به گزارش پایگاه خبری نقدینه، جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی امروزه از شاخص‌های مهم فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد است. جدای از اهمیت این پدیده، بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از فقدان منابع مالی داخلی رنج می‌برند، جذب و بهره‌گیری از این منابع خارجی را برای تداوم برنامه‌های توسعه اقتصادی خود ضروری می‌بینند. شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز جذب منابع مالی خارجی را ضروری ساخته است.
نیاز شدید به ورود فن‌آوری‌ها و سیستم‌های مدیریتی پیشرفته از دیگر موارد الزام‌آور در این حوزه است. جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به طور طبیعی زمینه انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته روز و فنون مدیریتی کارآمد به کشور را فراهم می‌سازد. بدون تردید حضور موفق و فعال ایران در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی مستلزم هماهنگی ساختارهای اقتصادی و صنعتی با فن‌آوری‌های روز و فنون مدیریتی جدید است. ناکارآمدی ساختار تصمیم‌گیری و اداری ایران در عدم جذب این نوع از سرمایه‌گذاری‌ها نقش بسیاری دارد. بنابراین دولت وظیفه و کارکرد مهم فراهم ساختن زمینه‌های جذب این سرمایه‌ها را برعهده دارد. این وظیفه به طور کلی در ایجاد امنیت اقتصادی و به عبارتی کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی خلاصه می‌شود. لازمه امنیت اقتصادی نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوانسالاری و ایجاد حکومت قانون است.
با توجه به این موضوع، به تازگی شاهد گزارشی از پایگاه خبری بلومبرگ بودیم که بنا بر آن گفته می‌شود، توافق هسته‌ای به تدریج درهای اقتصاد ایران را باز می‌کند. در این گزارش پیش‌بینی شده در سال ۲۰۱۶ و با برداشته شدن تحریم‌ها یک میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد بورس تهران خواهد شد. البته بنابراین گزارش، بسیاری از سرمایه‌گذارانی که به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران بعد از لغو تحریم‌ها هستند، مشکل‌های قدیمی را برای سرمایه‌گذاری در ایران همچنان مشاهده می‌کنند.
طبق گزارش بلومبرگ، جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن است تا با توافق هسته‌ای سیل سرمایه‌های خارجی را جذب اقتصاد آسیب دیده خود کند. به واسطه توافق نهایی ایران و قدرت‌های خارجی امکان دسترسی ایران به 60 میلیارد دلار از دارائی‌های بلوکه شده این کشور در بانک‌های خارجی را می‌دهد. با این حال آزاد شدن این دارائی‌ها آنقدر آسان نیست، فارغ از اینکه برای بهبود اقتصاد ایران بسیار بیشتر از این مبلغ مورد نیاز است. طوری که جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا در ماه آوریل گفته بود که احیای اقتصاد ایران به بیش از 500 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. با وجود مشکل‌های یاد شده در این راه، ارزانی هزینه‌های نیروی کار و انرژی هنوز مشوق‌هایی برای فعالیت تولیدی شرکت‌های خارجی در ایران هستند.
حال باید دید آیا وجود چنین مشوق‌های بالقوه‌ای به تنهایی برای سرمایه‌گذاری خارجی کافی است و در این مسیر چه مشکل‌هایی وجود دارد؟
انتقال دانش فنی شرط اصلی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
داریوش اسماعیلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری، علاوه بر ثبات و آرامش در بازار ایران سودآوری خود را هم در نظر می‌گیرند، گفت: انتقال دانش فنی باید شرط اصلی ما در جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران باشد تا در درازمدت شاهد وابستگی‌های علمی و فناوری به آنها نباشیم و شرایط را طوری ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاران خارجی از ثبات و آرامش بازار اطمینان حاصل کنند.
سودآوری در قبال کسب دانش روز
اسماعیلی همچنین گفت: پس از این که سرمایه‌گذاران خارجی از ثبات و آرامش بازار اطمینان حاصل کردند، موضوع سودآوری بازار را برای خود در نظر می‌گیرند و آن موقع است که ما باید در کنار سودآوری آنها بتوانیم شروط خود را مبنی بر به دست آوردن تکنولوژی و دانش روز ملاک همکاری مشترک قرارداده و لحاظ کنیم. بنابراین انتقال دانش فنی شرط اصلی ما در جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران باشد. ما می‌توانیم با تعیین پیش شرط‌هایی از ادامه وابستگی‌های علمی و فناوری خود به خارجی‌ها بکاهیم و چنانچه سرمایه‌گذاران خارجی به کشورشان برگشتند ما دیگر با معضل بیکاری واحدهای تولیدی وغیره مواجه نشویم.
اقتصاد ایران دارای ظرفیت بالقوه‌ای در جذب سرمایه‌های خارجی
امین جعفری، مشاور حقوق کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در این رابطه می‌گوید: امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی در حد لازم برای این حوزه فراهم بوده و اراده دولت محترم هم تقویت سرمایه‌گذاری در مرحله پساتحریم است. اکنون فهرست‌وار به مهمترین ظرفیت‌های موجود اشاره میکنم:
۱- جمعیت مصرف‌کننده ایران به طور تقریبی یک بازار ۸۰ میلیونی و جذاب برای سرمایه‌گذاری است. البته باید اشاره کنم، ایران با دارا بودن بیشترین تعداد همسایگان در جهان (در رتبه سوم)، می‌تواند در بازارهای آنها هم تاثیر‌گذار باشد.
۲- ایران ۱۵ منطقه ویژه اقتصادی و ۱۵ بندر مهم دارد که هر کدام از این بخش‌ها می‌تواند با شرایط ویژه سرمایه‌گذاران خارجی سازگاری داشته باشد.
۳- با توجه به این که استان‌های کشور هر کدام در بخشی از اقتصاد تخصصی شده‌اند، سرمایه‌گذار خارجی هم می‌تواند به راحتی برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کند. تنها در بخش گردشگری، ایران سالانه بیش از چهار میلیون توریست دارد که از این ظرفیت می‌توان استفاده بیشتری کرد.
۴- نزدیک به ۱۳ میلیون جمعیت جوان و تحصیل کرده در ایران وجود دارد که فارغ التحصیل دانشگاه‌های بزرگ هستند. نباید فراموش کنیم که از لحاظ تعداد و بزرگی دانشگاه‌ها، رتبه سوم را داریم. این نکته یعنی وجود نیروی کار جوان و متخصص برای سرمایه‌گذاران مساله مهمی است.
لزوم وجود زیرساخت‌ها برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی
وی همچنین افزود: در زمینه قانونی به نظر زیر ساخت‌ها، مناسب و قوانین در این زمینه مترقی هستند. سرمایه‌گذار خارجی هم از حمایت‌های قانونی خوبی با امتیازهای ویژه‌ای برخوردار است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، امتیازها و قوانینی در این زمینه اختصاص می‌دهند که به برخی از آنها اشاره میکنم:
سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند تا ۱۰۰ درصد مالک یک شرکت باشد.
تا ۱۵ سال از امتیاز معافیت مالیاتی در موارد خاص بهره می‌برد.
واردات کالا در مناطق آزاد به آسانی صورت می‌گیرد.
مقررات کار و استخدام در مناطق آزاد سهل‌گیر‌تر از مناطق دیگر کشور است.
قوانین جذب سرمایه‌گذاری خارجی
امین جعفری در رابطه با قوانین جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیان کرد: قانون‌های موجود در این حوزه، امتیازهای بسیار خاصی را برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته که اجرایی نیز می‌شوند. چندی از آنها شامل موارد زیر است:
- محدودیتی برای درصد سهام و واریز سود حاصله به خارج از کشور وجود ندارد.
- امکانات ویژه برای ورود و اقامت سرمایه‌گذار خارجی درنظر گرفته شده است.
- ریسک‌های غیر تجاری را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.
- سرمایه‌گذاری ازطرف شرکت‌های دولتی خارجی را می‌پذیرد.
- امکان ارجاع دعاوی به مراجع خارج کشور وجود دارد.
ریسک‌های تجاری مشکلی برای سرمایه‌گذاری خارجی
جعفری در ادامه بیان کرد: به نظر من رفت و آمد و صدور مجوز از موانع جدی در این رابطه نیست، طوری که قانون نیز در این زمینه امتیازهای خوبی را به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهد که به آن اشاره کردم. در دوره پسا تحریم اراده‌ای قوی مبنی بر جذب سرمایه‌گذاری وجود دارد. به عنوان مثال، سازمان بورس به طور جدی به دنبال این مساله است و پی‌گیری قاطعی دارد.
با این حال برخی موانع قانونی قابل رفع هنوز در این حوزه وجود دارد. برای مثال تملک اموال غیر‌منقول برای شخص خارجی صد درصد نیست، اما برای شرکت سرمایه‌گذاری این امکان وجود دارد. در این زمینه آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) پیش‌بینی تملک از طریق شرکت، متناسب با طرح سرمایه‌گذاری را در شرایط خاص کرده است. بنابراین از لحاظ قانونی حمایت قوی برای سرمایه‌گذاری به عمل آمده است. البته مشکل تملک به طور نسبی حل شده اما هنوز مساله به قوت خود باقی است. همچنین شاید ریسک‌های تجاری را نیز بتوان جزء دیگر مشکل‌های سرمایه‌گذاری دانست که خود تابع مسائل سیاسی هستند و بنده امیدوارم پس از گذر کامل از دوره تحریم شاهد ثبات تضمین‌کننده برای سرمایه‌گذار در این زمینه باشیم.
دولت، رقیب سرمایه‌گذار خارجی نباشد
این مشاور ارشد بانکی همچنین بیان کرد: در حال حاضر رتبه کسب و کار در ایران بالا نیست و دچار رکود تورمی هستیم اما باز سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند برای سرمایه‌گذاری ورود کنند، باید بسیاری از پیش‌ذهنیت‌ها را در این زمینه تغییر داد. به طور مثال، کل اقتصاد ما شبه دولتی و وابسته به دولت نیست. در حال حاضر شش بخش مختلف اقتصادی در کشور وجود دارد که به دو بخش اصلی دولتی و شبه دولتی تقسیم می‌شود. هم‌اکنون بخش خصوصی، شبه‌خصوصی و حتی تعاونی‌ها بسیار فعال عمل می‌کنند و در بسیاری از فعالیت‌ها از بخش دولتی پیشی گرفته‌اند. نمی‌توان گفت که چون اقتصاد به طور کامل دولتی است، پس امکان سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد. با این حال معتقدیم دولت نباید به عنوان یک رقیب برای سرمایه‌گذار خارجی ظاهر شود. نکته دیگر راجع به رتبه کسب و کار است که باید گفت که این مساله تحت تاثیر تحریم بوده است و زمانی که فضای اقتصادی باز باشد. به طور مسلم رتبه کسب و کار هم تغیر خواهد کرد، هرچند که قبل از تحریم نیز همین‌طور بود.
بین‌المللی شدن بورس نیازی اساسی برای رشد
جعفری در خاتمه بیان کرد: در کنار این مسایل، فراموش نکنیم که ما نیز باید خود را برای دوره پسا تحریم آماده کنیم. بورس در دوره پساتحریم برای بین‌المللی شدن ناگزیر است به این سمت و سو برود. در این خصوص ضروری است که هم‌زمان نظام رتبه‌بندی شرکت‌های ایرانی نیز به طور جدی دنبال شود. رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس معیار‌های حاکمیت شرکتی که از جمله استانداردهای بین‌المللی است، صورت می‌گیرد و این کار در جهت اطمینان سازی برای سرمایه‌گذاران خارجی است. علاوه بر آن زیر ساخت‌های اساسی مانند شرکت‌های واسط مالی، شرکت‌های حسابرسی قوی و غیره نیز نقش خود را مانند دوره پیش از تحریم باید با قدرت بیشتر دنبال کنند.
منبع: هفته نامه بورس