به گزارش پایگاه خبری نقدینه، غلامعلی صادقی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، در رابطه با پرونده پدیده، اظهار کرد: در موضوع پدیده عناوین مجرمانه صورت گرفته اما با ارفاق و همکاری دستگاه‌ها برای ادامه فعالیت این پروژه مجوزهای لازم صادر میشود.
او ادامه داد: پدیده به صورت غیرقانونی کاربری زمین‌های خود را تغییر داده و در زمین‌های دولتی نیز ورود کرده است که این موارد در کنار فروش غیرقانونی سهام از عناوین مجرمانه محسوب میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بورس و اوراق بهادار راضی به پذیرش سهام پدیده شده است، گفت: اصل فعالیت شرکت‌های بورسی شفافیت در حساب و فعالیت آن‌ها است، از این رو تا زمانی که شفافیت در حساب‌های پدیده صورت نگیرد سازمان بورس سهام این شرکت را پذیرش نخواهد کرد.
دادستان مشهد بیان کرد: منع قانونی در فعالیت پدیده وجود ندارد و این شرکت می‌تواند پروژه‌های خود را به پیش ببرد اما در چند وقت گذشته سرعت کار نسبت به گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.
او علت کاهش سرعت فعالیت‌های پدیده را در پی کاهش نقدینگی دانست و یادآور شد: پدیده بر این اعتقاد است که با فروش سهام می‌تواند به افزایش سرمایه دست پیدا کند که ما با این رویه مخالف هستیم و اجازه فروش سهام از سوی پدیده را نخواهیم داد و تمام این موارد در حالی بیان میشود که سهامی که تا به امروز عرضه شده است در قالب مقررات قانونی نبوده است، اگر بتواند از جاهای دیگر همچون دریافت تسهیلات از بانک‌ها و فروش اموال مازاد افزایش نقدینگی را لحاظ کند منع قانونی از سوی قوه قضائیه وجود ندارد.
صادقی در رابطه با بدهی پدیده به بانک‌ها و موسسه منحل شده میزان بیان کرد: پدیده باید به بدهی خود به موسسه منحل شده میزان پایبند باشد.
وی در واکنش به این گفته که امکان فروش سهام برای صاحبان آن وجود ندارد، بیان کرد: در حال حاضر سهم پدیده خریداری ندارد و به نظر شخصی اگر سهم این شرکت خریدار داشته باشد منعی در این معامله وجود ندارد، منعی که ایجاد شده بود در رابطه با این بود که این شرکت دارای شفافیت‌های لازم و حساب و کتاب‌های روشن نبود،موسسه توان فروش سهام نداشت اما افرادی که سهام این شرکت یا موسسه را خریداری کرده‌اند می‌توانند به صورت غیررسمی سهام خود را به شخص دیگری واگذار کنند و مبلغ هر سهم بستگی به میزان عرضه و تقاضای این سهم ر بازار غیر رسمی دارد.
دادستان مشهد با بیان این که عوامل مختلفی برای پدیده و میزان رخ داد که وضعیت فعلی برای آن‌ها ایجاد شود، خاطرنشان کرد: یکی از موارد مهم در ایجاد شرایط فعلی پدیده شروع و ادامه کار در مسیر غیرشفاف و بدون مجوزهای لازم این شرکت بود، دادگستری خراسان رضوی به عنوان مرجع قضایی با ارتکاب جرم پدیده مسئول پیگیری تخلفات پدیده همچون تصرف زمین‌های دولتی شد.
وی ادامه داد: فروش 20 درصدی سهام پدیده نیز جرم محسوب میشود و در بررسی‌های اولیه مشخص شد قیمت سهام این شرکت با تبلیغات و عملیات متقلبانه افزایش داده شده است و هیچگونه تلاش و کار اصولی بر پایه اصول اقتصادی در این مسیر وجود نداشته است.
او در رابطه با میزان گفت: انحلال موسسه میزان در بهار سالجاری از سوی بانک مرکزی اعلام شد و یک گروه به عنوان هیات تصفیه تعین شده‌اند تا منابع این موسسه را به نقدینگی تبدیل کرده و در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهد.
صادقی تاکید کرد: با توجه به پرداخت‌های صورت گرفته قبل از سال و در سال 1394 در حدود 300میلیارد تومان از بدهی موسسه به سپرده‌گذاران پرداخت شده که حجم کمی از میزان سپرده‌های مردمی را پوشش می‌دهد، حجم اعظم سپرده‌گذاری در این مجموعه به صورت روزشمار صورت گرفته و این در حالی است که مجموع سپرده مردمی در این موسسه غیرمجاز انحلال یافته در حدود 2 هزار میلیارد تومان سپرده روزشمار برآورد شده است.
دادستان مشهد در رابطه با میزان تعین و تکلیف سود سپرده‌های مردمی گفت: بر طبق قاعده کلی تا روزی که بانک مرکزی خبر انحلال موسسه مالی و اعتباری میزان را اعلام نکرده بود باید اصل و سود سپرده‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت شود اما از تاریخ انحلال به واسطه عدم فعالیت این موسسه سودی محاسبه نخواهد شد.
وی در پایان گفت: در مجموع باید برخوردی اتخاذ شود که آثار مخربی در آینده به همراه نداشته باشد، به طور مثال اگر موسسه غیرمجازی در کشور با شعبه‌های بسیاری فعال است باید با برنامه‌ریزی و آهسته آهسته آن را در مسیر قانونی و درست قرار داد.