به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در صورت تایید این قانون از سوی شورای نگهبان، ضمن تطبیق استانداردها و الزامات بین المللی منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول (IMF)، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و نیز کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه های اوراسیا(EAG) و اگمونت (EGMONT) محقق خواهد شد.
با تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی، همچنین، امکان لغو بیانیه ها و شرایط غیر منطقیِ محدود کننده روابط کارگزاری موسسات پولی و مالی ایرانی به بهانه عدم جرم انگاری تامین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی فراهم می آید.
گفتنی است، "لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم" در اردیبهشت سال 1389 پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از اعلام وصول و تصویب یک فوریت آن در صحن علنی مجلس در تیر ماه همان سال، جهت بحث و بررسی به کمیسیون های تخصصی شامل کمیسیون های قضایی، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران اقتصادی ارجاع شد.
به گزارش شادا در کمیسیون های یاد شده، جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان برخی از دستگاه های اجرایی عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شد که نتیجه تلاش پی گیر و زحمات مجدانه آنها، در نهایت به تصویب لایحه مذکور در 19 بهمن بهمن 1390 در صحن علنی مجلس انجامید.
بنا بر این گزارش، مصوبه مذکور، پس از بررسی توسط شورای نگهبان، به دلیل "عدم رعایت بند (2) اصل 158 قانون اساسی" به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد تا با ارسال آن به قوه قضاییه، تشریفات لازم در این زمینه را طی کند که با عنایت به اهمیت موضوع، پی گیری اظهار نظر قوه قضاییه در این خصوص در دستور کار شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار گرفت.
در این راستا مکاتبات متعددی از سوی وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی با قوه قضاییه در خصوص لزوم تسریع در تایید این لایحه با قوه قضاییه صورت گرفت که سرانجام پس از مکاتبات و پی گیری های متعدد در این خصوص، در بهمن ماه سال 1393 طی جلساتی با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، مدیر کل تنقیح قوانین و مقررات و کارشناسان قوه قضاییه و نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و بانک مرکزی، موارد مد نظر در خصوص اصلاح لایحه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و لایحه، با اصلاحاتی، به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
با ارجاع لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و با پی گیری های مکرر از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی، با محوریت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، طی جلسات متعددی، اصلاحات مدنظر قوه قضاییه در کمیسیون مربوطه نهایی شد و سرانجام در 31 تیرماه سالجاری، به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید.