نقدینه - وزیر اقتصاد، در یکصد و سی و هشتمین شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی خراسان رضوی از فعالان بخش خصوصی خواست قوانین، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مزاحم کسب‌وکار را در کارگروه‌های استانی شکار و به هیأت مقررات‌زدایی بفرستند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
جمعه 16 آبان 1404
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، سید علی مدنی زاده در یکصد و سی و هشتیمن جلسه شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی خراسان رضوی که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان، استاندار، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی برگزار شد، در خصوص پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در برخی از استان‌ها اظهار داشت: اگرچه ممکن است پایین بودن نسبت مصارف به منابع یک بحث مدیریتی باشد اما باید توجه شود که موضوع اصلی اشکال ساختاری است.
وی ادامه داد: ساختار تامین مالی در کشور عمدتا بانک‌محور است و در نتیجه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از طریق بانک ها تامین مالی شده نه از طریق بازار سرمایه، بنابراین دست بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات نمی رسد و درنتیجه استان‌هایی که بنگاه کوچک و متوسط دارنداز لحاظ ساختاری تسهیلات دریافت نمی‌کنند.
وی گفت: اگر سهم‌بازار سرمایه در تامین‌مالی افزایش یابد و بنگاه های بزرگ از این طریق تامین‌مالی شوند، در نتیجه تامین مالی بنگاه های کوچک‌و متوسط تسهیل شده و نسبت مصارف به منابع افزایش می یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تا وقتی به صورت ساختاری این مشکل حل نشود نسبت مصارف به منابع رشد نخواهد کرد، بدین منظور در حال ایجاد ابزارهای متنوع در بازار سرمایه هستیم تا بنگاه های بزرگ‌را به این سمت سوق می‌دهیم.
وی در خصوص لزوم تفویض اختیار به هیات ۲۵۱ مکرر خاطرنشان‌کرد: با کلیت این مورد موافق هستم اما در خصوص سقف این تفویض اختیار باید کار کارشناسی صورت گیرد.
مدنی زاده در خصوص تسریع و انجمادزدایی در روند مولدسازی دارایی های دولت در خراسان رضوی بیان‌کرد: کار مفصلی در زمینه مولد سازی انجام و راه حل‌های خوبی احصا شده است. در این زمینه باید از برخی از ظرفیتهای قانونی استفاده کرد، برخی موارد دیگر نیازمند مصوبه هیات وزیران و برخی دیگر لایحه اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت را می‌طلبد.
مدنی زاده در خصوص گلایه های بخش خصوصی در زمینه اعمال بهینه سازی مصارف ارزی در سامانه تجارت و تعیین سهمیه واردات برای هر کد تعرفه کالا و حذف آن بیان کرد: این موضوع برای اصلاح در هیات مقررات زدایی قابل پیگیری است و باید در دستور کار هیات مقررات زدایی قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه از دلایل مهم مشکلات اقتصاد کشور تعدد، تکثر و ناسازگاری و غلط بودن بسیاری از آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیونامه ها است، گفت: این قوانین مخل کسب و کار هستند و طی چندین دهه ایجاد شده اند اما خوشبختانه ظرفیت خوبی برای باطل شدن این قوانین و مقررات به نام هیات‌مقررات زدایی وجود دارد.
وی خطاب به فعالان بخش خصوص خراسان رضوی تاکید کرد: باید در قالب کارگروه های شورای گفتگوی استان، قوانین، آیین نامه ها و شیونامه‌های اولویت دار استخراج شود تا به هیات منتقل گردد و بخش خصوصی باید در این زمینه به ما کمک کند.
<###dynamic-0###>