به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عبدالمهدی ارجمند نژاد در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با موضوع «سرانجام صرافیهای غیرمجاز» افزود: در دستورالعمل قبلی صرافیها که به پیش از 28 مرداد 1393 برميگردد میزان آوردة متقاضیان صرافی 20 میلیارد تومان بود که به 4 میلیارد تومان در شهرهای بزرگ (تهران، کرج، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد و اهواز) و دو میلیارد تومان در شهرهای دیگر کاهش یافت و همچنین امتیازات ویژهای نیز در زمینه وثایق به لحاظ قیمت و کیفیت در نظر گرفته شده است.
ارجمندنژاد صدور مجوز برای صرافیها را کاری زمانبر عنوان و خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود 400 مورد تقاضای ایجاد صرافی در مراحل مختلف پردازش قرار دارد که در حال طی کردن اخذ مجوز هستند و برای صدور مجوز نیاز است از مراکز مختلف استعلامهایی گرفته شود.
وی به انباشت تقاضای ایجاد صرافی تا زمان استقرار دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: متاسفانه در گذشته به شکل محدود مجوز صرافی داده شده که با استقرار دولت یازدهم، مقررات مورد بازنگری قرار گرفت و با همه افرادی که سالها پیش تقاضا دادهاند مکاتباتی را آغاز کردهایم که در حدود 80 مورد نیز مجوز جدید دریافت کردهاند.
وی صرافان را افرادی قانونمدار و صاحب اعتبار دانست و تاکید کرد: برخی از صرافان برای اخذ مجوز تعلل کردهاند که امیدواریم هرچه زودتر برای دریافت مجوز قانونی به بانک مرکزی مراجعه کنند.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: متاسفانه برخی افراد درخواستهای غیرمنطقی از بانک مرکزی داشته و دارند و چون درخواستهایشان اجابت نشده برخی صرافیهای دیگر را تحریک کردهاند که به بانک مرکزی مراجعه نکنید؛ زیرا ما در تلاش هستیم تا مقررات را عوض کنیم، در حالی که مشکل آنها مقررات نیست و برخی از آنها به دنبال اهداف دیگری هستند.
ارجمند نژاد ادامه داد: اگر افرادی بخواهند در بازار غیرمتشکل به صورت غیرمجاز فعالیت کنند، این کار آنها خلاف قوانین و مقررات است و مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشوند.
وی در خصوص معضل صرافی ها و دیگر موسسات غیرمجاز اظهارداشت: موسسات غیرمجاز مولود امروز دیروز نیستند، بلکه به مرور شکل گرفتهاند و برخورد با آنها و همچنین فساد اقتصادی در کشور نیز باید به شکل ریشهای حل شود. در ضمن، مقابله با پدیده موسسات غیرمجاز، صرفا مسئولیت بانک مرکزی نیست بلکه سایر دستگاهها ازجمله نیروی انتظامی، قوه قضاییه و مجلس نیز باید در این زمینه همکاری کنند.