به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حجم کل مانده سپرده‌ها به بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت بدون کسر سپرده قانونی به ۸۴۲هزار و ۵۰۸میلیارد تومان رسیده که نسبت به اردیبهشت سال قبل 18.9درصد و در ۲ماهه اول امسال 2.8 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه از این میزان ۹۵هزار و ۷۳۷میلیارد تومان (11.37درصد) به‌عنوان سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی برداشت شده است.
براساس این آمار، همچنین مانده تسهیلات پرداختی در ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت امسال 17.7 درصد افزایش یافته و حجم کل را به ۶۷۹هزار و ۹۴۹ میلیارد تومان رسانده است؛ نسبت تسهیلات به سپرده‌ها 91.1 درصد است که نسبت به اردیبهشت سال گذشته حدود ۱/۸درصد کاهش نشان می‌دهد.
اما نکته قابل تامل در این گزارش فاصله رشد سپرده‌ها به رشد نقدینگی است؛ براساس آمار بانک مرکزی رشد نقدینگی در ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت امسال 23.2 درصد بوده در حالی که رشد سپرده‌ها 18.9درصد گزارش شده است. بررسی رشد نقدینگی و سپرده‌گذاری در سال‌های گذشته نشان می‌دهد همواره رابطه نزدیکی بین این ۲ متغیر وجود داشته است به‌طوری که رشد 39.2 درصد نقدینگی (بخشی از رشد به‌دلیل افزوده شدن آمار ۳ بانک و ۴ موسسه بوده است) در اردیبهشت سال گذشته معادل رشد ۳۸درصدی سپرده‌گذاری بوده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال ۹۲ در برابر رشد 25.9 درصدی نقدینگی در اردیبهشت، سپرده‌ها 25.5 درصد رشد داشته‌اند. در اردیبهشت سال ۹۱ نقدینگی 22.9 درصد و سپرده 23.4 درصد، در اردیبهشت ۹۰ نقدینگی 25.4 درصد و سپرده ۳۲درصد افزایش داشته‌اند که براساس این روند، به‌طور معمول رشد سپرده‌ها متناسب با رشد نقدینگی بوده و حتی در ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت ۹۰ سپرده‌گذاری در بانک‌ها 6.6 درصد بیش از نقدینگی رشد نشان می‌دهد.
این فاصله بین رشد نقدینگی و رشد سپرده‌ها در اردیبهشت امسال در حالی رخ داده که بانک‌ها با ابزار نرخ سود رقابت شدیدی برای جذب سپرده دارند اما در سال‌هایی مانند اردیبهشت ۹۰ تا ۹۲ با وجود نپرداختن سودهای کلان و چشمگیر، تناسب بین رشد سپرده و نقدینگی دیده می‌شود.اما اینکه چه دلایلی باعث به وجود آمدن این شکاف شده است و چگونه می‌توان با افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی، این فاصله را کاهش داد، پرسشی است که کارشناسان به آن پاسخ می‌دهند.