نقدینه - گلایه از شبکه بانکی نسبت به پرداخت نکردن تسهیلات حمایت از خانواده در حالی است که بانکها فراتر از تکلیف قانونی، این تسهیلات را پرداخت کردهاند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 27 بهمن 1404
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، موضوع حمایت از خانوار، همواره یکی از مهمترین دغدغههای مقامات کشور بوده است. بر همین اساس، هر سال در لوایح و قوانین بودجه، ارقامی برای حمایت از اشتغال و فرزندآوری تعیین میشود. بانک مرکزی نیز موظف است در طول سال، ضمن هدایت بانکها برای عمل به این تکالیف، عملکرد بانکها در این زمینه را ماهانه به طور شفاف اعلام کند.
طی سالهای اخیر، با وجود پایبندی مطلوب شبکه بانکی به این تکالیف، گلایههای مختلفی از سوی برخی مقامات از جمله نمایندگان مجلس با موضوع پرداخت نشدن این تسهیلات مطرح میشود. به تازگی هم اظهارنظرهایی در گلایه از خودداری بانکها از پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مطرح و اعلام شده که بانکها به تکالیف قانونی خود در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ عمل نمیکنند. با این حال آمارها نشان میدهد عملکرد شبکه بانکی در پرداخت این تسهیلات نه تنها از تکلیف قانونی عقبتر نبوده، بلکه فراتر نیز بوده است.
بر اساس آخرین گزارشهای منتشرشده، شبکه بانکی از ابتدای سال تا ششم بهمنماه ۱۴۰۴، حدود ۱۸۹ هزار میلیارد تومان وام قرضالحسنه ازدواج و در مجموع ۲۳۱.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده است. این در حالی است که کل منابع پیشبینیشده در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای این تسهیلات حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. به این ترتیب، تا مقطع انتشار این آمار و با وجود باقی ماندن نزدیک به دو ماه تا پایان سال، بخش عمده تعهد شبکه بانکی محقق شده و اگر عملکرد را بر مبنای دوره ۱۰ماهه محاسبه کنیم، میتوان گفت تحقق تکلیف بودجهای عملاً به سطح کامل رسیده و احتمال عبور از آن تا پایان سال وجود دارد.
عملکرد شبکه بانکی در پرداخت این تسهیلات در سال گذشته و همچنین سال ۱۴۰۲ نیز نه تنها کمتر از تکالیف قانونی نبوده، بلکه بسیار فراتر بوده است. در سال ۱۴۰۲ رقم مصوب تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ۱۴۴ همت بوده در حالی که شبکه بانکی ۱۵۸ همت پرداخت کرده که نشاندهنده عملکرد ۱۰۹ درصدی شبکه بانکی به تعهدات قانونی است. در سال ۱۴۰۳ نیز با وجود آنکه رقم تکلیف شده در قانون افزایش نیافت، اما پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با افزایش حدود ۳۰ درصدی به ۲۰۶ همت رسید.
با این حال، سهم وام ازدواج از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی همچنان پایین به نظر میرسد؛ موضوعی که گاه بهعنوان نشانه کمتوجهی بانکها به این حوزه تعبیر میشود. اما بررسی ساختار آماری تسهیلات نشان میدهد این برداشت لزوماً دقیق نیست. بخش قابل توجهی از رقم کل تسهیلات ثبتشده مربوط به امهال و تمدید وامهای قبلی است که منابع جدیدی وارد اقتصاد نمیکند، اما در آمار کل منظور میشود. همچنین در حوزه سرمایه در گردش، یک بنگاه ممکن است در طول سال چندین بار تسهیلات خود را تجدید کند و هر بار در آمار بهعنوان پرداخت جدید ثبت شود و همین مسئله مخرج محاسبه را بزرگ میکند.
علاوه بر وام ازدواج و فرزندآوری، شبکه بانکی موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی دیگری نیز هست که بر حجم کل تسهیلات اعطایی اثر میگذارد. به عنوان نمونه، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال و کارآفرینی (۱۰۰ همت سهم دولت و ۲۰۰ همت سهم شبکه بانکی) در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه پرداخت میشود که بدون آنکه مستقیماً به خانوارها مرتبط باشد، حجم کل تسهیلات شبکه بانکی را افزایش میدهد و سهم درصدی وام ازدواج را کوچکتر نشان میدهد. افزون بر این، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه تکلیفی از منابع داخلی بانکها پرداخت میشود که ترکیب آن بهگونهای است که ۷۰ درصد در اختیار استانداران و ۳۰ درصد در اختیار نهادهای حمایتی قرار میگیرد. این منابع نیز نه به تولید کمک میکند و نه مستقیماً به خانوارها میرسد و صرفاً به برنامههای خاص حمایتی اختصاص دارد، اما عدد آن در مجموع تسهیلات شبکه بانکی لحاظ میشود و مخرج را بزرگتر میکند.
در عین حال، این پرسش جدی مطرح است که کارآمدترین شیوه حمایت از خانوارها چیست. وام ازدواج هرچند در کوتاهمدت میتواند بخشی از هزینههای اولیه زندگی را پوشش دهد، اما بهتنهایی مشکل پایدار درآمد، اشتغال و تورم را حل نمیکند. در اقتصادی که با رشد پایین و فشار تورمی مواجه است، هدایت بخش بزرگتری از منابع بانکی به سمت تولید و بنگاههای مولد میتواند از مسیر افزایش ظرفیت تولید و ایجاد فرصتهای شغلی، اثر ماندگارتری بر رفاه عمومی بگذارد.
تقویت تأمین مالی تولید، در صورت هدایت صحیح و نظارت مؤثر، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، میتواند به افزایش عرضه کالا و خدمات و در نتیجه کاهش فشارهای قیمتی کمک کند. از این منظر، حمایت هدفمند از تولید نه در تقابل با حمایت از خانوار، بلکه مکمل آن است؛ چرا که اشتغال پایدار و مهار تورم در بلندمدت میتواند اثر عمیقتری بر معیشت جوانان و خانوادهها داشته باشد، اثری که به مراتب پایدارتر از پرداخت وامهای مصرفی مقطعی خواهد بود.
<###dynamic-0###>