کرباسیان با آسیب شناسی صحیح مسائل ساختاری- تاریخی اقتصاد به چهار مسئله نفت زدگی، دولت زدگی، رانت زذگی و سیاست زدگی اشاره کرده است. اداره غیر علمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی از مهمترین شواهد سیاست زدگی اقتصاد است. ایشان موضوع بازار پول و نظام بانکی ( با محوریت نرخ سود بالا و چسبندگی آن، دارایی های مسموم در ترازنامه بانکها، کفایت سرمایه پایین، فقدان جریان نقدی و ضعف در نظام حاکمیت شرکتی و عدم رعایت کامل استانداردهای بین المللی ) را به عنوان یکی از مهمترین چالش های وزارت امور اقتصادی و دارایی می داند.
عدم پیش بینی پیوست تامین مالی برای هر پروژه یا طرح اقتصادی، متناسب با ویژگی های ذاتی آن طرح (نظیر اندازه، ریسک، نرخ بازدهی و افق سرمایه گذاری) و نداشتن تدابیر تامین مالی سالم و پایدار برای طرحهای اقتصادی از مصادیق عینی سیاست زدگی در حوزه اقتصاد است .
نمونه عینی آن مکانیزم ناسالم تامین مالی " ابر پروژه عمرانی " پس از انقلاب اسلامی، یعنی طرح مسکن مهر می باشد . از آنجائیکه بنظر می رسد نه مجلس و نه دولت وقت ساز و کار مناسب تامین مالی پروژه مذکور را در قالب یک راهکار قانونی و سالم ( نظیر بودجه ) پیش بینی نکرده بودند فلذا مسئولین وقت، سهل الوصول ترین راهکار تامین مالی یعنی دست اندازی به منابع پر قدرت بانک مرکزی ( از طریق اضافه برداشت تاریخی نظام بانکی از حسابهای بانک مرکزی ) را انتخاب کردند.
بنظر می رسد یکی از مهمترین وظایف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تدوین و اجرای " نظام جامع تامین مالی " کشور است. نظام مذکور بایستی با توجه به مختصات هر طرح نظیر حجم سرمایه گذاری، دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازدهی، ریسک و جریان نقدی از یکطرف و نوع طرحها و پروژه ها نظیر زیرساخت های بنیادین ( سلامت، آموزش و دفاع )، زیرساخت های اصلی ( راه، سد، ارتباطات و حمل و نقل )، تولید و خدمات ( شرکتهای بزرگ،SMEها و افق زمانی منابع مالی مورد نیاز )، تجارت و خانوار ( خرید مسکن و کالای بادوام ) از طرف دیگر، به ارائه راهکارهای متناسب سازی شده تأمین مالی بپردازد. هم اکنون با توجه به ماهیت بانک محوری اقتصاد، بار اصلی تأمین مالی کشور به دوش نظام بانکی گذاشته شده فلذا، احیاء و اصلاح نظام بانکی از برنامه های صحیح اقتصادی دکتر کرباسیان است.
درک مدیریتی ارزشمند گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد مبنی بر " وجود اجماع " در درون حاکمیت در باره راه کارهای اصلاح نظام بانکی بعنوان یک " الزام کلیدی " قابل تقدیر است . ایشان با اشاره به دلایل کاهش توان تسهیلات دهی بانکها ( شامل حجم بدهی بالای دولت به بانکها، مطالبات معوق، بنگاه داری بانک ها و وجود املاک مازاد و تملیکی )، به راه کارهای پاکسازی دارائیهای مسموم به منظور انجماد زدایی از دارائیهای غیر مولد به شرح ذیل پرداخته اند :
الف – اوراق بهادار سازی مطالبات
ب- استفاده از ظرفیت شرکتهای مدیریت دارایی ها
ج – فروش اموال مازاد
د- وصول مطالبات
هـ - بهبود نظام حاکمیت شرکتی و روزآمد سازی نظام بانکی
به نظر می رسد این برنامه توأم با دانش حرفه ایی و توان مدیریتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در راستای بند 8 سیاستهای اقتصادمقاومتی سبب ساز اصلاح و " تقویت همه جانبه نظام مالی " کشور با هدف " تقویت بخش واقعی " اقتصاد گردد.
*استادیار دانشگاه علامه طباطبایی