به گزارش پایگاه خبری نقدینه، جلسه بررسی دستورالعمل یادشده در محل شرکت لیزینگ اقتصاد نوین و با حضور مدیران عامل شرکت های لیزینگ اقتصاد نوین، ملت، توسعه صنعت و تجارت توس، رایان سایپا ، سپهر پارس، عظیم خودرو و کالا و ابزار و نمایندگان مدیران عامل شرکت های لیزینگ ایران و شرق، ماشین آلات سنگین ایرانیان، بهمن لیزینگ، مشاوران، مسوول روابط عمومی، اعضای هیات مدیره و دبیر کل انجمن شرکت های لیزینگ برگزار شد.
در آغاز جلسه دبیر کل انجمن بابیان اینکه پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت ونظارت شرکت های واسپاری ازسوی بانک مرکزی تدوین شده است، گفت: گرچه از سال قبل جلسات متعددی با بانک مرکزی ، کانون و انجمن ، تعدادی از کارشناسان ومتخصصان بابت این موضوع برگزار شد؛ ولی به دلیل عدم دستیابی به تعریف واضح و صریح از فعالیت شرکت های واسپاری ، جمع بندی موضوع به نتیجه نهایی و دلخواه نرسید. به هرحال دیدگاه های انجمن طی یک گزارش در اختیار اداره مطالعات ومقررات بانک مرکزی قرار گرفت.
وی سر فصل های قابل بحث در این دستورالعمل را شامل تعریف فعالیت واسپاری و لیزینگ و حوزه های تعیین شده برای ادامه فعالیت آنها، سازو کارهای نحوه مجوزدهی و نظارت، تشکیل سرمایه و ساختار مالی، چگونگی ورود لیزینگ به بازار مسکن و تقسیم بندی شرکت های لیزینگ به بانکی و غیر بانکی خواند.
دبیرکل انجمن شرکت های لیزینگ با بیان اینکه کارگروهی متشکل ازچند نفر از نمایندگان شرکت های لیزینگ برای مطالعه و بررسی بیشتراین دستورالعمل درنظرگرفته خواهد شد افزود: ازنکات حائزاهمیت این دستورالعمل تفکیک لیزینگ ها به دودسته بانکی وغیربانکی است که جای بحث دارد و دیگراینکه دادن امتیازخاص به شرکت های لیزینگ غیر بانکی مبنی بر آزاد بودن در نرخ سود تسهیلات اعطایی و همچنین اعطای تسهیلات مسکن نیز صرفا از سوی شرکت های لیزینگ غیر بانکی امکان پذیر است.
در ادامه پس از سخنان رییس هیات مدیره انجمن و مدیر عامل لیزینگ اقتصاد نوین ، تمامی حاضران نقطه نظرات خود را بیان کردند.
نتایج حاصل از این جلسه به شرح زیر است:
1. دستورالعمل دارای نگرش سطحی و ابتدایی به صنعت لیزینگ است .
2. تعریف فعالیت شرکت های لیزینگ هنوز دارای ابهام است.
3. جایگزینی کلمه واسپاری به جای لیزینگ در بردارنده مفهوم وفعالیت لیزینگ نیست.
4. دلایل منطقی برای جداسازی لیزینگها به بانکی و غیر بانکی چیست؟
5. برای رفع محدودیت ورود به مسکن وهمچنین نرخ تسهیلات بین لیزینگهای بانکی وغیر بانکی نباید تبعیض قائل شد.
6. ساختار ترازنامه ، ترکیب مالی ، نسبتهای مالی و بخصوص نسبتهای اهرمی به شدت تاثیرپذیری نامناسبی را از این دستورالعمل خواهند داشت.
از مهم ترین سرفصل های که در این جلسه مطرح شد دیدگاه پراکنده دولت به مقوله لیزینگ بود که این موضوع می طلبد تعامل بین صنفی بازنگری شود. همچنین تناقضات درماده های دستورالعمل باقانون تجارت وسطحی نگربودن دستورالعمل، در حالیکه صنعت لیزینگ به عنوان ابزار مالی بالاترین گردش مالی را می تواند داشته باشد.
از نگاه مدیران حاضر درجلسه الزام به تفکیک شرکت های لیزینگ به بانکی و غیر بانکی که از سوی بانک مرکزی مطرح شده است می تواند منافع غیر مشترکی بین این دو حوزه ایجاد کند.
نامیدن شرکت های لیزینگ به عنوان شرکت های واسپاری از مواردی بود که در این جلسه مطرح شد و بررسی معنای لغوی کلمه واسپاری که با عملیات لیزینگ تطابق کافی ندارد و اشاره به اینکه واژه لیزینگ نیاز به تغییر و دستکاری ندارد همچنان که کلمه های بانک و پست تغییر نکرده است.
بنا به اظهارات کارشناسان، نگاه بانک مرکزی به شرکت های لیزینگ به سمت افزایش سرمایه است و این در حالی است که از سوی دیگر بانک مرکزی شرکت ها را به سمت لیزینگ خرد سوق می دهد. همچنین نگاه مجازات گرایانه ای که بانک مرکزی به شرکت های لیزینگ دارد تامل برانگیز است.
از دیدگاه استراتژیک ، دستورالعمل باید زمینه رقابت صنعت لیزینگ با بخش ها و حوزه های رقیب را فراهم نماید. از طرفی بزرگ شدن بازار لیزینگ تنها را راه توجیه پذیری ورود به این صنعت درآینده خواهد بود.
درپایان جلسه قرار شد نقطه نظرات شرکت های حاضر در جلسه حداکثر ظرف مدت 5 روز کتبا در اختیار دبیر کل قرار گیرد.
همچنین مقرر شد کارگروهی متشکل از 5 نفر به انتخاب دبیر کل تعیین و متن پیشنهادی دستورالعمل را ظرف 10 روز، به بانک مرکزی ارائه کنند.