انتظارات و تنش‌های سیاسی مهمترین عوامل نوسان دلار

مدیریت تمام محرک‌های ارزی از توان بانک مرکزی خارج است

 به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، یحیی آل‌اسحاق؛ رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و تحلیلگر مسائل اقتصادی، نقش نرخ ارز در سرنوشت اقتصادی کشور، به ویژه در موضوع تورم که از مسائل اساسی اقتصاد کشور است را کلیدی دانست و گفت: برخی معتقدند نرخ ارز نقش اول را ایفا می‌کند و برخی آن را عامل اولیه نمی‌دانند؛ اما در مجموع آن را عاملی مؤثر و یکی از عوامل اساسی تأثیرگذار بر تورم، تعادل اقتصادی، رشد اقتصادی و همه شاخص‌های اقتصادی می‌دانند. 

وی با بیان اینکه چگونگی مدیریت ارز و دسترسی به آن برای رفع نیاز‌های کشور در این زمینه حیاتی است، تصریح کرد: دلیل این اهمیت آن است که موضوع ارز، عاملی تنظیم‌کننده و کلیدی در تولید کشور محسوب می‌شود، به این معنا که نیاز‌های توزیع، مواد اولیه و صادرات محصولات با آن انجام می‌شود و از طرفی نشان‌دهنده ارزش پول ملی است که مستقیماً در زندگی تمامی افراد جامعه متبلور می‌شود. اگر این ارزش پول به دلایل تورمی یا سایر عوامل در حال کاهش باشد، یکی از اقدامات مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، خرید ارز است. تقاضا برای حفظ ارزش دارایی‌ها ناشی از تورم، افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد و تنش‌های سیاسی رخ می‌دهد.

وی در ادامه گفت: عامل دیگر نوسانات قیمتی در بازار، خروج سرمایه است که زمانی اتفاق می‌افتد که فعالان اقتصادی و مردم تصور کنند شرایط نامناسب است و تلاش می‌کنند دارایی‌های خود را از کشور خارج کنند. 

آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه بخشی از نوسانات بازار ارز ناشی از تقاضای فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی است، گفت: گروهی سوداگر ارز هستند که از نوسانات و افزایش و کاهش نرخ ارز کسب سود می‌کنند؛ به این شکل که امروز دلار می‌خرند و فردا با افزایش قیمت، آن را می‌فروشند و هنگام کاهش مجدد، دوباره خرید می‌کنند. این فعالیت سوداگری که دست‌های قدرتمندی در بازار ارز دارد، در عرضه و تقاضای آن نیز نقش آفرینی می‌کند.

وی افزود: بنابراین، نوسانات بازار ارز در حال حاضر ناشی از عوامل متعددی است که مهم‌ترین آنها افزایش انتظارات تورمی و تشدید تنش‌های سیاسی است. نرخ ارز مسئله‌ای حیاتی در اقتصاد کشور به شمار می‌رود و اگر نظام مدیریتی مناسب برای آن تنظیم نشود، به عدم تعادل در اقتصاد کشور منجر خواهد شد. 

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه در حال حاضر، مسئولیت ظاهری مدیریت ارز بر عهده بانک مرکزی است، گفت: نکته جالب این است که هرچند به صورت قانونی بانک مرکزی مسئول این موضوع شناخته می‌شود و همه از آن انتظار دارند نرخ ارز را مدیریت کند؛ اما این مسئولیتی است که تصمیم‌گیری درباره آن در بسیاری از نقاط دیگر نیز انجام می‌شود. به عبارت دیگر، بازیگران دیگری در فضا‌های مختلف، نوسانات را ایجاد می‌کنند و تصمیمات اتخاذ شده در بخش‌های دیگر کشور نیز بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارند.

وی با بیان اینکه در راستای مدیریت نرخ ارز، باید اختیارات و استقلال بانک مرکزی افزایش یابد، گفت: این نهاد باید از ظرفیت‌های بیشتری بهره گیرد تا عوامل تحت کنترل خود و عوامل خارج از حیطه مسئولیتش را برای مردم تبیین کند و با همکاری بخش‌های مختلف سایر عوامل مؤثر بر بازار ارز را نیز با سیاست‌های ارزی همسو سازد. 

آل‌اسحاق با بیان اینکه بخش مهمی از نوسانات نرخ ارز، ناشی از جنگ اقتصادی است، اظهار کرد: طراحان جنگ اقتصادی آگاهند که افزایش نرخ ارز در ترکیب با عوامل داخلی و روانی می‌تواند فشار بر کشور را تشدید کند. در حال حاضر شرایطی شکل گرفته که بخشی از نوسانات بازار ارز، محرک‌هایی در هرات، امارات و حتی کردستان دارد که بازیگران و عوامل خاص خود را دارا هستند و مدیریت آنها خارج از اختیارات و توان بانک مرکزی است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه تبیین عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است، گفت: مردم باید بدانند که این نوسانات تحت تأثیر عوامل متعددی رخ می‌دهد که مدیریت برخی از آنها خارج از توان و اختیارات بانک مرکزی است و کنترل آنها نیازمند همکاری بخش‌های مختلف است. به عنوان نمونه نوع روابط بین‌المللی و منطقه‌ای، تهدید‌های خارجی نظامی و سیاسی، مسئله تحریم‌ها و سایر مسائل مرتبط با انتظارات مردم، از جمله عوامل بسیار مهم تأثیرگذار بر بازار ارز هستند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات موجود، عدم هماهنگی سیاست‌های تجاری با سیاست‌های ارزی است، گفت: به نظر من، برای حل این مشکل باید باشگاهی اقتصادی متشکل از نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تشکیل شود تا مجموعه روابط اقتصادی و تصمیمات به‌صورت هماهنگ تنظیم شود و بخش‌های مختلف همسو عمل کنند. حتی بخش‌های غیر اقتصادی مؤثر بر اقتصاد، مانند وزارت امور خارجه نیز باید در این مجموعه حضور داشته باشند.

آل‌اسحاق افزود: اجرایی‌سازی سیاست‌ها منوط به هماهنگی بخش‌های مختلف و امکان کنترل عواملی است که می‌توانند بر سیاست‌های پولی و ارزی تأثیر بگذارند. اگر تصمیمات و اقدامات در بخش‌های دیگر، با سیاست‌های بانک مرکزی ناهماهنگ و حتی مخالف باشد، هر سیاستی اعمال شود به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان گفت: در حال حاضر، شاهد ناترازی‌های مختلفی در بخش انرژی و آب هستیم که می‌تواند بر چشم‌انداز اقتصادی جامعه و به تبع آن بازار ارز و طلا تأثیرگذار باشد. حرکت به سمت رفع این ناترازی‌ها نیز می‌تواند بر سیاست‌های ثبات اقتصادی اثر بگذارد و به نظر من، دستیابی به اهداف اقتصادی از مجرای هماهنگی تمامی بخش‌های مختلف کشور می‌گذرد.

منبع: تسنیم