2
آخرین خبرها
شنبه 21 شهريور 1394


نقدینه- 32 سال پیش بود که قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ ولی این قانون همچنان و تا به امروز در دست بررسی و تحلیل قرار دارد و به طور کامل اجرایی نشده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، قطعا عمده دلیل تصویب این قانون طی آن سال ها را باید در نگرش مصرفی مردم کشورمان  جستجو کرد  زیرا در بانکداری ربوی، قوانینی وجود دارد که انگیزه سپرده گذاری در این بانک ها را برای مسلمانان ایجاد نمی کند. بنابراین بانکداری اسلامی مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات کارشناسان علوم بانکی و علمای دینی انطباق پیدا کرده و ایجاد شد؛ اما باید اذعان داشت که کشورهای غربی، این قانون را مناسب دیدند به طوری که طی دهه گذشته در اجرای آن از ایران پیشروتر شدند.

غرب جلودار

 بر اساس اعلام موسسه عالی بانکداری ایران، ارزش کل دارایی های بانک های اسلامی تا سال 2018 به بالغ بر 3400 میلیارد دلار می رسد. به طوری که کل دارایی ایران در 30 سال گذشته 518 میلیارد دلار بوده که  حدود37 درصد کل دارایی های بانک های اسلامی، به کشورمان تعلق می گیرد. این دارایی ها در آینده ای نزدیک، یکی از مهمترین نظام های مالی جهانی خواهند شد که می توانند در ایجاد یک نهاد مالی نوین در قالب قوانین اسلامی عرض اندام کنند.  به همین منظور است که مهدی رضوی رئیس موسسه عالی بانکداری تاکید می کند: استقرار بانکداری اسلامی یکی از مهمترین تحولات صنعت بانکداری در سطح بین الملل خواهد بود و می تواند قابل رقابت با نظام مالی جهانی باشد.

این حرکت پولی در جهت توسعه مالی کشورهای اسلامی آنچنان مهم ارزیابی  شد که کشورهایی همچون چین، آمریکا، فرانسه و از همه مهمتر آلمان درصدد برآمدند تا با استفاده از خدمات مالی اسلامی، فعالیت بانکی بدون ربا را ایجاد کنند و بزرگترین نهاد خدمات مالی بانکی بدون ربا در دنیا شوند.

ایستایی در اجرا

بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی، هم اکنون بانک سیتی گروپ با در اختیار داشتن 16000 شعبه در 140 کشور جهان، در حال ارائه خدمات مالی و بانکداری بدون ربا است. امروزه شمار کارکنان این گروه بیش از 260 هزار نفر بوده و به بیش از 200 میلیون مشتری در سراسر جهان خدمات ارائه می دهد.

 از سویی دیگر نیز بانک اچ اس بی سی نیز دارای 7200 شعبه در 85 کشور جهان است و در سال 2012 با  داشتن 2693 تریلیون دلار بر پایه شاخص میزان دارایی ها به عنوان بزرگترین بانک جهان شناخته شد.

بر این اساس است که سید عباس موسویان رئیس شورای فقهی بانک مرکزی به نقدینه می گوید: در بانکداری اسلامی 14 نوع عقد وجه وجود دارد که برخی از آنها با سایر کشورها مشترک است.

وی می افزاید: برخی از عقود مانند استصناع و مرابحه تنها مخصوص به ایران بوده  اما برخی از عقود همچون مزارعه و جعاله را هم می توان در قوانین بانکی کشورهای اروپایی دید .

موسویان  با اشاره به کاربرد بانکداری  اسلامی در ایران ادامه می دهد: هرچند که تفکر بانکداری اسلامی ریشه در ارزش های اقتصاد اسلامی دارد تا  بشود عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در جامعه را ایجاد کند؛ اما ایران نتوانسته است رویکردی اجرایی را به این مهم دهد؛ به طوری که حتی در تصویب برخی  قوانین درجا می زند.

 امروزه گسترش بانکداری اسلامی برای غرب به مثابه یک دغدغه به شمار می رود که در مقابل بانکداری ربوی قرار دارد؛ اما همین کشورها این شیوه بانکداری را غنیمت دانسته و آنرا در کشورهایشان به طور گسترده اجرایی ساخته اند. این شیوه بانکداری از آنجایی جذاب می شود که  در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران، طبق موازین شرعی و حقوقی در قالب عقود معین سرمایه گذاری می شود و سود حداقلی که مورد انتظار است به دست می آید. این شیوه ،سرمایه ای را به وجود می آورد که حاصل بهره وری عوامل تولید است  به طوری که عدالت اقتصادی، اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه استقرار می یابد.

 هرچند که قانون بانکداری بدون ربا در شهریور سال 62 تصویب شد؛ اما ایران تا به اکنون همچنان قانون قبل از سال 63 را اجرا می کند.

براساس  گفته های ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، در آن سال ها پیش بینی شده بود که پس از طی یک دوره 5 ساله این قانون متناسب با تجربیات، اجرایی شود تا اشکالات آن در قانون بانکداری بدون ربا بازنگری و نهایتا قانون دایم آن تصویب شود که چنین مهمی تا به اکنون محقق نشده است.

البته موسویان نیز تاکید می کند: بانکداری اسلامی برای اجرا نیازمند اساس و پایه ای قوی است. از این رو باید در ابتدا سوال شود که چگونه بانکداری، اسلامی شود و اینکه چه کاری کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، بانکداری، شبه ربوی نداشته  باشیم.  رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ادامه می دهد: قطعا خلاء بستر مناسب برای ترویج و ایجاد این نوع بانکداری مسلزم همت و جدیت و البته زمان بسیار است.

آموزش و شناخت معاملات جدید

در چارچوب اهداف ترویج بانکداری اسلامی آورده شده که این نظام بانکی باید در اختیار  توزیع عادلانه منابع، سود و کارمزدها باشد. به طوری که کسب درآمد به معنای کار و تولید خواهد بود و سود و زیان واقعی آن نیز قابل پیش بینی باشد. این شیوه بانکداری تا جایی جلو خواهد رفت که منافع سپرده گذار و بانک با یکدیگر ادغام خواهند شد.

البته نبود این نگرش در فعالیت های اقتصادی کشورمان به خوبی احساس می شود؛ به طوری که بانک و تسهیلات گیرنده در عملیات بانکی مجزا بوده و تنها منابع خود را می بینند.

قابل ذکر است که آموزش در کشورهای اروپایی و آمریکایی این مهم را در اقتصاد خود شناسایی کرده و با استفاده از بانکداری اسلامی در حال  ترویج  و ایجاد یک شفافیت مالی هستند.

 بنابراین کارشناسان اقتصادی بر این مهم تاکید دارند که از میان برداشتن ربا در اقتصاد و بازار ایران تنها به قوانین و اجرای ان محدود نمی شود بلکه  باید برای بالا بردن آگاهی مردم در شیوه تجارت اسلامی از ابزاری به نام آموزش استفاده کرد.

حجت الاسلام احمد نقی ای، مشاور فقهی بانک های کشور نیز یادآور می شود: از میان بردن این حرام الهی در بازار اسلامی ایران،  نیازمند همت و ممارست  علما و اگاهی گرفتن و اگاهی دادن به مردم است

 وی تصریح می کند: متاسفانه در باب معاملات اتفاقی که افتاده این است که هر فردی از کودکی وارد معامله شده و مدعی است همه مسائل دین در معامله را می داند.

 به گفته نقی ای رفع ربا از بازار اسلامی نیازمند آموزش کاربردی است تا بتواند با آگاهی کامل برای آموزش مردم اقدام کرده و ریشه ربا را در تجارت و معاملات مسلمان سوزاند.

مشاور فقهی بانک های کشور ضمن تاکید بر این نکته که معاملات موضویی ایستا و ثابت نیست و در گذر زمان دچار تغییرات و تنوعات زیاد شده است توضیح می دهد: معاملات جدیدی مانند فارکس، بازاریابی شبکه ای ، بیمه، بورس قدیمی نبوده و امروزه به صورت گسترده مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرد.

این کارشناس بانکداری اسلامی شناخت معاملات جدید در کنار معاملات قدیم را برای علما و معلمان ضروری دانست و بیان می کند: در کشوری که هر نفر یک حساب بانکی  و حداقل 3 عابر بانک دارد و از روستایی عشایر در دورترین نقطه ایران تا تاجر در پایتخت،  با بانک سر و کار دارند  شناخت احکام  تجارت وآموزش آنها ضرورت بیشتری پیدا می کند.

بانکداری اسلامی در نظام اسلامی، موکل  بین بانک و سپرده گذار به شمار می رود تا منابع حاصله به صورت تسهیلات به متقاضیان پرداخت شود و مطابق با قراردادهای منعقد شده، بانک سهم خود را از سود اخذ و به سپرده گذار عودت دهد. در این شیوه بانکداری،  تعیین نرخ سود به بازدهی فعالیت اقتصادی بستگی دارد و این نرخ، مستقیم به حمایت از بخش اقتصادی وارد می شود. 

بر اساس این گزارش، قوانین بانکداری بدون ربا از احساسات دینی نشات نمی گیرد و ابزار تامین مالی جدیدی است که اعتباری را در شبکه بانکی ایجاد می کند  تا ضمانت های مالی استوار شوند بنابراین و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد امروز ایران،  اجرای بانکداری اسلامی الزامی به نظر می رسد تا علاوه بر توسعه اقتصادی و اثر گذاری مثبت بر معیشت مردمی، شاهد تقویت مشارکت های مدنی از این شیوه بانکداری باشیم.

گزارش از: ندا فتاحی

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.