نقدینه - کارشناس اقتصادی گفت: شرط موفقیت سیاست هدایت اعتبار، داشتن یک نقشه توسعه صنعتی است که می‌تواند به سرمایه‌گذاری در تولید منجر شود.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سه شنبه 8 مهر 1404
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، تأمین مالی در اقتصاد ایران وابستگی زیادی به منابع بانکی دارد و این وابستگی در شرایط تنگنای منابع بانکی بیشتر به چشم می‌آید. در این وضعیت، بسیار اهمیت دارد که فرایند تخصیص این منابع محدود بر اساس چه سازکاری شکل بگیرد تا هم سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها تأمین شود، هم بخش تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد رونق پیدا کند و هم دسترسی سایر متقاضیان از جمله خانوار‌ها به منابع بانکی قطع نشود.
بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول، برای اینکه تخصیص منابع موجود بیشترین بازدهی را داشته باشد، در سال‌های اخیر ابزار‌های متنوعی برای تأمین مالی زنجیره تولید راه‌اندازی کرده که اوراق گام، اوراق گواهی سپرده، فکتورینگ و... از آن جمله است.
در این بین کارشناسان اقتصادی ضمن اشاره به محدودیت‌های پیش روی سیاستگذار پولی، معتقدند برای موفقیت بیشتر این سیاست‌ها، نیاز به تدوین یک برنامه جامع است تا سیاست هدایت اعتبار به طور موثر و هدفمند در خدمت پیشرفت کشور قرار بگیرد.
در این زمینه فاطمه عبدالشاه، کارشناس حوزه پولی و بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و نحوه تخصیص منابع توسط بانک‌ها، سیاست هدایت اعتبار می‌تواند نقشی هدفمند ایفا کند. این سیاست می‌تواند به توزیع اعتبارات در جهت کمک به تولید کمک کند و بخشی از ناکارآمدی‌ها را کاهش دهد.
وی بیان کرد: هدایت اعتبار به‌ویژه به شرکت‌های بزرگ و کوچک کمک می‌کند تا رشد کنند. با این حال، معمولاً چند شرکت بزرگ بیشترین حجم دریافت تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع با عدالت و رشد اقتصادی کشور در تضاد است.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: هرچه منابع محدود بانک‌ها را بیشتر به سمت بنگاه‌هایی که به‌طور واقعی نیازمند تولید هستند یا تأثیر بیشتری بر رونق تولید دارند، هدایت کنیم، به اهداف رشد اقتصادی ۸ درصدی نزدیک‌تر می‌شویم.
شرط تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید»
عبدالشاه خاطرنشان کرد: اما سوال این است که نقش هدایت اعتبار در تحقق اهداف سال جاری، که به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده، چقدر است و آیا می‌تواند به رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری منجر شود؟
وی افزود: اگر بخواهیم تنها به اثرگذاری این سیاست نگاه کنیم، باید بگوییم که به تنهایی کافی نیست. کشور‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی خود، به ویژه افزایش تولید، نیازمند استفاده از ابزار‌های مختلف و همسو است.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: شرط موفقیت سیاست هدایت اعتبار، داشتن یک نقشه توسعه صنعتی است که می‌تواند به سرمایه‌گذاری در تولید منجر شود و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد. بدون این نقشه، سایر سیاست‌ها و راهبرد‌ها نمی‌توانند به افزایش تولید و تقویت ارزش پول ملی منجر شوند.
تولید صادرات‌محور
عبدالشاه یادآور شد: استراتژی توسعه باید صادرات محور باشد تا تولیدکنندگان مجبور شوند کالا‌هایی با استاندارد‌های بین‌المللی تولید کنند. در این صورت، تولید با کیفیت می‌تواند جایگزین واردات شود و به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. صنایع پیشرو مانند خودروسازی و ساختمان در این بین نقش مهمی دارند؛ رونق در این صنایع می‌تواند به رشد سایر صنایع مانند سیمان، کاشی و سرامیک، مبلمان و سایر صنایع وابسته کمک کند.
وی تأکید کرد: بنابراین سیاست هدایت اعتبار به تنهایی کافی نیست و شرط موفقیت آن داشتن نقشه توسعه صنعتی با استراتژی صادرات محور است. در نتیجه افزایش صادرات، درآمدهای ارزی نیز تقویت خواهد شد؛ بنابراین هدایت اعتبار به کنترل نرخ ارز و نرخ تورم کمک می‌کند.
این کارشناس پولی و بانکی اظهار داشت: یکی از معضلاتی که سیاست هدایت اعتبار می‌تواند به وجود آورد، نرخ بهره بالای بدون ریسک است. با توجه به نرخ‌های بهره بالای اوراق گام، بانک‌ها مجبورند برای جذب نقدینگی نرخ‌های بهره بالاتری پرداخت کنند. این موضوع باعث افزایش بهای تمام شده پول برای بانک و کاهش حاشیه سود آنها می‌شود. در نتیجه، ناترازی بانک‌ها تشدید می‌شود و این موضوع می‌تواند تهدیدی برای اقتصاد ایران باشد.
عبدالشاه در پایان تاکید کرد: به طور کلی، افزایش نرخ بهره بدون ریسک و در کنار وجود یک نقشه توسعه دقیق می‌تواند به بهتر شدن وضعیت بانک‌ها و در نهایت به رشد تامین مالی کشور منجر می‌شود.
<###dynamic-0###>