به گزارش پایگاه خبری نقدینه، براساس اخبار منتشر شده، اصلیترین هدف از ایجاد این بانک که یکی از شعبههای نهاد مالی ترکی ـ کویتی موسوم به بانک کویت تورک «Kuveyt Turk Bank» به حساب میآید، برطرف کردن نیازهای مالی شرکتهای کوچک و متوسط بخش مسکن در آلمان معرفی شده است. از سوی دیگر، انتشار این خبر موجب شده تا شیوه فعالیت بانکهای اسلامی از سوی برخی نشریات معتبر اقتصادی مانند وال استریت ژورنال بهعنوان راهحل غلبه بر بحرانهای مالی در جهان مطرح شود. این درحالی است که ۵۰سال از تاسیس نخستین شعبه بانک اسلامی در قاهره میگذرد، نهادی که حذف بهره، اساس تاسیس آن را در جهان شکل داده و تا امروز که بیش از نیم قرن از فعالیت آن میگذرد با بیش از ۱۵۰۰شعبه در۱۰۰ کشور جهان بر مبنای اصول اسلامی اداره میشود.
بررسیها همچنین نشان میدهد، بازار جهانی بانکداری اسلامی با توسعه تولیدات و خدمات منطبق با شریعت در سالهای اخیر از رشد قابلتوجهی برخوردار بوده است و براساس آماری که در دهمین کنفرانس امور مالی اسلامی در شهر کوالالامپور مالزی اعلام شد، داراییهای منطبق بر شریعت در سال ۲۰۱۳م با رشد ۸/۶۷درصدی نسبت به سال قبل از آن به یکهزار و ۲۶۷میلیارد دلاررسیده است. این آمارها همچنین نشان میدهد، داراییهای بانکهای اسلامی در ۱۰ سال گذشته ۱۰ برابر شده و اکنون از مرز ۲هزار میلیارد دلار نیز گذشته است. این توفیق موجب شده تا بسیاری از بانکهای بزرگ دنیا بخشی از فعالیتهای خود را به بانکداری اسلامی اختصاص دهند. مطالعات نشان میدهد، «بانکسیتی» امریکا نخستین بانکی بود که بخش بانکداری اسلامی را به بخشهای فعال خود اضافه کرد.
ویژگیهای بانکداری اسلامی
اما بانکداری اسلامی صاحب چه ویژگیهایی است که توانسته بهعنوان جایگزینی برای بانکداری مرسوم در جهان معرفی شود؟ این سوالی است که کارشناسان اقتصادی با اتکا به دلایلی مانند اینکه این شیوه از بانکداری فاقد ریسک ناشی از نرخ بهره است و مبنای آن پدید آوردن سهم بیشتر است و در مجموع به دلیل ثبات بیشتر این شیوه نسبت به بانکداری مرسوم از آن دفاع میکنند. آنها معتقدند، از ویژگیهای بانکداری اسلامی این است که استفاده از عقود اسلامی (مشارکتی و مبادلهای) بهجای استفاده از بهره، کارآیی بیشتری دارد. زیرا در بانکداری اسلامی، از «رتبهبندی سوددهی» بهجای «رتبهبندی اعتباری» استفاده میشود.
این رتبهبندی منجر به تخصیص بهینه منابع میشود و کارآیی بیشتری نسبت به نظام رتبهبندی اعتباری دارد. به این ترتیب، ویژگیهای نظام بانکداری سرمایهداری مثل سفتهبازی و نبود همزمانی میان تعهدهای بانک با دریافتیها و بالاخره بیثباتیهای مالی ناشی از این نوع نظام بانکداری باعث شده تا شیوه نظام بانکداری اسلامی مورد توجه کارشناسان قرار گیرد. از سوی دیگر، ریسک در نظام بانکداری اسلامی بین تامینکننده سرمایه و متقاضی سرمایه توزیع میشود، اما این ریسک در نظام بانکی سرمایهداری تنها متوجه متقاضی سرمایه است. بنابراین بانکداری اسلامی ریسک کمتری در مقایسه با بانکداری سرمایهداری دارد.
موضوع دیگری که کارشناسان اقتصادی به آن اشاره میکنند، تامین مالی از راه «استقراض» است که بازار بدهی گستردهای ایجاد میکند. خرید و فروش وام با نرخهای بهره به شکل مکرر منجر به توسعه بازار بدهی میشود و «ریسک نکول» (بازپرداخت نشدن وام) را افزایش میدهد و منجر به بحرانمالی میشود. بحران مالی اخیر امریکا و اروپا نمونه بارز این واقعیت است. این درحالی است که نظام بانکداری اسلامی به دلیل اصل مشارکت در سود و زیان دچار گسترش بازار بدهی نمیشود.به این ترتیب به نظر میرسد، بانکداری اسلامی به دلیل ویژگیهای ممتاز خود بربانکداری سرمایهداری ارجحیت دارد. هر چندکه درحوزه عمل با چالشهایی نیز مواجه است. بهعنوان مثال نبود نهادهای پولی اسلامی بینالمللی، موسسات رتبهبندی سوددهی پروژههای سرمایهگذاری، نبود موسسات مشاوره سرمایهگذاری اسلامی و نبود سیستم نظارتی اسلامی بر بانکداری اسلامی از جمله چالشهای این نوع از نظام بانکداری به حساب میآید.
ایمنترین بانکهای اسلامی
ایمنی موسسات مالی اسلامی از جمله موضوعاتی است که نخستین بار از سوی مجله «گلوبال فاینانس» مورد بررسی قرار گرفت. این مجله درماه نوامبر سال ۲۰۱۴ به ارزیابی رتبه اعتبار بانکهای اسلامی خاورمیانه و افریقا پرداخته و نام بانک ابوظبی و بانک ملی کویت را در صدر این فهرست قرار داده است.در عین حال در این فهرست عربستان سعودی ۶ جایگاه از میان ۱۱ بانک ایمن این منطقه را به خود اختصاص داده است. در ادامه این فهرست نام بانکهایی از کشور قطر نیز به چشم میخورد.
کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی
بدون شک مالزی یکی از معدود کشورهایی است که باجدیت تمام در حال ترویج بانکداری اسلامی است.این کشور که یکی از پیشروترین کشورهای اسلامی در زمینه اجرای نظام بانکداری اسلامی به حساب میآید، سعی دارد تا خود را بهعنوان رهبر بلامنازع این شیوه از بانکداری درجهان مطرح کند. استقبال مردم مالزی از حرکت انجام شده از سوی بانکهای این کشور نیز موجب شده تا بانکهای غیراسلامی نیز برای تغییر شیوه بانکداری خود ترغیب شوند.
بهطور مثال تاکنون چند بانک انگلیسی و ژاپنی فعال در مالزی در این راه پیشقدم شدهاند. این موضوع به حدی مورد توجه مالزیاییها قرار گرفته که سپردهگذاری مردم در سیستم بانکداری اسلامی این کشور از ۷۰میلیارد رینگت در سال ۲۰۰۴م به بیش از ۸۳میلیارد رینگت در پایان سال ۲۰۰۵م رسیده است. بنابر گزارش سالانه بانک مرکزی مالزی، در سال ۲۰۱۴م ارزش سپردههای مردم در سیستم بانکداری اسلامی به رکورد ۱/۱۲درصد از کل سپردههای داخلی سیستم بانکی مالزی رسیده است. این در حالی است که وامهای پرداختی از سوی سیستم بانکی اسلامی نیز در همین مدت ۴/۶۷میلیارد رینگت یا معادل ۱۲درصد افزایش داشته است.
فعالیت بانکهای اسلامی در پاکستان
اما اسلامی شدن بانکها در پاکستان فرآیندی بود که از سالهای ۱۹۷۹تا ۱۹۸۰ میلادی و به شکل تدریجی آغاز شد. این کشور با فراهمکردن بستر تنظیمی برای بانکهای اسلامی آغوش خود را روی فرآیند اسلامی شدن گشود. بهطورکلی این کشور برای رشد بانکداری اسلامی ۳ استراتژی تاسیس بانکهای کاملا اسلامی نوپا با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد بانکهای تجاری بهعنوان مکمل بانکهای اسلامی و ایجاد یک باجه ویژه عملیات بانکداری اسلامی در تمامی شعبههای بانکهای تجاری خود پرداخته است و با بهرهگیری از قواعد تسهیم سود و زیان، اصل مبتنی بر هزینه و دستمزد، اصل خدمات بدون بهره و اصل تابعه کمی به ارائه این شیوه از نظام مالی در بانکداری اسلامی میپردازد.
ترکیه و بانکداری اسلامی
درحالحاضر ۴بانک اسلامی در نظام بانکداری ترکیه فعال هستند که ۵/۳ درصد صنعت بانکداری ترکیه را تشکیل میدهند. هدف اتحادیه بانکهای اسلامی ترکیه۳ برابر کردن سرمایه بانکهای اسلامی تا سال ۲۰۲۳م است و معتقدند آموزش بخشی از فرآیند سیستم بانکداری اسلامی است. از اینرو، آنها با جدیت به دنبال مدلی هستند که مالزی درحالحاضر از آن استفاده میکند و تلاش میکنند تا بر پایه تجربیات مالزی آموزش بانکداری اسلامی را در این کشور توسعه دهند.
بانکداری اسلامی در سودان
بانکداری اسلامی درسودان نیز از سال ۱۹۶۰م در بخشهایی از برخی شعبههای بانکهای خارجی این کشور آغاز شد و بانک فیصل بهعنوان نخستین بانک اسلامی این کشور از سال ۱۹۷۷م کار خود را آغاز کرد. کشور سودان براساس قوانینی از بانکداری اسلامی عمل میکند که درآن سپردهگذاران و سرمایهگذاران ترغیب به شرکت در فعالیتها و قراردادهایی با ریسکپذیری نامشخص میشوند و داشتن ترکیبی از سرمایهگذاریها را به داشتن سودی ثابت ترجیح میدهند. به این ترتیب سود انباشت شده و مشخصی برای وامها، سپردهها و اوراق بهادار دراین کشور وجود ندارد.
افقهای پیشرو
اما برای نخستین بار در تاریخ بانکداری اسلامی است که تعدادی از بانکهای اسلامی کشورهای عرب خلیجفارس، اقدام به گسترش فعالیت تجاری خود در مالزی کردهاند و نیاز بازارهای بزرگ و عمیقی چون اندونزی و چین را نشانه میروند. همچنین افقهای جدیدی برای فاینانس اسلامی در کل جوامع عرب از جمله لبنان، سوریه، مصر، ترکیه و در وسعت کمتری در افریقای شمالی پدیدار شده و ورای مرزهای طبیعی دنیای اسلام، بازارهای پیشرفته اروپا و امریکا وعده ایجاد بخشهای کوچکی از فاینانس اسلامی را در سیستم مالی خود میدهند. این به مفهوم افزایش قدرت فاینانس اسلامی است که با خوشامدگویی انجمنهای مالی به بانک اسلامی بریتانیا و شریک آن یعنی بانک سرمایهگذاری اسلامی اروپا به وقوع پیوسته است.
وضعیت بانکداری اسلامی در ایران
تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ فصلی جدید از نظام بانکداری را در موسسات مالی ایران گشود؛ شیوه جدیدی که سعی داشت تا به بانکداری اسلامی نزدیک شود اما با گذشت ۳۲سال از تصویب این قانون با نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشور، نه میتوان بهصورت مطلق اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور وجود ندارد و نه میتوان گفت که آنچه در نظام بانکی کشور اجرا میشود، بهطور دقیق همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد.
واقعیت این است که نظام بانکداری کشور ما هنوز در میانه راه قرار دارد، به این مفهوم که قوانین بانکداری کشور به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیستند، زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری هم شورای نگهبان انطباق این قوانین با شرع مقدس اسلام را تایید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تایید کردند. با این همه به نظر میرسد اجرای این مدل از بانکداری در ایران نیازمند زمان بیشتری است. برگزاری کارگروهها و همایشهای مرتبط در این زمینه و آموزش کارکنان بانکها میتواند منجر به رفع مشکلات بانکداری اسلامی در کشور شود.