به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حسن معتمدي افزود: سپرده قانوني به عنوان يکي از فاکتورهاي کنترل‌کننده حجم نقدينگي نزد بانک مرکزي ذخيره شده که با آزادسازي آن از منابع پرقدرت بانک مرکزي در اختيار بانک‌ها براي ارائه تسهيلات قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: کاهش نرخ سپرده قانوني به تدريج بر ضريب فزاينده پولي نيز تاثيرگذار خواهد بود که در نهايت بر رشد نقدينگي تاثير خواهد داشت.
وي با تاکيد بر اين که سپرده قانوني، نرخ تمام شده پول در بانک‌ها را 2.5 تا 3 درصد افزايش مي‌دهد، به اقتصادنیوز گفت: به دليل آن که بانک مرکزي در رابطه با سپرده قانوني هزينه‌اي را پرداخت نمي‌کند، قيمت منابع بانک‌ها افزايش مي‌يابد که در نهايت هزينه تمام شده براي مشتريان را افزايش مي‌دهد.
مديرعامل بانک اقتصادنوين، خاطرنشان کرد: در شرايط فعلي اگر منابع و افزايش نقدينگي بانک‌ها در نتيجه آزادسازي سپرده قانوني به سمت واحدهاي توليدي و بخش سرمايه در گردش سوق داده شود با افزايش عرضه کالاها اثر تورمي آزادسازي بسيار اندک خواهد بود، اما در غير اين صورت با سوق يافتن منابع آزاد شده به سمت کالاهاي وارداتي و مصرفي تورم را به همراه خواهد داشت.
او در رابطه با سخنان چند ماه گذشته قائم مقام بانک مرکزي مبني بر آن که بخشي از منابع آزاده شده سپرده قانوني در راستاي تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي دريافت خواهد شد، گفت: بخشي از منابع سپرده قانوني به طور حتم از سوي بانک مرکزي به عنوان بدهي بانک‌ها به اين نهاد کسر خواهد شد که اين بخش از منابع آزاد شده در نقدينگي و تورم تاثيري نخواهد داشت.
معتمدي با اشاره به اين که در شرايط فعلي زمان مناسبي براي کاهش نرخ سپرده قانوني است، گفت: برداشت بخشي از سپرده قانوني به عنوان بدهي از سوي بانک مرکزي تاثير مثبتي بر شرايط بانک‌ها خواهد داشت، سپرده قانوني قيمت تمام شده پول و تسهيلات را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر بانک‌ها در اضافه برداشت جريمه 34 درصدي مي‌پردازند، که با آزادسازي سپرده قانوني درآمد بانک‌ها افزايش و ميزان هزينه بانک‌ها تا حدودي کاهش پيدا خواهد کرد.