قائم مقام بانک مرکزی:
نگران هستیم در سال 94 رشد اقتصادی کند شود
کمیجانی: اقتصاد به طور نسبی از رکود خارج شده است
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اکبر کمیجانی در مورد نگاه بانک مرکزی به موضوع کاهش نرخ سپرده قانونی اظهار داشت: در مصوبه 8 اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار کاهش نیم درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به تصویب رسید و مقرر شد هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد سیاست‌های پولی به شورا ارائه شود، تا براساس عملکرد و شرایط اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی «از جمله سپرده قانونی» مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی ادامه داد: بیش از دو ماه از مصوبه قبلی شورا گذشته و ما خود را برای ارائه گزارش عملکرد به شورای پول و اعتبار آماده می‌کنیم؛ فکر می‌کنم، در جلسه آینده شورا که هفته آینده برگزار خواهد شد، گزارش ارائه شود.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: جهت‌گیری بانک مرکزی در این گزارش این است که از ظرفیت‌ها استفاده کرده و برای رفع نیاز شدید تولید به نقدینگی، تا حدی که تورم تهدید نشود، به سمت کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی حرکت کنیم.
به گفته وی، گزارش بانک مرکزی تا 10 روز آینده به شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود.
کمیجانی در پاسخ به این سوال فارس که در صورت نهایی شدن کاهش نرخ سپرده قانونی، اولویت اول بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از محل این منابع آزاد شده است؛ گفت: بله؛ همیشه اولویت اول در کاهش نرخ سپرده قانونی این بود که در ابتدا بدهی بانک به بانک مرکزی بازپرداخت شود، بعد از آن بانک وجوه حاصله را صرف پرداخت تسهیلات کند.
وی با بیان این نکته که این سیاست در اثر کوتاه مدت و بلند مدت دارد، افزود: کاهش نرخ سپرده قانونی در بلند مدت پویایی در افزایش نرخ ضریب فزاینده پولی ایجاد خواهد کرد. کاهش نرخ سپرده قانونی در گام اول شوک به نقدینگی وارد می‌کند و آن را یکباره افزایش می‌دهد، به همین دلیل بانک مرکزی این شوک اولیه را با وصول طلب خود از بانک مهار خواهد کرد، اما همه بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار نیستند
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تاثیر نرخ سپرده قانونی بر ضریب فزاینده پولی، گفت: از همان روزی که نرخ سپرده قانونی کاهش می‌یابد، ضریب فزاینده پولی رشد می‌کند و به تدریج اثر خود را بر رشد حجم نقدینگی خواهد گذاشت.
کمیجانی اظهارداشت: به هر حال مجبور به این کار هستیم زیرا بانک مرکزی همیشه نگران تورم و رشد اقتصادی است؛ درست است که اقتصاد به طور نسبی از رکود خارج شده، اما میزان رشد اقتصاد در فصل چهارم سال گذشته نسبت به سه فصل قبل کاهش داشته است.
وی تصریح کرد: نگران هستیم در سال 94 رشد اقتصادی کند شود. به همین دلیل مشروط بر اینکه گزندی به دستاورد تورمی و ثبات نرخ تورم وارد نشود، باید اجرای سیاست‌های احتیاطی برای بهبود رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.