نقدینه - مرکز اطلاعات مالی برای محدودسازی فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز، ارائه خدمات جدید API بانکی به این صندوق‌ها را ممنوع کرد. این مرکز همچنین خواستار جلوگیری از ثبت صندوق‌های جدید بدون مجوز بانک مرکزی شد؛ اقدامی که پس از آغاز پایش مستمر تراکنش‌های مالی صندوق‌های غیرمجاز از دوم آبان اجرا می‌شود.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
پنجشنبه 14 آبان 1405
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، برخورد با صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز پس از شناسایی بیش از ۱۷۰۰ صندوق دارای تراکنش مالی، وارد مرحله تازه‌ای شده است.
مرکز اطلاعات مالی ۱۱ مهرماه از قرار گرفتن این صندوق‌ها در فهرست اشخاص پرخطر خبر داد و نسبت به اعمال تدریجی محدودیت‌های قانونی هشدار داد. این مرکز پنجم آبان نیز اعلام کرد که تراکنش‌های مالی صندوق‌های شناسایی‌شده از دوم آبان تحت پایش مستمر قرار گرفته و صندوق‌هایی که با وجود اخطارهای بانک مرکزی برای دریافت مجوز اقدام نکرده‌اند، مشمول محدودیت خواهند شد.
این مرکز در تازه‌ترین اقدام خود برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، محدودیت‌های تازه‌ای را علیه صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز اعمال کرد. بر این اساس، ارائه خدمات جدید API بانکی به صندوق‌هایی که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، ممنوع شده است. این خدمات امکان ارتباط نرم‌افزاری با سامانه‌های بانکی و استفاده از برخی خدمات مالی را فراهم می‌کنند.
مرکز اطلاعات مالی همچنین از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواسته است از ثبت اشخاص حقوقی با عنوان صندوق قرض‌الحسنه بدون استعلام و دریافت مجوز بانک مرکزی خودداری کند. هدف از این اقدام، جلوگیری از گسترش فعالیت مؤسساتی اعلام شده که تحت عنوان صندوق قرض‌الحسنه، عملیات شبه‌بانکی انجام می‌دهند اما تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند.
بر اساس اعلام این مرکز، محدودیت‌های جدید متوجه صندوق‌هایی است که بیشترین خطر سوءاستفاده مجرمان اقتصادی را دارند و به اخطارها و درخواست‌های مکرر بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت فعالیت خود بی‌توجه بوده‌اند. این صندوق‌ها باید برای دریافت مجوز قانونی و تطبیق فعالیت‌های خود با ضوابط نظارتی اقدام کنند.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، نیز تأکید کرده است که مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم محدودیتی برای ماهیت فعالیت قرض‌الحسنه ایجاد نمی‌کند، اما صندوق‌هایی که به عملیات شبه‌بانکی می‌پردازند، باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند تا امکان سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از فعالیت آن‌ها کاهش یابد.
<###dynamic-0###>