در اقتصاد ایران، همواره این دغدغه وجود دارد که چگونه و با به کارگیری چه ابزارهای مطمئنی می‌توان هدفگذاری پولی و هدف گذاری تورمی را همسو ساخت. اگرچه پویایی‌های تورم بگونه‌ای است که همیشه نمی‌توان از اثربخشی سیاست‌های پولی منعطف در قبال آن مطمئن بود؛ اما تورم‌زدایی مسیر را برای تحقق هدف گذاری پولی هموار می‌سازد. به همین دلیل تحقق هدف گذاری تورمی و افزایش اشتغال با نقش‌آفرینی صحیح بانکها در جهت عملیاتی کردن سیاست‌های منعطف پولی، گره خورده است. در حال حاضر یکی از مسایل کلیدی در نظام اقتصادی و بانکی کشور این است که چگونه می‌توان با کاهش نرخ تورم، همزمان نرخ سود سپرده ونرخ سود تسهیلات بانکی را به نحوی کاهش داد که بدون افزایش هزینه‌های مبادله برای بانکها، به رشد وثبات اقتصادی کمک کرد.
از منظر اجرای سیاست‌های پولی که بخش مهمی از آن بویژه کاهش نرخ سود بانکی ر عهده بانکها می باشد، همسوسازی هدف گذاری پولی با هدف گذاری تورمی در ایران از یک حلقه مفقوده برخوردار است که در صورت تهیه و تدارک آن می‌توان اثر واقعی تورم زدایی و کاهش سود بانکی را در رشد اقتصادی کشور لمس و از جلوه‌های کاذب آن پرهیز کرد. از این منظر، نظارت احتیاطی (Prudential supervision) یکی از لوازم بسیار مهم، جهت نقش آفرینی بانکها در همسوسازی کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی است. تجربه سال‌های گذشته، اطلاعات سودمندی برای شبیه سازی سیاست‌های پولی درخصوص کاهش سود بانکی در اختیار قرار میدهد. بر اساس این تجارب بعضی مؤسسه‌های پولی، مالی و بانکها با وضع نرخ سودهای پنهانی، مانع حرکت مکمل هدف گذاری پولی با هدف گذاری تورمی و در نتیجه ایجاد اشتغال و رشد بخش واقعی اقتصاد شده‌اند.
نظارت‌های احتیاطی علاوه بر آنکه تحقق آن بخش از سیاست‌های اقتصادی را که به نظام بانکی مرتبط است، تضمین می‌کند، از شکنندگی بانکها و مؤسسه‌های مالی نیز می‌کاهد. همچنین این نوع نظارت، رفتار اقتصادی فعالان بازار پول را به سامان کرده و به بانکها اجازه میدهد، ضمن پاسخ به انتظارهای کلیه ذینفعان، از این پس نیز به موفقیتشان در کاستن هزینه‌های مبادله ادامه دهند؛ ضمن آنکه در خدمت اهداف اقتصادی توسعه ملی نیز باشند.
نظارت احتیاطی که حاوی اصول تفسیری گسترده‌ای است، مستلزم وضع مقررات و نظارت دقیق بر نظام بانکی به منظور اطمینان از صحت و درستی پایبندی آنان به سیاست‌های پولی است. در این نوع نظارت، اطلاعات نا‌متقارن (asymetric information ) نقش کلیدی در مراقبت از شیوه عمل بانکها و مؤسسه‌های مالی ایفا می‌کند. همه هشت گونه اساسی نظارت احتیاطی در ممانعت از شکنندگی بانکها مؤثرند.اما از این میان، اعمال محدودیت‌های رقابتی (Restriction on competition) ابزار مناسبی برای پیشگیری از شکنندگی بانکها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری و همچنین همسو سازی هدف گذاری پولی و هدف گذاری تورمی است.
عدم اعمال محدودیت رقابتی برای آن دسته از بانکها و مؤسسه‌های مالی واعتباری که خارج از مقررات تعیین شده درمورد سود بانکی عمل می‌کنند، نه تنها مانع شکنندگی آنان نخواهد شد، بلکه به تقویت بیشتر آن می‌انجامد و حتی به صورت مشوقی برای تصمیمات و رفتارهای پرمخاطره در نظام بانکی عمل خواهد کرد. در نظام بانکی کشورمان با افزایش رقابت میان بانکها و کم شدن حاشیه سود، بانکها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری دست به شیوه‌های مخاطره آمیزی از جمله تخطی از نرخ‌های مصوب سود بانکی می‌زنند تا شاید بتوانند سطح سودآوری قبلی را حفظ کنند. این قبیل اقدام‌ها و رعایت نکردن نرخ سود بانکی قانونی و وضع سود پنهان مانع اصلی بر مسیر همسوسازی هدف گذاری پولی و هدف گذاری تورمی است. بنابراین ایفای نقش تاریخی بانکها در رسیدن اقتصاد کشور به شرایط رشد و ثبات، مستلزم توجه به حلقه مفقوده برای ایجاد هم سویی میان هدف گذاری تورمی و هدف گذاری پولی یعنی اعمال نظارت‌های احتیاطی به ویژه از طریق به کارگیری ابزارهای قوی و مانع آفرین بر سر راه رقابت ناسالم در خصوص سود بانکی در میان بانکها و مؤسسه‌های اعتباری است.
* مدیرعامل بانک ملت