چانه زنی روی حداقل دستمزد این هفته هم ادامه دارد

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در این نشست که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان ناظر حضور دارند، ماده 41 قانون کار و تبصره دوم آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده 41 قانون کار به تورم اعلامی بانک مرکزی در بهمن‌ماه هر سال اشاره دارد و در کنار آن تبصره دوم این قانون بر سبد معیشتی شامل خوراک، پوشاک و سایر اقلام پایه‌ای کارگران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نمایندگان کارگری طی سال‌های گذشته بر لزوم رعایت قانون و تعیین حداقل دستمزد براساس تورم را ارائه کرده‌اند اما با ملاحظات دولت به عنوان کارفرمای بزرگ همواره دستمزد کارگران کمتر از میزان تورم و قدرت خرید کارگران اعلام شده است.
نمایندگان جامعه کارگری معتقدند که قدرت خرید کارگران به شدت کاهش پیدا کرده است و حداقل مزد امسال تنها کفاف خوراک یک خانواره 4 نفره را می‌دهد در حالی که طبق اطلاعات مرکز آمار حقوق کمتر از یک میلیون و 822 هزار تومان زیر خط فقر قرار دارد.
البته نمایندگان کارفرمایی دلایلی را برای عدم افزایش میزان دستمزد کارگران عنوان می‌کنند و معتقدند در شرایط روز اقتصادی که ناشی از مشکلات تحریم‌ها، عدم امکان تأمین مواد اولیه و کاهش نقدینگی در بازار پدید آمده است، توانایی پرداخت مزد واقعی وجود ندارد.
بنابراین کارفرمایان به خوبی می‌دانند که حداقل دستمزد سال 1393 به سختی معیشت یک کارگر در خانواده 4 نفره را تأمین می‌کند و سایر هزینه‌ها از جمله پوشاک، درمان، بهداشت، تفریح و... از طریق پرکاری باید تأمین شود.
طبق بررسی‌های صورت پذیرفته از سوی سازمان‌ها و نهادهای کارگری اکنون شکاف 70 درصدی میان دستمزد فعلی و هزینه‌های جاری که قدرت خرید خانواده 4 نفره کارگری را کاهش داده است وجود دارد.
برهمین اساس نمایندگان کارگری پیشنهاد دادند تا این شکاف 70 درصدی طی 5 سال جبران شود یعنی علاوه بر افزایش سالانه حداقل دستمزد طبق تورم و سبد معیشتی کارگران درصدی از این شکاف (70 درصد) بر حداقل مزد اضافه شود.
به گزارش فارس، شورای عالی کار در دو جلسه گذشته با حضور تمام نمایندگان بر عدد و رقم خاصی رایزنی نکرده و تنها درباره میزان تورم، سبد معیشتی، قدرت خرید کارگران در کنار وضعیت تولید بحث و تبادل‌نظر کردند.
بر این اساس، احتمال چانه‌زنی روی میزان حداقل دستمزد در شورای عالی کار از جلسات بعدی وجود دارد و پس ارائه گزارش‌های دو طرف عدد‌های مختلفی از سوی نمایندگان حاضر در شورا به رأی گذاشته خواهد شد.