به گزارش پایگاه خبری نقدینه، به‌منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی، به شرکت های دولتی اجازه داده شد در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامه‌های توسعه اقدام کنند.
صدور اوراق یاد شده منوط به تأیید بانک یادشده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است.
طبق تبصره این بند، چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانیده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانه‌داری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پرداخت کند.
مجلس به دستگاه‌های اجرایی اعم از مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اجازه داد اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به‌منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری پیش‌بینی شده است، برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به‌صورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک‌های عامل و صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی قرار دهند.
آیین‌نامه اجرای این بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عاملیت، شرایط تسهیلات و میزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوق‌های مورد اشاره با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به موجب مصوبه مجلس، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر‌تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور حداکثر تا 2.5 درصد اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات تخصیص‌یافته از منابع بودجه عمومی کشور، از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری تعیین می‌شود.