ساز و کار کمک مالی از سوی دستگاه‌های اجرایی مشخص شد

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،‌ نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 40 این طرح را بررسی و تصویب کردند.  
این ماده تصریح می‌کند: الف– در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است. نسخه‌ای از این فرم‌ها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرائی خواهد شد.

احکام این بند درخصوص نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن، لازم‌الاجراء است.  
ب- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می‌باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده  یا سهامداران و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضای هیأت‌‌ مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که ازسویمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری برای این منظور ایجاد می‌ شود، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند.

کمک از محل منابع و ردیف های در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک‌گیرنده و انطباق هزینه‌های انجام شده توسط کمک‌گیرنده با اهداف اعلام شده از سوی دستگاه اجرایی پرداخت‌کننده کمک باید از سوی حسابرس و بازرس قانونی کمک‌گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی از سوی دستگاه اجرایی کمک‌کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری ارسال شود.  
 اين ماده با 147 راي موافق، 7 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 197 نماينده تصويب شد.