به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اصناف است، کانون کارگزاران سال گذشته اقدامات متعددی را در این باره انجام داد اما به تازگی مشخص شده این تلاش ها و نامه نگاری ها به وزیر و وکیل راه به جایی نبرده است. چرا که هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری شکایت کانون کارگزاران بورس از شورای شهر تهران درباره مصوبه عوارض کسب و پیشه را رد کرده است.
در ای صادره آمده است: طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از طریق وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 موسوم به قانون تجمیع عوارض وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.
به گزارش بورس پرس، طبق مصوبه شورای شهر تهران ، عوارض کسب و پیشه برای اصناف مختلف با ضرایب مختلفی تعیین می شود. به عنوان مثال پایه این ضریب در عوارض کسب و پیشه برای صنف مشاوران املاک 5 هزار ریال، اسناد رسمی 4 هزار ریال، دفاتر اسناد رسمی و کارگزاری های بیمه هر یک 4 هزار ریال برای هر متر مربع و برای شرکت های کارگزاری به ازای هر متر مربع مبلغ 200 هزار ریال دیده شده که 50 برابر ضریب شرکت های کارگزاری بیمه است.
به گفته میرصانعی دبیر کانون کارگزاران بورس، پیش از این ضریب پایه عوارض کسب و پیشه بانک ها در این جدول تا 100 هزار ریال برای هر متر مربع دیده شده بود که با شکایت بردن به دیوان عدالت اداری این عوارض لغو شد، اما برای شرکت های کارگزاری به یکباره از 8 هزار به 200 هزار ریال پرش کرده در حالی که ماهیت فعالیت کارگزار اوراق بهادار تفاوتی با کارگزار بیمه ندارد.