وی اضافه کرد: مهم ترین مواردی که در نسخه جدید این دو گزارش لحاظ شده و مورد توجه فعالان بازار واقع شده، توجه بیشتر به اهمیت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و توجه ویژه به مبادلات شرکت‌ها با دولت و شفاف‌سازی آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری بوده است. به نظر میرسد نحوه تعامل دولت با صنایع ریسک‌های مهمی را متوجه بازار سرمایه کرده و مقام ناظر تلاش کرده تا با شفافیت بیشتر اطلاعات ناشران، سهم بیشتری در تصمیم‌سازی‌های آینده ایفا کند. به نظر میرسد تجدید ارزیابی اجباری دارایی‌ها نیز در جهت شفاف شدن بازدهی واقعی شرکت‌ها باشد تا رشته تصمیمات جنجالی دولت گسسته شود.
موسوی ادامه داد: در حال حاضر بازار سرمایه سیر تحولات بسیار مهمی را سپری میکند. پیش از این، عرضه خودروهای خودروسازان بزرگ بورسی در بورس کالا امیدواری ایجاد کرده بود که شاید خودروسازان در سایه فروش محصولات خود با قیمتی منطقی‌تر، از زیان خارج شده و سود محقق سازند. اما نه تنها عرضه در بورس کالا لغو شده و شورای رقابت با جدیت بر قیمتهای خود تاکید کرده؛ بلکه اثار قیمت‌گذاری دستوری نیز در صورت‌های مالی خودروسازان مشخص نیست. مثال دیگری از این نوع در صنعت پالایش اتفاق افتاد و یکی از پالایشی‌ها اخیرا پس از افشای تعدیل مثبت سود مربوط به بهره و کارمزد تبدیل ارز صادرات فرآورده های نفتی، بلافاصله اعلام کرده تعدیل مثبت لغو شده و علاوه بر آن، این شرکت به شرکت ملی پالایش و پخش بدهکار شده و سود خالص از رقم قبلی هم کمتر خواهد بود. برخی از این تعاملات منفی دولت با صنایع موجب شد ریاست سازمان بورس از دادستان کل کشور تقاضای مداخله کند. ابلاغ نرخ خوراک ٧ هزار تومانی برای گاز خوراک پتروشیمی‌ها نیز یکی دیگر از این تصمیمات جنجالی بوده که باعث شده پتروشیمی‌ها بابت خوراک بیشتر از تمامی کشورهای منطقه و حتی امریکا هزینه پرداخت کنند. وضع عوارض و مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام یکی دیگر از این تصمیمات بوده است.
مدیرعامل سبدگردان راد افزود: این موارد همگی نقض مالکیت سهامداران خرد است. همه این موارد باعث شده تا مقام ناظر به درستی از ناشران بخواهد تا مطالبات و بدهی‌های خود نسبت به دولت را افشا کرده و آثار تصمیمات دولت مانند قیمت‌گذاری دستوری را حداقل برای سهامداران افشا کنند؛ شاید روزی این شفافیت اطلاعاتی موجب اصلاح تصمیمات نادرست شود.
موسوی ضمن تاکید بر اهمیت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی گفت: حتی تاکید بر دستورالعمل حاکمیت شرکتی هم با افزایش شفافیت بی ارتباط نیست و اجرای صحیح دستورالعمل حاکمیت شرکتی جدید به منفعت سهامداران خواهد بود. به نظر میرسد سیاست‌گذاران باید نگاه خود به صنایع را تغییر دهند و بستر رشد و ارتقای تولید را به نحوی فراهم کنند که شرکت‌ها بتوانند درآمدهای واقعی خود را افزایش دهد. بعبارت دیگر دولت باید برای بزرگ کردن کیک اقتصاد تلاش کند. سرمایه‌گذاری در یک محیط امن و در بستر اعتماد صورت میگیرد و امیدواریم در سایه افزایش شفافیت در بازار سرمایه، ریسک‌های این بازار هم کاهش یافته و سیاست‌گذاران در تصمیم‌سازی‌ها منافع تمامی ذینفعان بازار سرمایه از جمله سهامداران عدالت و صندوق‌های بازنشستگی را لحاظ کنند.