او افزود: در حوزه معاملات ابزارهای مشتقه، بازرسی‌های میدانی اخیر حاکی از عدم رعایت مقررات ناظر بر معاملات اوراق اختیار معامله توسط برخی از شرکت های کارگزاری بود که در این ارتباط بلافاصله برای کارگزاری‌های مربوطه پرونده‌های انضباطی تشکیل و به مرجع رسیدگی به تخلفات ارسال گردید.
مدیر نظارت بر کارگزاران در رابطه با جرایم در نظر گرفته شده برای کارگزاری‌های متخلف، گفت: صدور رای و تعیین مجازات برای متخلفان در حیطه صلاحیت مرجع رسیدگی به تخلفات است، اما به صورت عام مطابق دستورالعمل انضباطی کارگزاران مجازات‌های مربوط به شخصیت حقوقی کارگزاری و اعضای هیئت مدیره آن تعریف شده و دامنه مجازات بسته به شدت و میزان تخلف ارتکابی می‌تواند شامل تذکر یا اخطار کتبی، جزای نقدی و لغو مجوز برای شرکت کارگزاری و تذکر یا اخطار کتبی، جزای نقدی و سلب صلاحیت برای اعضای هیئت مدیره کارگزاری باشد. ضمنا بر اساس مفاد بند "چ" ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، پس از صدور رای قطعی، اسامی اشخاص متخلف از طریق سامانه های ذیربط به اطلاع عموم خواهد رسید.
میرزایی در پایان گفت: در حال حاضر از حیث انضباطی فعلا رای قطعی نسبت به تخلف شرکت های کارگزاری در خصوص موضوع معاملات ابزارهای مشتقه صادر نشده است، اما با توجه به ریسک های مترتب بر فعالیت برخی از شرکت های کارگزاری در این حوزه که می‌توانست منجر به شکل گیری بحران در بازار و صنعت کارگزاری شود، در خصوص میزان فعالیت هر یک از شرکت های کارگزاری فعال در حوزه معاملات ابزارهای مشتقه، محدودیت هایی نسبت به حجم تعهدات احتمالی کارگزاران(موقعیت‌های فروش باز پوشش داده نشده) لحاظ شده است.