اما شرايط دريافت وام از برخي موسسات اعتباري غيرمجاز كه هنوز مجوز بانك يا موسسه مالي و اعتباري را دريافت نكردهاند، به مراتب سادهتر و راحتتر از بانكهاست.
اين موسسات از طريق شرط سپردهگذاري، مبلغي را از متقاضي دريافت و به صورت سپرده براي مدت 6ماه يا يكسال يا بيشتر نگه ميدارند و بعد از گذشت مدت توافقشده از طريق كارمزد 1.5 تا 4درصد وام را به متقاضي پرداخت ميكنند.
براي ضامن معتبر و وثيقه نيز معمولا متقاضيان به صورت زنجيرهوار ضامن هم ميشوند و مثلا سه كارمند يا معلم يا همكار همزمان سه حساب باز ميكنند و به هنگام دريافت وام ضامن هم ميشوند و در نتيجه يافتن ضامن نيز كار سادهتري است و چون كارمزد حدود 4درصد يا كمتر است و اقساط بين 10ماه تا 12ماه است در نتيجه با رقم 5 تا 20ميليون تومان كه دريافت ميكنند، مشكلات كوتاهمدت و ميانمدت خود را حل ميكنند.
اين موضوع باعث شده كه صندوقهاي قرضالحسنه و موسسات اعتباري غيرمجاز مختلف درشهرهاي كشور ايجاد شود و وامهاي كوچك 5 تا 20ميليون تومان به شرط سپردهگذاري 6ماهه تا 2ساله، باعث رونق اين نوع تسهيلاتدهي شده است.
دربرخي شهرها، صندوقها با كارمزد 1.5درصد توانستهاند سپرده قابل توجهي جلب كنند و درشهرهاي بزرگ نيز اين نوع موسسات در سالهاي اخير رشد قابل توجهي يافتهاند.
اين روند باعث ابراز نگراني جدي مسوولان بانك مركزي شده و آمارها حكايت از جلب سپرده 200هزارميليارد توماني به اين موسسات غيرمجاز شده است و اين حجم سپرده از 80هزارميليارد تومان در 3سال گذشته، به بيش از 200هزارميليارد تومان درحال رشد است.
اما متاسفانه به دليل اعلام نام برخي از اين موسسات كه باعث واكنش سپردهگذاران و هجوم آنها به اين نوع موسسات ميشود، مشكلاتي براي اين نوع موسسات و جامعه ايجاد شده است و در نتيجه بانك مركزي را در برخورد با موسسات غيرمجاز و نام بردن آنها با محدوديت مواجه كرده است.
برخي كارشناسان و مسوولان معتقدند روندي كه در 10سال اخير و از سال84 به بعد شدت گرفته و موسسات غيرمجاز بسياري به جلب سپرده مشغول بودهاند را نميتوان چند ماهه اصلاح كرد و نميتوان مشكل همه را فوري حل كرد بلكه بايد با روش مناسبتري از مديران آنها خواست كه به اصلاح ساختار مشغول شوند و مجوز دريافت كنند و استانداردهاي مورد نظر بانك مركزي را رعايت كنند.
اما نگراني مهم اين است كه اگر بانك مركزي به موقع برخورد نكند، اين روند باعث خواهد شد كه رقم بزرگتري از نقدينگي جذب اين موسسات شود و در آن صورت قدرت مالي آنها از برخي بانكها نيز بيشتر خواهد شد و لذا برخورد به موقع قبل از رشد بيحساب و كتاب آنها شرط موفقيت سياستهاي دولت و بانك مركزي است.
در نتيجه كار سخت برخورد با موسسات غيرمجاز بايد از راههاي قانوني، انتظامي، استانداردسازي و دادن مجوز و... انجام شود.
اما يك راه مهم ديگر اين است كه بانكها با مردم مهربان باشند و شوراي پول و اعتبار، پرداخت وامهاي كوچك به مردم را در دستور كار قرار دهد تا مردم سپردههاي خود را به بانكهاي مجاز و رسمي منتقل كنند. در غير اين صورت، همچنان شرط سپردهگذاري و دريافت وام در موسسات غيرمجاز، كار را سختتر خواهد كرد.
منبع:خبر اقتصادی