به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی رسولیان در خصوص تعاونی منحله میزان افزود:تعاونی اعتباری میزان در تاریخ 12/3/94 طی نامه 4/3/94 اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی و به استناد نامه شماره 94/51859 مورخ 31/2/94 بانک مرکزی و مصوبه 14/11/1393 دبیرخانه شورای عالی منحل و آگهی آن در روزنامه های کثیرالانتشار و رسمی کشور درج شد.
با انحلال تعاونی میزان مدیریت قریب به یک میلیون سپرده گذار با 3200 میلیارد تومان سپرده ، هزار کارمند، 110 شعبه و مانده مصارف حدود 2800 میلیارد تومان ( شامل تسهیلات جاری، معوق، سررسید گذشته، وجه التزام) و تعدادی املاک که قریب به اتفاق آنها با شکایت شکات دارای احکام بازداشتی بودند و صد میلیارد تومان ذخیره تعاونی در بانک مرکزی به مدیران تصفیه که جمعی از بازنشسته های بانکی خوشنام و متدین بودند محول گردید.
تعاونی میزان با چند مشکل اساسی مواجه بود:
نخست آنکه 17 شخص حقیقی و حقوقی بیش از 1350 میلیارد تومان بدهی معوقه به تعاونی میزان داشتند که به دلایل مختلف نسبت به بازپرداخت بدهی های خود اقدام نکرده و در دعوت و مذاکره ای که با آنها صورت گرفت اعلام می کردند نقدینگی نداشته و در قبال بدهی های خود می توانند ملک ارائه کنند. بعضاً نیز وثیقه ها معادل قیمت کارشناسی نبود و مدیران سابق تعاونی میزان از آنها وثیقه های سهل البیع و مناسب نگرفته اند از طرفی با رکود در بازار فروش ملک ، طبعاً امکان نقدینگی فوری املاک وجود ندارد.
دوم اینکه املاک تعاونی میزان که حدود هفتصد میلیارد تومان کارشناسی شده بود با شکایت هایی که طلبکاران در محاکم مختلف داشتند قریب به اتفاق حکم بازداشت گرفته و امکان معامله آنها وجود نداشت.
سومین مشکل میزان منحله بر هم خوردن سازمان اداری آن بود متأسفانه برغم همکاری اکثر قریب به اتفاق کارکنان با مدیران تصفیه گروهی اندک از کارمندان که با ایجاد اختلال در سازمان اداری تعاونی میزان و نشر مطالب غیر واقع مانع از روند کار تصفیه شده و بازگشت اقساط وام گیرندگان را که روزانه دو میلیارد و دویست میلیون تومان بود و می توانست مشکل بسیاری از سپرده گذاران را حل کند به حداقل رساندند.
چهارمین مشکل عدم ایجاد اجماع ملی در حل مشکل و توافقات اداری لازم با بانک مرکزی ، بانک صادرات و سایر بخش های ذیربط مسئول در این حوزه بود.
التهاب و نگرانی سپرده گذاران و متأسفانه برخی عناصر دلال که با ایجاد تشکیک و اختلال اقدام به فریب سپرده گذاران و انجام تهاتر با آنها درصدد کسب سودهای هنگفت بودند نیز مسئله تعاونی میزان را با چالش های متعددی مواجه کرده است.
یک شرکت کارگزاری به نام اقتصاد ساینا نیز توسط مدیران سابق میزان ایجاد شده بود که متأسفانه بخشی از اموال میزان در این حوزه مورد اتلاف قرار می گرفت و بعضی اشخاص فعال در این شرکت سودهای فراوانی می بردند.
این در شرایطی بود که تعداد 71 شعبه از 110 شعبه تعاونی میزان استیجاری بوده و ماهانه مبالغ هنگفتی برای اجاره و رهن این شعبات پرداخت گردد .
با این شرایط ستاد ساماندهی ومدیران تصفیه تلاش فوق العاده ای را برای حل گام به گام مشکلات آغاز کردند که نخستین گام پیگیری های حقوقی وقضایی برای رفع توقیف املاک می باشد . در این مسیر گام های بلندی برداشته شد .گام دوم تامین منابع نقدینگی برای تداوم پرداخت ها است.
شایان ذکر است که ستاد وهیأت تصفیه در این فاصله از محل یکصد میلیارد تومان ذخیره وتهاترهای که انجام شد 450 هزار شماره حساب را از چرخه مالی میزان خارج نمود. در تامین نقدینگی توافقات مناسبی با بانک صادرات با حمایت بانک مرکزی انجام شد و به حول وقوه الهی وبا مشارکت و همکاری سپرده گذاران و کارکنان شریف تعاونی میزان در آینده نزدیک جدول زمانبندی پرداخت سپرده ها اعلام خواهد گردید.
از بدهکاران بزرگ میزان مجدد دعوت گردیده و مذاکره با آنان آغاز شده و مکانیزم مناسبی برای مفاصاحساب آنها دیده شده است .شعب استیجاری که در حال حاضر مبالغ هنگفتی برای اجاره آنها پرداخت می شود با همکاری کارکنان محترم به شعب ملکی تعاونی میزان به طور تدریجی منتقل وتجمیع خواهد شد .برای کارکنان نیز اقداماتی صورت گرفته که نخستین آن آندسته از شعب که به بانک های خریدار واگذار می شود با تعدادی از پرسنل شاغل مورد تایید هیأت تصفیه در شعب خواهد بود ، در اولویت قرار گرفتن آنها در استخدام های جدید براساس دستور العمل بانک مرکزی و نیز ادامه فعالیت گروهی که مورد نیاز هیأت تصفیه است و نیز بهره گیری از بیمه بیکاری تا 56 ماه می باشد.گام بعدی تحقق اجماع ملی در حل مشکل سپرده گذارن در تمامی سطوح بود که خوشبختانه در عالی ترین سطوح به نتیجه رسید و امروز هماهنگی کامل بین مدیران استانی و ملی در حل مشکل بوجود آمده است .
طبیعی است این روند نیاز به آرامش و همکاری و هماهنگی سپرده گذاران و کارکنان شریف است که قطعا" با این هماهنگی وحمایتی که ستاد از هیأت تصفیه دارد با سرعت وشتاب بیشتری حل خواهد شد .برای تهاتر نیز رویه جدیدی در هیأت تصفیه در دست تدوین است که بزودی اعلام خواهد شد . طبعا با افراد معدودی که در روند باز پرداخت سپرده ها در سازمان اداری میزان اختلال ایجاد می کنند قانون برخورد خواهد کرد و تلاش همه صیانت از حقوق سپرده گذاران وحل این مشکل سه استان خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی است . مردم منتظر اطلاعیه های هیات تصفیه باشند و اجازه ندهند گروه معدودی برای منافع شخصی مانع از فعالیت سازمان اداری هیات تصفیه برای بازپرداخت سپرده ها شوند .
ضمناً شماره تلفن و سایت ارتباطی سپرده گذاران برای ارتباط با مدیران تصفیه ظرف سه روز آینده اعلام خواهد شد .