به گزارش پایگاه خبری نقدینه، نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 40 این طرح را بررسی و تصویب کردند.
این ماده تصریح می‌کند: الف– در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است. نسخه‌ای از این فرم‌ها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرائی خواهد شد.
احکام این بند درخصوص نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن، لازم‌الاجراء است.
ب- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می‌باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده یا سهامداران و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که ازسویمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری برای این منظور ایجاد می شود، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند.
کمک از محل منابع و ردیف های در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک‌گیرنده و انطباق هزینه‌های انجام شده توسط کمک‌گیرنده با اهداف اعلام شده از سوی دستگاه اجرایی پرداخت‌کننده کمک باید از سوی حسابرس و بازرس قانونی کمک‌گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی از سوی دستگاه اجرایی کمک‌کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری ارسال شود.
اين ماده با 147 راي موافق، 7 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 197 نماينده تصويب شد.