نقدینه - مرحبا گفت: بانک مرکزی با همکاری مجلس، باید بانکها را به سمت واگذاری بنگاههای غیرضروری هدایت کند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
جمعه 14 آذر 1404
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، غلامرضا مرحبا، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به ضرورت خروج بانکها از بنگاهداری و سیاست جدی بانک مرکزی در این باره، اظهار کرد: این سیاست میتواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد. بانکها در تعریف کلاسیک، واسطه وجوه هستند؛ یعنی منابع مالی را از طریق روشهای مرسوم جمعآوری و در مسیر سرمایهگذاریهای خرد و کلان قرار میدهند؛ بنابراین خروج از حوزه بنگاهداری به معنای بازگشت به مأموریت اصلی بانکهاست و هرگونه انحراف از این مسیر میتواند باعث اختلال در انضباط پولی و مالی کشور شود.
ریشه بنگاهداری بانکها
وی تصریح کرد: در سالهای گذشته برخی بانکها از رسالت اصلی خود فاصله گرفتند و به بنگاهداری روی آوردند. باید توجه داشت که تمامی بنگاههایی که در اختیار بانکها قرار گرفتهاند، توسط خود بانکها ایجاد نشدهاند، بلکه اغلب به دلیل تملک یا دریافت وثیقه از تسهیلاتگیرندگان و تعهدات ناشی از آن، این بنگاهها به بانکها منتقل شدهاند؛ بنابراین بانکها همواره تمایلی به اداره مستقیم این بنگاهها نداشتهاند؛ اما به ناچار مسئولیت مدیریت آنها را بر عهده گرفتهاند.
مرحبا افزود: مشکل اصلی این است که بانکها تخصص و تجربه لازم برای مدیریت بنگاههای صنعتی و تجاری از جمله فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه و کشاورزی را ندارند و تاکنون نتایج موفقیتآمیزی ارائه نکردهاند. این وضعیت باعث شده بانکها علاوه بر نقش واسطهای خود، با ریسکها و زیانهای ناشی از بنگاهداری مواجه شوند که مستقیماً به ترازنامه آنها منتقل میشود.
نقش بانک مرکزی و مجلس در هدایت واگذاریها
نایب رئیس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بانک مرکزی بهعنوان نهاد متولی و تنظیمگر بازار پول، با همکاری مجلس شورای اسلامی موظف است بانکها را به سمت واگذاری بنگاههای غیرضروری هدایت کند و ابزارهای قانونی لازم برای اعمال این سیاست را هم در اختیار دارد. هدف نهایی این است که بنگاهها به دست صاحبان اصلی و افراد دارای اهلیت واقعی برسند و بانکها بتوانند با پشتیبانی مالی و نظارتی از آنها حمایت کنند.
تجربه موفق بانک ملی
وی با اشاره به تجربه بانک ملی گفت: بانک ملی در ماههای اخیر بسیاری از بنگاههای بزرگ که به دلایل مختلف در اختیارش قرار گرفته بود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده است. این واگذاریها نهتنها حقوق ملت را تضمین کرده، بلکه سود قابل توجهی نیز برای بانک ایجاد کرده است. این تجربه نشان میدهد سایر بانکها نیز میتوانند از این الگو استفاده کرده و به تدریج از فعالیتهای بنگاهداری خارج شوند.
افزایش نقدشوندگی و کارایی بانکها
مرحبا تأکید کرد: خروج بانکها از بنگاهداری نقش مهمی در تقویت انضباط مالی و بهبود سلامت ترازنامه آنها دارد. بسیاری از بنگاههای تحت مالکیت بانکها سودآور نیستند و زیان آنها به ترازنامه بانکها منتقل میشود. با واگذاری این بنگاهها به بخش خصوصی واقعی و متخصص، نهتنها ریسکها کاهش مییابد، بلکه شفافیت و نظارتپذیری در نظام بانکی نیز افزایش مییابد.
وی افزود: این سیاست همچنین باعث افزایش کارایی و نقدشوندگی بانکها خواهد شد؛ زیرا بسیاری از بنگاههای در اختیار بانکها قابلیت نقدشوندگی فوری ندارند و مدیریت آنها مستلزم صرف منابع و زمان قابل توجه است. با واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی سالم و دارای تجربه، بانکها میتوانند منابع خود را به فعالیتهای اصلی و تولیدمحور اختصاص دهند.
رونق تولید با بازگشت بانکها به نقش پشتیبان
مرحبا در پاسخ به تأثیر این سیاست بر رونق تولید و تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی اظهار کرد: هنگامی که بنگاهها به بخش خصوصی واقعی واگذار میشوند و بانکها بهجای مدیریت مستقیم، نقش پشتیبان و تأمینکننده منابع مالی را ایفا میکنند، واحدهای تولیدی میتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را دریافت کنند. این اقدام باعث تقویت زنجیره تولید، افزایش بهرهوری و رونق اقتصادی میشود.
تفاوت حمایت مالی با مدیریت مستقیم
نایب رئیس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: باید توجه داشت که حمایت بانکها از تولید نباید با مدیریت مستقیم بنگاهها اشتباه گرفته شود. بخش خصوصی واقعی با دانش و تجربه کافی باید مدیریت بنگاهها را بر عهده داشته باشد و بانکها از طریق ابزارهایی مانند سرمایه در گردش، اعتبارات و عقود بانکی از آنها حمایت کنند. این مدل باعث ایجاد صنایع پویا، سودآور و شفاف خواهد شد و هر بنگاه به ستونی پایدار برای اقتصاد کشور تبدیل میشود.
تأکید رهبری و وظیفه قانونی بانک مرکزی
مرحبا همچنین تأکید کرد: این سیاست مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده و بارها در مناسبتهای مختلف بر خروج بانکها از بنگاهداری و حمایت از بخش خصوصی واقعی تأکید شده است. بانک مرکزی موظف است با بهرهگیری از ابزارهای قانونی، بانکها را به سمت اجرای این سیاست هدایت کند و اطمینان حاصل کند که بنگاهها به دست اهل خود برسند.
وی در پایان گفت: نتایج خروج بانکها از بنگاهداری شامل افزایش شفافیت، کاهش ریسکها، بهبود سلامت ترازنامه، افزایش نظارتپذیری و رونق تولید خواهد بود. این اقدام همچنین موجب میشود منابع بانکها صرف فعالیتهای اصلی و مأموریتهای پولی و مالی و نقش واسطهای بانکها در اقتصاد تقویت شود؛ بنابراین اجرای این سیاست نهتنها برای بانکها بلکه برای کل اقتصاد کشور مثبت و سازنده خواهد بود. خروج بانکها از بنگاهداری، مسیر روشنی برای ایجاد نظام بانکی شفاف، سالم و پایدار فراهم میکند.
<###dynamic-0###>