یادداشت بانک

نظارت بانکی مکمل ضمانت سپرده‌ها

اجرای مناسب نظارت بانکی خود از شکل‌گیری مشکلاتی جلوگیری می‌کند که منجر به ورشکستگی بانک‌ها می‌شوند و ضرورت دخالت نهاد ضمانت سپرده‌ها را به دنبال دارند.

حمایت از اشتغال، راهبرد مهم بانک ملی در حوزه مسئولیت های اجتماعی

حمایت از اشتغال یکی از راهبردهای مهم بانک ملی ایران در راستای مسئولیت های اجتماعی است.

افزایش توان اعتباری بانک ها با انتشار اوراق قابل تبدیل به سهم

یکی از مسائلی که طی سال های اخیر مطرح است و عموم افراد جامعه بدان می پردازند این است که برای تحقق رشد اقتصادی بنگاه ها نیازمند منابع مالی بوده و اعبارات بانکی به عنوان داروی شفابخش برای مقابله با کسادی بازار شناخته می شود.

حذف قوانین زائد، پیش شرط بهبود فضای کسب و کار

یکی از مولفه های مهم و اساسی در بهبود محیط کسب و کار، کیفیت قوانین و مقررات و نهادسازی های مبتنی بر این قوانین است. زیرا کیفیت عملکردی نهادها از یک سو، محصول کیفیت قوانین و مقررات و از طرف دیگر اجرای آن (حاکمیت قانون) است.

یکسان سازی نرخ ارز شرط موفقیت دولت در اقتصاد

یکی از شروط اصلی موفقیت دولت دوازدهم در اقتصاد و تحقق اهداف پیش بینی شده از جمله یکسان سازی نرخ ارز، به هماهنگی بین تیم اقتصادی به ویژه بین سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی وزارت اقتصاد و تا حدودی وزارت صنعت معدن و تجارت بستگی دارد.

بازار غیر متشکل پولی ساماندهی شد

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی با عنوان «در نکوداشت ۵۷سالگی بانک مرکزی» نوشت: از آغاز خلقت تاکنون سه پدیده بزرگ اختراع شده است: آتش، چرخ و بانکداری مرکزی «ویل راجرز».

بانک ملی ایران؛ ایفای وظایف حاکمیتی و پیشرو در توسعه سرویس های نوین

در دنیای امروز بانک ها کانالهای اینترنتی را از بخش تجاری خود مجزا نمی دانند و این راههای ارتباطی را به عنوان یک جزء یکپارچه با استراتژی گزینه انتخاب مشتری "کِی، کجا، و چگونه" در نظر میگیرند.

نگاه حمایتی بانک ملی ایران در وصول مطالبات معوق بخش تولید

بانک ملی ایران همسو با تاکیدات دولت محترم برای حمایت از بخش تولید تلاش کرده است تا بستر مساعدتری را برای وصول مطالبات معوق این بخش به وجود آورد.

تومان جایگزین ریال؛ کرنش واحد رسمی به واقعیت‌های اقتصادی

عموم مردم در حال حاضر بسیار به ندرت در مناسبات خود از لفظ ریال استفاده می‌کنند و تومان به صورت غیررسمی جایگزین ریال شده است.

جایگاه کفایت سرمایه در استانداردهای بین‌المللی بانکداری

حفظ و افزایش نسبت کفایت سرمایه از راهکارهای موثر جلوگیری از ایجاد چالش‌های بانکی است که در دستورالعمل‌ها و استانداردهای بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است.

کفایت سرمایه،کلید ارتباط کیفیت مدیریت و نظارت

بهبود نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی حداقل از دو کانال حاکمیت شرکتی و درگیرشدن منافع فعالان بازار مالی، می‌تواند به اثربخشی بیشتر نظارت داخلی و بیرونی، شفافیت و پاسخگویی بیانجامد.

روابط عمومی ارتباطی دوسویه در فرآیند پیام رسانی

اگر سازمانی به دنبال موفقیت در بازار رقابتی پرچالش امروزی است باید با تکیه بر تیم روابط عمومی خبره و آگاه به مسائل روز خود تصویر ذهنی مناسبی از سازمان در بازار ایجاد کند و بیشترین بهره برداری را از پتانسیل تمامی کانال های ارتباطی خود بویژه کانال های ارتباطی نوین دنیای امروزی (نظیر شبکه های اجتماعی) حاصل نماید.

فراتر از کفایت سرمایه در سنجش سلامت بانکی

بانکی که نسبت کفایت سرمایه بالاتر دارد، الزاماً قابل اعتمادتر از سایر بانک‌ها نیست و باید به سایر شاخص‌ها مانند میزان ریسک‌پذیری و کیفیت دارایی‌ها نیز توجه شود.

ضرورت بازنگری مقررات و استانداردهای کفایت سرمایه در شبکه بانکی

با توجه به وضعیت نامطلوب ترازنامه برخی بانک‌ها از نظر وجود ریسک‌های مختلف، بازنگری و روزآمدسازی مقررات و استانداردهای مرتبط ضروری به نظر می‌رسد.

کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی

میزان ریسک فعالیت‌های یک بانک اسلامی به صورت طبیعی بیش از یک بانک متعارف است و به همین دلیل وجود سرمایه بیشتر جهت پاسخگویی به این مخاطرات ضروری به نظر می‌رسد.

تعدیل عطش ریسک‌پذیری بانک‌ها با کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه می‌تواند عاملی در جهت جلوگیری از ریسک‌پذیری بیش‌ از اندازه بانک‌ها باشد؛ زیرا در این حالت صاحبان سرمایه بانک نمی‌توانند صرفا با هزینه دیگری(سپرده‌گذاران)، وارد فعالیت‌های ریسکی شوند.

اقدامات موثر در زمینه بازسازی و ادغام موسسات اعتباری

برنامه مدیریت بحران بانک‌ها و موسسات اعتباری ورشکسته از طریق بازسازی یا ادغام، باید بدون ایجاد مخاطره برای ثبات مالی اجرائی شود.

امکان‌سنجی تاسیس بانک تخصصی نفت و انرژی با ادغام بانک‌های موجود

با توجه به نیاز قابل توجه بخش نفت و انرژی به تامین مالی، شاید ادغام چند بانک تجاری و تخصصی موجود بتواند به شکل‌گیری یک بانک تخصصی و توسعه‌ای در حوزه نفت و انرژی بیانجامد.

تبعات کاهش نرخ سود از نگاهی دیگر

پس از اتمام انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری مجددا شاهد عنوان کردن کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی هستیم. استدلال ایشان برای کاهش سود بانکی بر این محورها استوار است：

نگاهی به روند افزایش سرمایه بانک ملی ایران

رئیس جمهور محترم دکتر حسن روحانی، در جمع فعالان اقتصادی تاکید کردند که در دولت یازدهم برای اولین بار، سرمایه بانک های دولتی به دو برابر افزایش پیدا کرد.