به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمد لاهوتی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با بیان این‌که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و برگشت ثبات نسبی به شرایط کشور و از همه مهم‌تر توافق اولیه مناقشه هسته ای باعث شد مجددا بحث حمایت از صادرات در کشور مطرح شود، اظهار کرد: خوشبختانه میزان صادرات غیر نفتی در دولت یازدهم نزدیک به 50 میلیارد دلار رسیده بود که رقم آن مورد توجه فعالان بخش خصوصی قرار گرفته بود.
وی ادامه داد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بسیاری از موانعی که در دولت دهم بر سر راه تجارت قرار گرفته بود از بین رفت. به طور مثال لیست کالاهای ممنوع‌الصادرات بسیار محدود‌تر شد و در کنار آن در زمینه واردات هم تغییرات جدی تری به وجود آمد.
لاهوتی با بیان این‌که به طور مثال موضوع ثبت سفارش بسیار سهل‌تر شده‌است که این موضوع در مدیریت واردات بسیار تاثیر‌گذار بود، بیان کرد: اما شرایط به وجود آمده در دو سال اول کار دولت یازدهم هم زیاد دوام نیاورد. این درحالی است که در سال جاری آمارهای منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گویای کاهش ۳۶ درصدی تجارت خارجی ایران در چهار ماهه اول امسال بود.
به گفته وی، به طوری که در این مدت صادرات ۱۵.۲۰ درصد و واردات ۲۰.۱۸ درصد کاهش را نشان داد. در چهار ماهه اول سال جاری صادرات معادل ۱۴ ميليارد و ۱۵ ميليون دلار و واردات هم ۱۳ ميليارد و ۸۲۲ ميليون دلار بوده‌است.
لاهوتی با تاکید بر این‌که در حالی که در چهار ماهه اول امسال ۱۵ درصد کاهش صادرات رخ داد، گفت: ما دغدغه کاهش تجارت را از ما‌ه‌ها قبل که رو به کاهش گذاشته بود با مسئولان مطرح کرده بودیم اما تنها جواب آنها این بود که در مقابل کاهش ۳۰ درصدی صادرات میعانات گازی، صادرات پتروشیمی در حال افزایش است.
وی با اشاره به این‌که علي رغم موضوعات فوق و علی‌رغم همه تدابير کماکان موضوع عوارض صادراتی یکی از معضلات و گلايه‌های بخش خصوصی از سازمان توسعۀ تجارت باقی مانده‌است، بیان کرد: متأسفانه حتی در حال حاضر بجاي حمايت و تشويق صادرات از بعضی از کالاها عوارض صادراتی اخذ می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: حتي در حال حاضر آمارهای چهار ماهۀ سال 94 با کاهش 20 درصدی صادرات مواجه شده و این اتفاق را می‌توان به دلایل عدیده‌ای مانند طولانی شدن زمان مذاکرات هسته ای و بلاتکلیفی تجار کشور، بالا رفتن هزینه‌های تولید و در نهایت قیمت تمام شدۀ کالاها بدلیل تورم و ثابت ماندن نرخ ارز در مقابل تورم سالانه ، عوارض صادراتی در بعضی از کالاها که از زمان اجرا با کاهش بسیار زیاد صادرات مواجه شد، نگرانی از نرخ ارز پساتحریم و غیره دانست.
لاهوتی با تاکید بر این‌که با توجه به اهميت صادرات در تمام برنامه‌هاي توسعه‌ای، سند چشم انداز ١٤٠٤ ، اقتصاد مقاومتی و در همه قوانينی که بر توليد صادرات محور تاكيد شده است، بیان کرد: لذا بنظر ميرسد كماكان سازمان توسعه تجارت مجری تصميمات ديگر سازمان‌ها باشد و از وظيفه ذاتی خود و متولی تجارت بودن فاصله گرفته‌است.
وی در پایان با اشاره به این‌که به همين دليل است كه رشد متناوب ساليانه افزايش صادرات در سال جاري با كاهش مواجه شده‌است، تصریح کرد: باید سازمان توسعه تجارت با توجه به تجربيات گذشته با حساسیت بيشتری نسبت به کاهش صادرات عکس العمل نشان داده و با آسیب شناسی و رفع مشکلات و دلایل کاهنده صادرات از کاهش بیشتر به نحو مقتضی جلوگيری کند تا مجدداً شاهد از دست دادن فرصت‌های صادراتی كه به سادگی بدست نمی آيد، نباشیم.