نقدینه - «دستورالعمل حسابداری قرارداد مشارکت مدنی (ریالی)» با هدف ايجاد وحدت رويه در اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و نيز ارتقاء شفافيت صورت‌هاي مالي با تصوب کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ شد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
شنبه 3 آبان 1404
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، یکی از اقدامات لازم به منظور تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی که در جزء (6) بند (الف) ماده (23) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نیز مورد اشاره واقع شده است، شناسايي و ثبت دقيق رويدادهاي مالي مربوط به اعطای تسهیلات می‌باشد.
در این راستا، به منظور ايجاد وحدت رويه در اعطای تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و نيز ارتقاء شفافيت صورت‌هاي مالي آن‌ها، «دستورالعمل حسابداري قرارداد مشارکت مدنی (ریالی)» تدوين و در جلسه مورخ 29/6/1404 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت.
شايان ذکر است، اهم رويدادهاي مالي مرتبط با قرارداد مشارکت مدنی (ریالی) در دستورالعمل ياد شده به شرح زیر می باشد:
-رويدادهاي مالي مرتبط با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و اخذ وثایق؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با آورده سهم‌الشرکه طرفین مشارکت، تعدیل سرمایه و استفاده از آن؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با شناسایی سود در دوران مشارکت و شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با واگذاری موضوع مشارکت و سایر دارایی¬های آن و تسویه مشارکت مدنی؛
-رويدادهاي مالي مربوط با حسابداری تغییر طبقهبندی تسهیلات اعطایی از جاری به غیرجاری.
بانک ها بایستی، مراتب را به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ کرده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آورند.
-رويدادهاي مالي مرتبط با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و اخذ وثایق؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با آورده سهم‌الشرکه طرفین مشارکت، تعدیل سرمایه و استفاده از آن؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با شناسایی سود در دوران مشارکت و شناسایی وجه التزام تأخیر تأدیه دین؛
-رويدادهاي مالي مرتبط با واگذاری موضوع مشارکت و سایر دارایی¬های آن و تسویه مشارکت مدنی؛
-رويدادهاي مالي مربوط با حسابداری تغییر طبقهبندی تسهیلات اعطایی از جاری به غیرجاری.
بانک ها بایستی، مراتب را به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ کرده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آورند.
<###dynamic-0###>