قائم مقام بانک مرکزی:
سیاست نرخ دستوری با شکست مواجه شده است
نقدینه-قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی همواره نرخ های سود بانکی به صورت دستوری و اداری تعیین شده است، گفت: امروز سیاست نرخ دستوری با شکست مواجه شده و امیدواریم با اصلاح سیاستها، نرخ ها در مسیر صحیح قرار گرفته و متناسب با نرخ تورم کاهش یابند.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در همایش« پسا تحریم، فرصتهای فرا روی بخش خصوصی »که توسط سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شده بود، سیاستهای پولی و ارزی را مکمل سیاستهای سایر بخشهای اقتصادی دانست و افزود: بخش حقيقي اقتصاد زمانی میتواند حرکت کند که در کنار آن یک بخش مالي فعال قرار گیرد. به بيان ديگر، تحرک بخش حقيقي اقتصاد نيازمند بخش مالي کارآمد و عاري از مشکلات است. در حال حاضر بازار پول کشور به عنوان اصليترين بازيگر بازار مالي همچون بخش حقيقي اقتصاد با مشکلات ساختاري مواجه بوده و لذا براي تحريک بخش حقيقي اقتصاد نيازمند اصلاح ساختار است.
وی با بیان اینکه انضباط مالي و رعايت آن از سوي دولت پيششرط لازم براي انضباطگرايي در سياستهاي پولي است، تصریح کرد: خوشبختانه شروع به کار دولت يازدهم، با انضباط مالی، حاکمیت عقلانیت و منطق همراه بود و بستر لازم جهت برقراري انضباط پولی و مالی در کشور شکل گرفت. در نتيجه مکمل بودن سياست هاي انضباط مالي و پولي، شاهد کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و مديريت مناسب نوسانات ارز در اقتصاد بودیم.
کمیجانی نقش کاهش قیمت نفت را در متغیرهای اقتصادی مهم دانست و اظهار داشت: در سال 1393، رشد اقتصادی خوبی داشتیم، اما در آذرماه، قیمت نفت روند کاهشی را در پیش گرفت. کاهش قیمت هربشکه نفت از آذرماه سال 1393 و از حدود 75 دلار به حدود 25 دلار تا به امروز تداوم داشته است. لذا در فصل چهارم سال 1393، آسیبهای ناشی از کاهش قیمت نفت در اقتصاد ايران خود را نشان داد و بر اساس بررسی تحولات بازارهای جهانی، خصوصاً با کاهش رشد اقتصادی در کشورهاي چین و هند، ادامه روند کاهش قيمت نفت پیش بینی شد.
قائم مقام بانک مرکزی محور سیاستهای پولی بانک مرکزی را مهار سه متغير کليدي اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی اعلام و عنوان کرد: سياستگذار پولي ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاستهای اعتباري، پولي و ارزي، مهار تورم را اولويت اصلي قرار داد. با توجه به ارتباط سه گانه ميان سه متغير کليدي نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکي در اقتصاد و آثار متقابل متغيرهاي مذکور، از آنجا که بر طبق مباني نظري نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکي از نرخ تورم اثر ميپذيرد، لذا کنترل نرخ تورم و مديريت انتظارات تورمي از طريق ايجاد ثبات در بازار ارز در اولويت اصلي مقام پولي قرار گرفت تا بتواند در ميان مدت تناسب مطلوب را ميان اين سه متغير کليدي در اقتصاد کشور برقرار سازد. با مهار شدن بی ثباتی و تورم، فعالیتهای اقتصادی افزایش يافته و محیط امن برای سرمایه گذاری فراهم میشود.
|