رد دفاتر مالی شرکت های بیمه از سوی سازمان مالیاتی

مدیرعامل بیمه ملت: بانک ‏ها و بیمه‏ ها از سالم ‏ترین دفاتر برخوردارند

به گزارش  پایگاه خبری نقدینه به نقل از ریسک نیوز، زمانی‏ که اداره دارایی به دلایل مختلف ازجمله نبود ترازنامه و حساب سود و زیان و غیرقابل‏ رسیدگی‏ بودن مدارک نتواند مالیات یک مجموعه را محاسبه کند، ابتدا دفاتر شرکت را رد و سپس راسا وارد عمل می ‏شود و مالیات شرکت را طبق برآورد و تجربه خود محاسبه می‏ کند.
 اگرچه سازمان امور مالیاتی طبق قانون موظف است از «علی‏الراس» به‏عنوان آخرین راهکار استفاده کند، اما شنیده شده این سازمان، شروع به رد دفاتر و تعیین علی‏ الراس شرکت‌های بیمه ‏ای کرده؛ به عبارت ساده‏تر، ممیزان سازمان امور مالیاتی در فاز جدید کاری خود، مالیات شرکت‌هایی را که عملیات آنها تحت‏نظر حسابرسان و حسابداران و بازرسان قرار دارد، برمبنای نظر و تجربه خود محاسبه می‏ کنند.
 این درحالی است که فعالان خاکستری اقتصاد زیرزمینی ایران، همچنان از دادن مالیات فراری هستند. حالا چند هفته‏ ای است که برنامه جدید مالیات‏ بگیران، دامن صنعت بیمه‏ ای را گرفته که به اندازه کافی از محل رشته شخص ثالث و عوارض، در زیان فرو رفته‏ است. 
طبق مستندات رسیده، تاکنون سه شرکت بیمه‏ ای مشمول رد دفاتر از سوی سازمان امور مالیاتی شده‏ اند؛ درحالی‌که شرکت‌های بیمه‏ ای تحت نظارت مقام عالیه- بیمه مرکزی- به‏عنوان نهاد دولتی فعالیت می‏ کنند و حساب سود و زیان آنها از سوی جامعه حسابرسان و بازرسان قانونی رصد می‏ شود و حالا با همه این اوصاف، مشمول رد دفاتر و تعیین علی‏ الراس شد‏ه ‏اند.

طبق قانون، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی، مکلف به نگهداری دفاتر و تحریر هزینه و درآمد خود هستند و در صورت تحریر‏نکردن صحیح دفاتر، کتمان درآمد، رعایت‏ نکردن آیین‏ نامه تحریر دفاتر و تاخیر در ثبت، مشمول رد دفاتر به معنای عدم پذیرش و قابل‏اتکا‏ نبودن دفاتر می‏شوند. اما هم‏اینک شرکت‌های بیمه با پیچیدگی ‏های فنی بسیار در درون خود، قربانی رد دفاتری شده‌اند که از دیدگاه برخی عادلانه نیست.

 شرایط استفاده از علی‏الراس
منصور شمس‏احمدی، از اعضای شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران در گفت‏ وگو با «شرق»، درباره پدیده رد دفاتر شرکت‌های بیمه‏ ای می‏ گوید: طبق قانون، درصورتی‏ که هیچ امکانی برای تعیین درآمد شرکت‌ها وجود نداشته‏ باشد، ممیزان مالیاتی در آخرین قدم مجاز به تعیین «علی‏ الراس» هستند؛ در واقع تا جایی که امکان دارد، سازمان امور مالیاتی نباید از این حربه استفاده کند و حتی اگر دفاتر قابلیت رسیدگی نداشته باشند، باز هم باید از این راه اجتناب کند. 
به‏ گفته وی، صنعت بیمه به‏دلیل وجود اندوخته‏های بیمه عمر و اتکایی، پیچیدگی‏ های فنی زیادی دارد و این مساله نباید دلیلی برای رد دفاتر شرکت‌ها و بهانه‏ای برای تعیین علی‏الراس باشد.

شمس احمدی همچنین به این نکته اشاره می‏ کند که آیین‏نامه تحریر دفاتر، دست سازمان امور مالیاتی را خیلی باز گذاشته؛ اما اینها نباید دلیلی برای تعیین علی‏ الراس باشند.

وی با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: امسال سال مالیات است و چون درآمدهای دولت کم شده؛ عادلانه نیست از شرکت‌هایی که حساب و کتاب دارند، به بهانه ‏های نادرست مالیات بگیرند.

به گفته این عضو سابق شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی، درآمد شرکت‌ها باید براساس واقعیات موجود تشخیص داده شود، مگر در موارد خاصی که اسناد و مدارک، کافی نیست یا اینکه سوءنیت شرکت احراز شود.

شمس‏ احمدی تصریح می‏کند: شرکت‌های بیمه ‏ای حسابرس و بازرس قانونی دارند و نمی ‏توانند درآمد کتمان‏ شده و مخفی داشته باشند؛ بنابراین سازمان امور مالیاتی باید خودش را تجهیز کند تا با وجود هرگونه پیچیدگی، درآمد مشمول مالیات را تشخیص بدهد. وی می‏افزاید: شرکت‌های بیمه‏ گر از کنترل داخلی برخوردارند و ناظر بر عملیات حسابرسی هستند؛ بنابراین تعیین علی‏ الراس برای این شرکت، به‌دلیل آنکه نمی‏توانند درآمدهای خود را مخفی کنند، معنا ندارد.

وی در واکنش به این مساله که شرکت‌های بیمه در ردیف شرکت‌های خدماتی قرار می‏ گیرند و باید معادل ٣٥ درصد از دریافتی‏ های خود را مالیات پرداخت کنند، معتفد است: این ضریب برای شرکت‌های بیمه‏ ای زیاد است.

 حاتم‏بخشی از خزانه مملکت برای فعالان اقتصاد زیرزمینی
عباس هشی، از حسابداران رسمی، در گفت‏ وگو با «شرق»، با بیان اینکه متاسفانه از فعالان اقتصاد زیرزمینی در کشور مالیات نمی‏ گیرند و در گذشته برای آنها مالیات توافقی وضع کردند، گفت: اگر ممیزان مالیاتی آموزش کافی می‏ دیدند، دیگر از این منظر به امور مالیاتی ظلم نمی ‏شد.
وی تصریح کرد: هم‏اینک خوش‏حسابان و کسانی که اظهارنامه مالیاتی می‏ دهند، گرفتار تعیین علی‏الراس می‏ شوند، درحالی‌که فعالان اقتصاد زیرزمینی مورد حاتم ‏بخشی از خزانه مملکت قرار می‏ گیرند.

هشی افزود: تا سال ٨٠ هیچ ‏یک از مقامات اظهارنامه ماده ١٢٩ را ندادند و در همین سال، مجلس و دولت این ماده را حذف کردند.

وی با بیان اینکه متأسفانه بدبینی ممیزان مالیاتی به مردم در همه این سال‏ها ادامه داشته است، گفت: در این شرایط فرار مالیاتی افزایش می‌یابد، درحالی‌که یک حقوق‏ بگیر هنوز حقوق خودش را نگرفته، باید مالیات بدهد. 

 بیمه ‏ای‏ ها پنهان‏کاری نمی‏ کنند
در سویی دیگر، مسعود حجاریان، مدیرعامل انجمن حرفه‏ ای صنعت بیمه، درباره معضل جدیدِ رد دفاتر در صنعت بیمه می‏ گوید: اتفاقا شرکت‌های بیمه‏ ای یک دفتر بیشتر ندارند و به‏ طور صحیح دفاتر خود را می‏ نویسند، درحالی‌که برخی از بخش‏ های خصوصی در کشور دو دفتر دارند و به این واسطه بسیاری از درآمدهای خود را پنهان می‏ کنند.

به گفته وی، هم ‏اینک کار به جایی رسیده که دفاتر بنگاه‏ هایی که گزارش حساب و کتاب خود را به‏ طور صحیح و قانونی منتشر می‏ کنند و پنهان‏کاری ندارند، رد می‏ شود و کسانی که تقلب می‏ کنند و اختفای درآمد دارند، به‏ دور از نظارت به فعالیت‏ های خاکستری خود در اقتصاد ادامه می‏ دهند.

مدیرعامل انجمن حرفه ‏ای صنعت بیمه با بیان این مطلب که بانک ‏ها و بیمه‏ ها از سالم ‏ترین دفاتر برخوردارند، تصریح می‏کند: شرکت‌های بیمه دارای ناظر دولتی هستند و بیمه مرکزی بر عملکرد شرکت‌های بیم ه‏ای نظارت می‏ کند، پس نباید دفاتر شرکت‌های بیمه‏ ای رد شود.

 رد دفاتر شرکت‌های بیمه معنا ندارد
حسین کریم‏خان‏زند، مدیرعامل شرکت بیمه نوین، نیز گفت: متاسفانه صنعت بیمه در بخش مالیات با مشکلات خاصی مواجه است و نگاه سختگیرانه ‏ای به این صنعت وجود دارد، درحالی‌که صنعت بیمه از بنگاه‏ های شفاف است که فرار مالیاتی ندارد.

وی به مبحث رد دفاتر شرکت‌های بیمه ‏ای اشاره کرد و گفت: دفاتر و حسابرسی شرکت‌های بیمه ‏ای همراه با خرید و فروش مشخص است و ثبت و ضبط می‏ شود؛ بنابراین رد دفاتر بیمه‏ ای‏ ها معنا و مفهومی ندارد.

 مالیات پرداختی شرکت‌های بیمه 1800 میلیارد تومان است
صلاحی‏ نژاد، مدیر مالی شرکت بیمه ملت، درباره معضل رد دفاتر گفت: ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیات‏ های مستقیم، به سازمان مالیاتی اختیار داده که حساب شرکت‌های طرفین معامله را کنترل کنند و شرکت‌ها نیز از این منظر موظفند فهرست معاملات خود را به سازمان اعلام کنند که در صورت ندادن این فهرست و درج ‏نشدن صورتحساب‏ های صحیح معاملات مشمول جریمه ١١ درصدی غیرقابل بخشش نیز خواهند شد.

به گفته وی، به ‏دلیل فراهم‏ نبودن بسترهای لازم تکلیف شرکت‌های بیمه‏ ای برای اعلام معاملات خود در موضوع پرداخت خسارت، اتکایی و خرید و فروش نمایندگان شفاف نیست و این موضوع مشخص نیست که شرکت‌های بیمه ‏ای براساس چه الگو و داده ‏هایی باید حساب معاملات خود را ارائه دهند. 
به گفته وی؛ سازمان امورمالیاتی شرکت‌های بیمه را هم‏ردیف شرکت‌های خدماتی فرض کرده که ٣٥ درصد درآمد آنها سود است؛ حال آنکه این موضوع با ماده ١٠٩ قانون مالیات‏ ها مغایرت دارد.

به‏ گفته وی، درآمد کل صنعت بیمه در سال ٩٣ حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان بوده که اگر سازمان مالیاتی بخواهد به روش علی‏ الراس از بیمه‏ ها مالیات بگیرد، 7 هزار میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات می ‏شود و شرکت‌ها باید 1800 میلیارد تومان مالیات بدهند؛ 1800 میلیارد تومانی که معادل کل سرمایه شرکت‌های بیمه‏ ای است.