2
آخرین خبرها
جمعه 26 دى 1393


نقدینه- شورای عالی کار در هفته پایانی دی‌ماه سومین جلسه رسمی تعیین حداقل دستمزد را روز سه‌شنبه برگزار خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در این نشست که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان ناظر حضور دارند، ماده 41 قانون کار و تبصره دوم آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده 41 قانون کار به تورم اعلامی بانک مرکزی در بهمن‌ماه هر سال اشاره دارد و در کنار آن تبصره دوم این قانون بر سبد معیشتی شامل خوراک، پوشاک و سایر اقلام پایه‌ای کارگران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نمایندگان کارگری طی سال‌های گذشته بر لزوم رعایت قانون و تعیین حداقل دستمزد براساس تورم را ارائه کرده‌اند اما با ملاحظات دولت به عنوان کارفرمای بزرگ همواره دستمزد کارگران کمتر از میزان تورم و قدرت خرید کارگران اعلام شده است.
نمایندگان جامعه کارگری معتقدند که قدرت خرید کارگران به شدت کاهش پیدا کرده است و حداقل مزد امسال تنها کفاف خوراک یک خانواره 4 نفره را می‌دهد در حالی که طبق اطلاعات مرکز آمار حقوق کمتر از یک میلیون و 822 هزار تومان زیر خط فقر قرار دارد.
البته نمایندگان کارفرمایی دلایلی را برای عدم افزایش میزان دستمزد کارگران عنوان می‌کنند و معتقدند در شرایط روز اقتصادی که ناشی از مشکلات تحریم‌ها، عدم امکان تأمین مواد اولیه و کاهش نقدینگی در بازار پدید آمده است، توانایی پرداخت مزد واقعی وجود ندارد.
بنابراین کارفرمایان به خوبی می‌دانند که حداقل دستمزد سال 1393 به سختی معیشت یک کارگر در خانواده 4 نفره را تأمین می‌کند و سایر هزینه‌ها از جمله پوشاک، درمان، بهداشت، تفریح و... از طریق پرکاری باید تأمین شود.
طبق بررسی‌های صورت پذیرفته از سوی سازمان‌ها و نهادهای کارگری اکنون شکاف 70 درصدی میان دستمزد فعلی و هزینه‌های جاری که قدرت خرید خانواده 4 نفره کارگری را کاهش داده است وجود دارد.
برهمین اساس نمایندگان کارگری پیشنهاد دادند تا این شکاف 70 درصدی طی 5 سال جبران شود یعنی علاوه بر افزایش سالانه حداقل دستمزد طبق تورم و سبد معیشتی کارگران درصدی از این شکاف (70 درصد) بر حداقل مزد اضافه شود.
به گزارش فارس، شورای عالی کار در دو جلسه گذشته با حضور تمام نمایندگان بر عدد و رقم خاصی رایزنی نکرده و تنها درباره میزان تورم، سبد معیشتی، قدرت خرید کارگران در کنار وضعیت تولید بحث و تبادل‌نظر کردند.
بر این اساس، احتمال چانه‌زنی روی میزان حداقل دستمزد در شورای عالی کار از جلسات بعدی وجود دارد و پس ارائه گزارش‌های دو طرف عدد‌های مختلفی از سوی نمایندگان حاضر در شورا به رأی گذاشته خواهد شد.
 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.