نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در حوزه سهام عدالت به دلیل مغایرت اقدامات آن‌ها با اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمان حضرت آقا بررسی و پیگیری شد، همچنین مقرر شد؛ یک نامه رسمی به وزیر اقتصاد، سازمان‌های نظارتی و قضایی در رابطه با این تخلفات ارسال شود، ضمن آنکه براساس توافق صورت گرفته در شورای عالی بورس قرار بود؛ مدل نهایی یا طرح فراکسیون سهام عدالت که برخواسته از نظرات نخبگان و دستگاه‌های تخصصی است طی چند هفته نهایی و اجرایی شود اما به دلیل کارشکنی رئیس سازمان بورس این طرح کمیسیون تاکنون اجرایی نشده و طرحی ازسوی شورای عالی بورس ارئه شده است که با قانون اساسی و فرمان مقام معظم رهبری مغایرت دارد لذا در جلسه امروز مقرر شد؛ جلوی اجرای این طرح طی نامه‌نگاری با اداره قوانین مجلس و دستگاه‌های مربوطه گرفته شود.
وی همچنین با بیان اینکه در مدل مورد تایید فراکسیون سهام عدالت وظایف تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مرتبط تعیین تکلیف می‌شود، افزود: به‌عنوان مثال عدم تصدی‌گری دولت و حفظ تعاونی‌ها در استان‌ها با هدف اجرای اهداف سهام عدالت ازجمله این وظایف و تکالیف به شمار می‌آیند.
سعادتی با یادآوری اینکه آمار جاماندگان سهام عدالت نزدیک به ۲۰ میلیون نفر است، اظهار کرد: اضافه شدن ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر (از جامعه کمیته امداد و بهزیستی) به مجموع سهام عدالت جامعه هدف ما در سال گذشته بود که به دلیل ممانعت و تخلف سازمان خصوصی‌سازی حتی این تعداد نیز به مجموعه سهام عدالت اضافه نشدند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس انقلابی برای گرفتن حق مردم هرگز کوتاه نخواهد آمد، اظهار کرد: با سرمایه واگذاری پتروشیمی خلیج فارس می‌توانستیم سرمایه لازم برای تحقق این هدف را فراهم کنیم اما باز هم این اتفاق نیفتاد.
وی همچنین مطرح کرد: مسئولیت دادن به تعاونی‌ها با هدف پاسخگویی به مردم مسئله دیگری است که نسبت به آن تاکید شد، ضمن آنکه باید خبر خوشی به مردم بدهم مبنی بر اینکه، بیش از ۹۰ درصد مجامع کشوری در سراسر استان‌ها برگزار شده‌اند و بیش از ۳۰۰ تعاونی سازماندهی و جزء تعاونی‌های رسمی قرار گرفتند.
رئیس فراکسیون سهام عدالت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مجموع امیدواریم بتوانیم ساز و کاری که مجلس تعیین کرده را در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات رهبری محقق کنیم در غیر این صورت وظایف نظارتی خود را با تحقیق و تفحص از سازمان‌های متخلف و طرح سوال از وزیر اقتصاد انجام خواهیم داد.