کمیجانی در پاسخ به انتقاد عدهای که بانک مرکزی را متهم به اجرای سیاستهای انقباضی و توجه صرف به تورم میکنند، گفت: در شاخصهای علمی، شاخصی که در این خصوص مورد توجه است، رشد نقدینگی است. نقدینگی در سال 1392، 25.9 درصد، در سال 1393 به میزان 22.3 درصد، در دوازدهماهه منتهي به آذرماه سال 1394، 24.6 درصد و در هفته منتهي به 17 دی ماه امسال در مقايسه با هفته مشابه سال قبل، 27.2 درصد رشد کرده است. لذا شاخص رشد نقدینگی نشان میدهد که سیاستهای پولي و اعتباري بانک مرکزي یک طرفه برای مهارتورم نبوده و در کنار آن، توجه منطقی به رشد اقتصادی نیز داشته است. ضمن آنکه برمبناي مباني نظري ميبايست ارتباط منطقي ميان نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد اقتصادي برقرار باشد، در غيراين صورت رشد بالاي نقدينگي منجر به نرخ تورم بالا ميشود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه نرخ تورم در سال 1395 به سطح تک رقمی برسد افزود: تلاش میکنیم نرخ سود را نیز به سطح منطقی کاهش دهیم.
این مقام بانکی با مهم دانستن عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی عنوان کرد: براساس مصوبه مجمع عمومي بانک مرکزي در 24/9/1393 رفع تنگناي اعتباري بانکها و اصلاح نرخ سود بانکي از طريق کاهش نرخ وجه التزام براي اضافه برداشت بانکهای دولتی متناسب با نرخ سود تسهيلات تکليفي مورد تاکيد قرار گرفت. از سوي ديگر با مصوبه مورخ 8/2/1394 شوراي پول و اعتبار مبني بر رفع تنگناهاي نقدينگي بانکها، ساماندهي اضافه برداشت بانکها، کاهش نسبت سپردهقانوني بانکها و تعميق بازار بين بانکي ريالي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. در نتيجه این اقدامات، نرخ سود بازار بین بانکی از حدود 30-29 درصد در اوايل سال جاري به حوالی 20 درصد و کمتر از آن در روزهاي اخير کاهش پیدا کرده و حجم قابل توجهي از مبادلات بازار بين بانکي با اين نرخ صورت ميگيرد. بازار بين بانکي به بانکها این امکان را میدهد که به جای اضافه برداشت و ایجاد رقابت ناسالم برای جذب سپرده، از منابع شفاف و با نظارت، نیازهای کوتاه مدت خود را برطرف کنند. ضمن آنکه بانک مرکزي معتقد است با تعديل اصولي نرخ هاي سود بازار بين بانکي، شرايط لازم براي کاهش نرخ سود بانکي در کشور فراهم ميگردد وضرورتی برای مداخله مستقیم در تعیین نرخ های سود بانکی نیست.
کميجاني با اشاره به سياست هاي خروج از رکود اقتصاد بيان کرد: بانک مرکزي در همراهي با تيم اقتصادي دولت در جهت تسريع در خروج از رکود اقتصادي اقدماتي همچون کاهش نسبت سپرده قانوني بانکهاي تجاري و موسسات اعتباري، اجازه خريد اسناد تجاري (خرید دین) ارايه شده ناشي از فروش مدتدار خودروي توليد داخل و ماشين آلات کشاورزي، اعطاي تسهيلات به بنگاههاي توليدي از طريق اعطاي تسهيلات خريد دين از سوي بانکها و طرح اعطاي تسهيلات خرد در قالب کارت اعتباري جهت خريد کالاهاي مصرفي بادوام توليد داخل، را انجام داده و اقدمات مشابهي را نيز در دست بررسي دارد.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به نیاز اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی کشور اظهار داشت: حدود 90 درصد از بار تامين مالي اقتصاد بر دوش شبکه بانکي کشور است، اما شبکه بانکي با مشکلاتي نظير: مطالبات حدود 110 هزار ميليارد توماني از بخش دولتي، مطالبات معوق حدود 95 هزار ميليارد توماني از بخش غيردولتي و انجماد داراييها در بخش املاک و مستغلات مواجه بوده که باعث شده است تا بخش قابل توجهي از منابع آنها منجمد شود. لذا نظام بانکي کشور نيازمند اصلاحات ساختاري است تا ضمن رفع مشکلات تنگناهاي اعتباري و انجماد داراييها، بخشي از بار تامين مالي اقتصاد توسط بازار سرمايه تامين شده و بدين طريق بستر براي کاهش بيشتر نرخ سود بانکي فراهم شود.
وي در پايان با اشاره به اينکه در شرايط پسا تحريم قرار داريم، تاکيد کردند: انتظار ميرود در فضاي اقتصادي جديد حاکم بر کشور، با دسترسي به منابع مسدود شده در خارج کشور، دسترسي به منابع مالي خارجي، تسهيل در نقل و انتقالات وجوه بانکي و کالا و کاهش هزينه نقل و انتقالات مالي و کالايي، شرايط و بستر براي رونق بخشي به اقتصاد فراهم شود. در عين حال، افزایش سرمایه بانکها، ساماندهی بدهیهای دولت به بانکها، استقرار و رعایت استانداردهای نظارتی و احتياطي در جهت تقويت نظارت بانکي، ساماندهی بدهیهای غیر معوق بانکها، تداوم ساماندهی موسسات اعتباري غیر مجاز، اصلاح قوانین پولی و بانکی و یکسان سازی نرخ ارز از جمله اصلاحات ساختاري نظام بانکي کشور است. ضمن آنکه انتظار ميرود در کنار اقدامات اصلاحي نظام بانکي، اقدامات اصلاحي ساختاري بخش حقيقي نيز مورد توجه جدي قرار گيرد.