به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: در حال حاضر بازار کار در حال رکود به سر می‌برد و بخشی از بنگاه‌ها فعال نیستند. از سوی دیگر جو استخدام در بازار کار به شدت پایین است و براین اساس چالش کمتری را میان کارفرما و کارگر در بحث اختلافات کارگری شاهد هستیم.
وی عدم واریز بیمه‌های سنواتی را یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران نام برد و افزود: بیش از 70 درصد پرونده‌های شکایات که در ادارات کار و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی می‌شود، مربوط به بیمه‌های سنواتی و معوق کارگران است.
حاج اسماعیلی افزود: این مشکل ناشی از آن است که افرادی که در گذشته در کارگاه‌های مختلف کار کرده‌اند بیمه‌شان رد نشده و اکنون که به سن بازنشستگی رسیده و دنبال سنوات خود برای دوران بازنشستگی هستند، درگیر اصلاح سابقه بیمه‌های خود در ادارات کار‌اند و چون کارفرما بیمه آنها را رد نکرده به دلیل عدم واریز سنوات بیمه‌ای ناچار به طرح شکایت در هیات‌های حل اختلاف و تشخیص می‌شوند.
این فعال کارگری تصریح کرد: نزدیک به یک میلیون و 300 کارگاه کوچک با سازمان تامین اجتماعی ارتباط دارند، اما متاسفانه مکانیسم‌های نظارتی و بازرسی لازم در مورد آنها رعایت نمی‌شود و در صورت عدم رفع این ضعف بازار کار بیشتر آسیب می‌بیند.
به گفته وی یکی از علل تاکید بر اصلاح قانون کار احیاء و بازنگری مکانیسم‌های نظارتی است، زیرا اهرم لازم در قانون کار برای نظارت و بازرسی از کارگاه‌ها پیش‌بینی نشده و باید مکانیسم جامع و کاملی در کارگاه‌ها اجرا شود تا کارفرمایان خود را موظف و متعهد به اجرای آن بدانند.