمل‎ ‎بیانگر‎ ‎ضرورت‎ ‎پرهیز‎ ‎از‎ ‎شعار‎ ‎زدگی‎ ‎است‎. ‎

طلیعه بازگشت همتی در صنعت بیمه ، همراه بود با نگاه واقع بینانه و منطقی ایشان به رسانه و نقش آن برای یک نهاد و صنعت اثرگذار در جامعه ، از آنجا که ایشان با رسانه و کارکردهای آن آشنا هستند و بر خلاف رئیس کل قبلی از بهره گیری و روبرو شدن با رسانه گریزان نیستند .

در مراسم تحلیف همتی یکی از انتظارات عنوان شده از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی که از سوی ایشان بر انجام آن تاکید شد,حذف اتکایی اجباری از وظایف و فعالیت های بیمه مرکزی بود .

نقدینه- هر بیمه گذار می تواند در صورت تمایل و با موافقت بیمه گر، مدت زمان بیمه نامه ی خود را افزایش دهد.

 بیمه های درمان تکمیلی طی سنوات گذشته رشد بسیار سریعی داشته است تا جائیکه قریب به یک چهارم پورتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده، این در حالی است که در زمان تعریف ساختار تشکیلات نظارتی بیمه مرکزی و شروع به کار آن شاید پیش بینی و سازوکار این رشد و توسعه کلان در حوزه بیمه های درمان دیده نشده است.

رای قاطع هیات وزیران به آقای دکتر همتی به همراه اعتماد فعالان صنعت به ایشان، متضمن فرصتی بزرگ و نیروی پیش برنده ای در راستای تغییرات و اصلاحات صنعت است؛ صنعتی که مواجه با محیطی متغیر، پویا و در عین حال شکننده است که کوچکترین مساله، التهابی در آن ایجاد می نماید و مسایل انباشته شده در صنعت را هویدا می سازد. 

هرگز فکر نمی کردم عبدالناصر همتی که حدود 10 سال پیش به مدت حدود 12 سال سکان هدایت بیمه مرکزی را برعهده داشت و پس از آن به نظام بانکی کوچ کرد دوباره سکان هدایت این نهاد متولی بیمه را در دست بگیرد و کوچی دوباره این بار از صنعت بانکداری به صنعت بیمه داشته باشد.

مطلبی از فردی خواندم که خطاب به آقای امین نوشته است “بدانید کم نیستند جوانان باسواد و پرانرژی و مبتکر، که حاضرند با یک دهم حقوق فعلی شما در بیمه؛ مسئولیت آن را به عهده گیرند. امیدوارم عاقبت شما، درس عبرتی باشد برای سایر مدیرانی که بیت‌المال را طعمه چپاولگری‌هایشان کرده‌اند.”

آنچه که در روزهای اخیر در فضاهای مجازی و گاه رسانه های صاحب اعتبار و نیمه رسمی در خصوص مسائل مالی و حقوق و مزایای دریافتی مسئولان ارشد بیمه مرکزی منتشر شد و همچنان مباحث مربوط به آن در یک فضای کاملا احساسی دنبال می شود ابهاماتی را به دنبال داشت. 

پنجره ی شکسته   نظریه ای است که اولین بار در موضوع جرم شناسی توسط« جیمز کیو.ویلسن و جورج ال.کلینگ » در سال 1982 در مقاله ای با همین عنوان مطرح شد.