به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود.
بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش مؤثری در روند توسعه کشور می باشد. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاستگذاری های توسعه ای نقش کلیدی ایفا نماید و دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه ای تأثیر گذارد.
از این رو و به منظور رفع نواقص و کمبود های موجود در قوانین مالیاتی کشور ، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تهیه و بمنظور طی مراحل قانونی و تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این لایحه در راستای طرح تحولات اقتصادی با هدف ارتقای عملکرد سیستم مالیاتی در جهت اصلاح ساختار مالی دولت از طریق نقش آفرینی مالیات در نظام مالی کشور، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود توزیع درآمد و ایفای نقش مناسب مالیات ها به عنوان ابزار مدیریت اقتصادی با رویکرد ایجاد بستر قانونی مناسب جهت اجرای طرح جامع مالیاتی، برقراری ضمانت‌های اجرایی مناسب از طریق تلقی دین مالیاتی به مطالبه عمومی ، اصلاح ساختار مشوق ها و معافیت های مالیاتی با هدف گسترش نظارت مالی دولت بر بنگاه های اقتصادی، ساده سازی و شفافیت قانون و فرایندهای اجرایی آن، اصلاح ساختار و تعدیل نرخ های مالیاتی در راستای ساده سازی و رفع تبعیض و افزایش تمکین مالیاتی تهیه شده است.
از مهم ترین رویکردهای اصلاحیه و در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی در اقتصاد کشور، جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی مد نظر قرار گرفته است.
اعمال نرخ صفر در مالیات کشور ، باعث ایجاد شفافیت و افزایش رقابت در اقتصاد کشور می شود و از این راه نظام مالیاتی قادر خواهد بود ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت سالانه تخمین زده و آمار های روشن و نزدیک به واقعیتی را به منظور برنامه ریزی دقیق نظام اقتصادی کشور به دست آورد و آمار معافیت های مالیاتی را شفاف سازی کند. طی این روند هیچ معافیتی حذف یا دخل و تصرف نمی شود، فقط شکل تقویم معافیت ها در اقتصاد تغییر خواهد کرد. در طراحی نظام معافیتهای مالیاتی باید مواردی همچون نکات ذیل مورد توجه و اهتمام واقع شود:
- شفافیت و صریح بودن قوانین: قوانین می‌باید صریح و ساده باشد، تا اعمال سلیقه به حداقل برسد.
- کاهش مدت و درصد معافیت : سیاست‌های معافیت مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که به تدریج درصد معافیت کاهش یابد و به صفر برسد.
- موارد معافیتهای مالیاتی در یک قانون تجمیع و توسط یک مرجع قانونی تصمیم‌گیری شود.
- معافیتهای مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که موجب تحریک و تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد، نه اینکه به سرمایه‌گذاری‌های قبلی تحت عنوان معافیت مالیاتی، یارانه پرداخت شود.
- حتی‌الامکان سعی شود معافیتهای مالیاتی به صورت اعتبار مالیاتی و تا نرخ صفر تعیین شوند.
- معافیت مالیاتی برای پوشش ریسک بخش‌های تولید به فعالان در بخش‌های تولیدی اختصاص یابد و در اعطای معافیت مالیاتی بخشی و نهادی اعطای معافیت به گونه‌ای باشد که موجب تبعیض و در نهایت کاهش رقابت‌پذیری نشود و به گونه‌ای معافیت مالیاتی طراحی شود که کارآیی اقتصادی افزایش یابد.
در راستای سیاست های کنترل تورم ، افزایش ثبات اقتصاد کلان و توازن بودجه ، سیاست های مالیاتی نقش محوری ایفا می کنند. از این روی مجموعه سیاست های مالیاتی ، با در نظر داشتن آثار بودجه ای آن و با قید توازن بودجه سال 1393 در بسته خروج از رکود طراحی شده است و یکی از بند های مهم آن اصلاح ساختار معافیت های مالیاتی از طریق تبدیل معافیت ها به مالیات با نرخ صفر است.
از همین رو و در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی ، در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای مالیاتی مد نظر واقع شده و این نشان دهنده اهمیت موضوع ساماندهی معافیت های مالیاتی است.