به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در بند 7 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری به «ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌‌ی اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور» اشاره شده است.
باتوجه به ابلاغ این سیاست از سوی مقام معظم رهبری و لزوم تشریح ابعاد مختلف آن از سوی کارشناسان صنعت بیمه، سایت تحلیلی خبری آیین گفتگویی را با مجید بنویدی عضوانجمن حرفه ای صنعت بیمه در این خصوص انجام داده که در ادامه قابل مشاهده است:
1- اولویت های ارتقای کمی درصنعت بیمه چیست؟
بدون شک افزایش ضریب نفوذ بیمه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی می تواند منجر به ارتقای کمی در صنعت بیمه گردد . هم اکنون جرم صنعت بیمه در مقایسه با دیگر بازیگران عرصه اقتصادی ناچیز است و به طبع نقش آن در تولید ناخالص داخلی کم رنگ تر از میانگین آن در دنیا است و اگر قرارباشد سیاست های توسعه اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی در پیش داشته باشد و سرعت رشد کمی صنعت بیمه با آن متناسب نباشد، ضریب نفوذ در آینده کاهش خواهد یافت و توسعه نیافتگی بیمه موجب عدم پوشش بیمه ای بخش های از ثروت ملی خواهد شد، لذا بر اساس این بند علاوه بر توسعه کمی می بایست سرعت توسعه صنعت بیمه را طی اجرای برنامه افزایش داد تا به محض رشد اقتصادی ضریب نفوذ به عدد متناسبی برسد. به نظر بنده اولویت اصلی که منجر به توسعه کمی و سرعت رشد آن خواهد شد، تنوع محصولات بیمه ای، توسعه فرهنگ مصرف محصولات بیمه ای و تثبیت جایگاه آن در سبد هزینه های یک خانوده ایرانی، حضور موثر بیمه گران خارجی، عدم دخالت در تعیین نرخ های بیمه ای و تعیین نرخ ها از طریق مکانیزم های بازار و بازنگری مقررات بیمه های بازنشستگی، می توانند در توسعه کمی صنعت بیمه موثر باشد .
2- مصادیق ارتقاء کیفی در صنعت بیمه چیست؟
اصلی ترین مصداق کیفیت مطلوب در صنعت بیمه رضایت بیمه گذاران از خدمات شرکت های بیمه در مقابل حق بیمه ای که پرداخت می نمایند، است. پوشش جامع پهنه اقتصادی کشور و انتقال منطقی ریسک ثروت ملی به خارج از کشور از دیگر مصادیق ارتقاء کیفی صنعت بیمه خواهد بود. سرعت در پرداخت خسارت و شفافیت و پاسخگوئی بیمه گران در قبال بیمه گذاران می تواند از دیگر عوامل رشد کیفی صنعت بیمه به شمار آید .
3- چرا بر رقابت بر صنعت بیمه تاکید شده است؟
رقابت شرکت های بیمه برای فروش بیشتر محصولات بیمه ای موجب تنوع و افزایش کمی محصولات بیمه ای و نیز بهبود کیفیت ارائه خدمات و پرداخت خسارت شرکت های بیمه خواهد شد که در هر دو حالت رقابت ایجاد شده منجر به رشد کمی و کیفی صنعت بیمه می شود .
4- الزامات رقابت درصنعت بیمه چیست؟
ایجاد فضای کسب و کار مناسب و تدوین قوانین ساده و قابل اجرا از سوی دولت و مقام ناظر با در نظر داشتن منافع کلیه ذینفعان موجب خواهد شد که اتمسفر صنعت بیمه برای رشد و رقابت شرکت های بیمه فراهم گردد و در این فضا قطعا شرکت های که شایسته پیشرفت و رقابت هستند، رشد خواهند کرد و شرکت های که از این خصوصیت برخوردار نیستند از دایره صنعت بیمه حذف خواهند شد و در نتیجه ضمن رشد کمی و به ویژه کیفی صنعت بیمه ، بیمه گذاران به عنوان دینفعان اصلی صنعت بیمه از خدمات مناسب تری بهره مند خواهند شد.
5- در صورت حاکم شدن رقابت در صنعت بیمه چه منافعی برای بیمه گزار و بیمه گر ایجاد می شود؟
در فضای رقابتی سالم بیمه گزار می تواند بهترین گزینه را برای تامین پوشش خود انتخاب نماید و با توجه به تنوع محصولات و خدمات این امکان برای او فراهم می گردد با بودجه ریزی مناسب نسبت به انتقال ریسک به شرکت های بیمه اقدام نماید. شرکت های بیمه نیز در فضای رقابتی به دنبال ایجاد مزیت رقابتی خواهند بود که موجب ارتقا دانش بیمه ای و تنوع محصولات و بهبود خدمات خواهد شد.
6- با توجه به تاکید مشارکت اشخاص خارجی (شرکت های خارجی) دراین بند، برای تسهیل ورود خارجی ها به شرکت بیمه چه کارهایی باید انجام شود؟
بازنگری آئین نامه فعالیت شرکت ها و دفاتر بیمه های خارجی در کشور و بررسی موضوع خرید محصولات بیمه ای با ارز خارجی به ویژه در رشته بیمه عمر و سرمایه گزاری که امکان سرمایه گزاری ارزی برای این گروه از شرکت ها فراهم است. بازنگری در میزان سهم الشرکه شرکت های خارجی در یک شرکت بیمه ایرانی برای ترغیب و جذب سرمایه گذاران خارجی در صنعت بیمه و افزایش ظرفیت نگهداری صنعت از طریق مشارکت شرکت های بزرگ بیمه ای دنیا در بازار ایران.
7- آیا قوانین و مقررات موجود از ورود به شرکت های خارجی حمایت می کند؟ اگر خیر در این زمینه چه اقدامی باید انجام داد؟
قوانین جذب سرمایه گذاری خارجی به نحوی از این موضوع حمایت می نماید ولی محدودیت ایجاد شده برای خرید سهام شرکت های بیمه و موضوع پول شویی و عدم دسترسی به اطلاعات، حضور جدی سرمایه گذاران خارجی را در عرصه صنعت بیمه با کندی مواجه خواهد ساخت. موضوع دیگر پائین بودن حاشیه سود شرکت های بیمه به دلیل تعیین دستوری نرخ بیمه نامه بخش بزرگی از بازار بیمه است که مانع اصلی برای حضور شرکت های بیمه و سرمایه گذاری خارجی در این بازار خواهد شد .
8- آیا این بند (بند هفتم) می تواند فضای کسب و کار صنعت بیمه را رونق دهد؟
قطعا، زیرا به عنوان یکی از اسناد بالا دستی برنامه ریزی، مرجع دیگر اسناد برنامه ریزی و حتی تدوین قوانین در طول اجرای برنامه قرار خواهد گرفت و بدین نحو حداقل از اجرای برنامه ها و تدوین بودجه های سالانه دولت و یا تصویب قوانینی که موجب خدشه دار شدن مسیر صنعت بیمه در رسیدن به اهداف تعریف شده در این بند اجلوگیری می نماید و در صورت اهتمام اهالی صنعت بیمه و عزم بیمه مرکزی می توان از این مستند برای هموار نمودن مسیر توسعه صنعت بیمه بهره برداری نمود.
9- امکان اجرایی شدن مواردی مانند رقابت در ورود شرکت های خارجی به صنعت بیمه در طول برنامه ششم به چه میزان وجود دارد؟
با توجه به تعیین تکلیف توافق هسته ای و لغو تحریم های بیمه ای و تمایل شرکت های بیمه خارجی برای مراجعت به بازار بیمه کشور و حتی توسعه فعالیت خودشان از طریق دایر نمودن شرکت و دفتر نمایندگی، در صورتی که بتوان موانع قانونی را به استناد این بند حذف نمود، امکان حضور موثر شرکت های بیمه خارجی و ایجاد فضای جدید رقابتی در بازار بیمه فراهم خواهد بود.
10- با اجرایی شدن این سیاست چه فعالیت یا تغییری باید در حوزه نهادهای حاکمیتی و قوانین و مقررات ایجاد شود؟
بیمه مرکزی و دیگر نهادهای مسوول می بایست سازوکار حضور شرکت های بیمه خارجی را فراهم نمایند. برنامه نویسان و طراحان بودجه سالانه دولت باید برای رعایت این بند طوری عمل نمایند که فضای رقابتی توصیه شده در آن مخدوش نگردد. قوه قضائیه و مراجعه تاثیر گذار بر نرخ های بیمه نباید به گونه ای عمل نمایند که منجر به کندی روند توسعه بازار بیمه و بسته شدن فضای رقابتی گردد.
11- تاکید درخصوص بیمه اتکایی چه دستاوردی برای صنعت بیمه خواهد داشت؟
این امر از یک سوی موجب انتقال ریسک ثروت های ملی و خطرات فاجعه آمیز به خارج از کشور و استفاده از ظرفیت پذیرش ریسک بازار جهانی خواهد شد و از سوی دیگر منجر به انتقال دانش روز بیمه ای و محاسبات فنی و نیز کسب درآمد صادراتی از طریق اتکائی قبولی از خارج از کشور خواهد شد.
12- هم اکنون وضعیت صنعت بیمه در جهت توسعه سرمایه گذاری و ثبات و کاهش خطر پذیری به چه میزان است؟ و افق مطلوب آن چیست؟
همانطور که عرض کردم با توجه به عدم تناسب صنعت بیمه با اقتصاد کشور و توسعه نیافتگی آن و درگیر بودن شرکت های بیمه با مسائل روزمره و بیمه های اجباری، بخش های بدون پوشش و کم پوشش بیمه ای در پهنه اقتصاد کشور و جامعه فراوان است که در مورد ریسک های آنها فکری نشده و در صورت مواجه با خطر می توانند صدمات جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور و جامعه داشته باشند. بدیهی است در صورت تقویت شرکت های بیمه و توسعه فرهنگ بیمه در بین فعالان اقتصادی و جامعه، شناسائی و تامین پوشش های بیمه این گونه ریسک ها و انتقال آنها از اقتصاد کشور و جامعه امکان پذیر خواهد بود و با عنایت به این بند از سیاست های کلی برنامه ششم می توان امیدورا بود که صنعت بیمه به عنوان یک صنعت فاخر و حامی اقتصاد و جامعه، بدون هیچ چشم داشتی نقش مهمی را در اجرای این سیاست ها ایفا خواهد نمود مشروط بر آنکه فضای کسب و کار منطبق بر اصول حرفه ای و آزادی عمل منطقی باشد.