پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
پنجشنبه 19 شهريور 1394
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حسن سبحانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت و گوی اختصاصی با مجله پست بانک ایران به تبیین برنامه‌های توسعه و نقش بانک‌ها در این برنامه‌ها پرداخت که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
آقای دکتر سبحانی لطفاً در ابتدا درخصوص پیشینه برنامه‌های توسعه‌ای در جهان و تعریف جامعی از آن ارائه بفرمائید.
برنامه‌ریزی برای اولین‌بار با پاگرفتن نظام سوسیالیستی درجهان شروع شد. غیر از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی که بر برنامه‌ریزی متمرکز قائل بود، کشورهای سرمایه‌داری با برنامه‌ریزی مخالفت می‌کردند زیرا آنان با این کارشان در واقع با شوری مخالف بودند و برنامه را معادل سوسیالیزم می‌دانستند. اما بعدها پس از جنگ جهانی دوم و به استقلال رسیدن خیلی از مستعمرات سابق و لزوم بازسازی آلمان و ژاپن که در جنگ لطمات زیادی را متحمل شده بودند، حتی کشورهای سرمایه‌داری هم برنامه را مدنظر قرار دادند، البته نه برنامه توسعه‌ای بلکه برنامه‌های عمرانی برای رسیدن به اهداف معین و درعین حال محدود را شروع کردند که می توان گفت برنامه‌های ارشادی بودند. در واقع برنامه‌های ارشادی اقتصادی برای رسیدن به یک دوره زمانی مشخص بود. این برنامه جایگزین نظام بازار شد و آنطور که در شوروی رایج بود، بازار به معنی عرضه و تقاضا تعطیل بود و مقامات دولتی می‌گفتند که چه چیزی، چگونه و برای چه کسانی تولید شود. اما در مقابل در اروپا و در نظام سرمایه‌داری براساس نیاز و شرایط بازار تخصیص منابع برای رونق عرضه و تقاضا می‌داد و درعین حال اقتصاد هم رها شده نبود و سبک و روش آنان کاملاً با نظام سوسیالیستی شوروی متفاوت بود. بطورکلی می‌توان گفت که مبانی آغاز برنامه‌ریزی در دنیا به این مقطع بر می‌گردد.
به نظر شما تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه ای چه ضرورتی دارد؟ آیا نمی‌توان یک برنامه‌ریزی مشخص را بدون محدود کردن به زمان دنبال کرد؟
البته در اینجا بخصوص درمورد ایران می‌توان دو بحث مطرح کرد. یکی اینکه آیا اساساً برنامه‌ای وجود دارد یا نه؟ آیا وجود آن ضرورت دارد یا خیر؟ همانطوریکه در مباحث قبلی اشاره کردم برنامه‌ریزی از این حیث که یک جامعه را از یک نقطه معین و در زمان معین به یک نقطه دیگر هدایت می‌کند یک ضرورت است. در اقتصاد قرن نوزدهم تفکر و نگاه این بود که بگذارید هرچه می‌خواهد بشود یعنی برنامه را به عنوان مداخله بیجا می دانستند. اما بعدها مشخص شد که عدم برنامه‌ریزی موجب عدم تعادل وسیع در جامعه می شود. درواقع برنامه‌ریزی برای مواجهه درست با عدم تعادل‌های اجتماعی است. برهمین اساس بود که برنامه‌ریزی را از ضرورت‌ها برشمردند و به آن اهمیت ویژه‌ای قائل شدند. برنامه‌ریزی در ایران از سال 1327 شمسی آغاز شد و تا قبل از انقلاب اسلامی 5 برنامه اجرا شد که عموماً برنامه‌های عمرانی بودند. بعد از جنگ نیز -البته به غلط- برنامه‌های توسعه‌ای طراحی شد که به دلائل زیادی موفق نبودند زیرا توسعه چون یک جریان زمان‌مند، آرام و کند است که در زمان طولانی صورت می‌گیرد و در واقع تغییر در طرز تفکر و نگاه افراد به زندگی است و اصولاً قابلیت برنامه‌ریزی که در مدت زمان معینی صورت می‌گیرد را ندارد. چون توسعه تن به اسارت زمان کوتاه نمی‌دهد. این تغییرات کیفی است که بر بال تغییرات کمی است و شاید این اشتباه موجب شده که برخی‌ها توسعه را با برنامه یکی ببینند. هر رشدی ممکن است به توسعه نینجامد. رشد اصول ضابطه مندی است که اهداف مشخصی را دنبال می‌کند.
تفاوت برنامه‌های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برنامه‌های قبل از انقلاب اصولاً عمرانی بود نه بر مبنای توسعه و آبادانی، بلکه شامل طرح های فیزیکی مشخصی بود که اعتبار و نیروی انسانی مورد نیاز آن فراهم می‌شد و اجرا می گردید. در واقع اینگونه برنامه‌ها، اهداف معینی دارند که متناسب با امکانات فیزیکی و نیروی انسانی برای یک دوره مشخص انجام می‌شود و تضمین لازم را هم باید داشته باشد. اما برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب اسلامی که عموماً همه‌جانبه و نامتناسب بوده و انجام آن به نوعی به دوره بعدی منتقل شده و تضمین لازم را نیز نداشته است. بررسی ارزیابی عملکرد پنج برنامه گذشته کشور بعد از انقلاب اسلامی کاملاً گویای این ادعاست و در بسیاری از زمینه‌ها موفقیت‌ها و پیشرفت‌های لازم حاصل نشده که علت اساسی آن همین غیرهمگن‌بودن و عدم تناسب محتوای برنامه هاست.
درکشورهای دنیا مخصوصاً کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، عموماً برنامه‌های توسعه ای تدوین نمی شود. چرا؟
در کشورهای توسعه یافته متغیرهای زیادی در امر توسعه یک کشور دخالت دارد از جمله آن وجود یک برنامه منسجم است که جامعه‌ای را از یک نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌رساند. حتی وجود یک برنامه منسجم اولویت‌دار به تنهائی برای توسعه جامعه کمک نمی‌کند. نظام سیاسی، نظام اداری، نگرش مردم، سرمایه اجتماعی و بسیاری از متغیرها و مؤلفه‌های دیگر در اجرا و موفقیت یک برنامه مؤثر هستند.
آیا در تدوین برنامه‌های توسعه ای لزومی دارد که از مراکز رسمی بین‌المللی اقتصادی و پولی جهان از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تبعیت کرد یا خیر؟
مؤسسات و مراکز رسمی بین‌المللی اقتصادی جهان همه و همه برای آرایش اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم بوجود آمده‌اند تا بتوانند اقتصاد دنیا به ویژه در کشورهای درحال توسعه را تنظیم کنند. در همین راستا اینها توصیه‌هائی را از جنس برنامه برای کشورهای درحال توسعه دارند که عموماً هم موفق بوده است. همانطوریکه می‌دانیم یک نوع اشتیاق در کشورهای درحال توسعه وجود دارد و یک نوع نگرش و فرارهائی در نخبگان و گذشتگان این کشورها پیش آمده و علاقه فراوانی دارند که با سرعت مثل کشورهای توسعه یافته و پیشرفته شده و به آنها برسند. اما یک سری انحرافی‌هائی وجود دارد که آنها از آن رنج می برند. درواقع آنان توسعه یافتگی را مثل غربی‌ها تعبیر می کنند. اما حقیقت این است که این کار توهینی بیش نیست چون به توسعه نمی‌رسند زیرا که ساختارهای کشورهای توسعه یافته با ساختار متسلم و انعطاف‌ناپذیر آنها قابل مقایسه نیست. دری است که به چارچوب نمی‌خورد و امکانات و منابع همه و همه به هدر می‌رود. به نظر بنده بهتر است از شرایط و امکانات کشورمان و متناسب با جامعه خودمان استفاده کنیم اما توصیه‌ها و پیشنهادهای آن مراکز را هم می‌توانیم متناسب با شرایط خودمان بومی‌سازی کرده و بکار گیرم.
ارزیابی شما از برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب اسلامی چیست؟
به دلیل نداشتن طرز تلقی درست از برنامه، توقعاتی را برای خودمان تعریف کردیم که با امکاناتی موجود تناسب نداشته است و موجب شده که اهداف به‌خوبی پیش نرود. به عنوان مثال در یکی از برنامه‌های توسعه قبلی که بالغ بر 250 ماده داشت در یکی از مواد آن 35 هدف وجود داشت که می‌بایست کل استان‌های کشور به خطوط راه‌آهن ریلی سریع‌السیر شمال و جنوب متصل شده و از این طریق به خلیج‌فارس و دریای خزر دسترسی داشته باشند که این خود یک برنامه کامل توسعه‌ای بود و هیچگاه اتفاق نیفتاد. در واقع مورد نشان از عدم تناسب برنامه‌ها بوده و یکی از ادله‌های مهم عدم موفقیت در این بخش می‌باشد. در واقع به نوعی همه چیز جا مانده است. سنجس‌ناپذیری برنامه‌ها از دیگر مواردی است امکان رصدکردن پیشرفت امور را گرفته است. برنامه‌های توسعه‌ای ما عموماً براساس واژه‌های کلی، کیفی و غیرقابل خدشه بنا نهاده شده‌اند.
چه توصیه‌هائی برای تهیه و تدوین برنامه‌های ششم توسعه کشور دارید؟
با توجه به تجربه برنامه‌ریزی در ادوار گذشته، اساساً اعتقادی به تهیه برنامه ششم توسعه ندارم چون اگر قرار است مواردی را بگوئیم که غیرقابل اجرا باشد نیازی نیست که بگویم و اگر قرار است برنامه‌ای داشته باشیم قطعاً دچار عدم تعادل‌های وسیع می‌شویم. احصاء برخی از این عدم تعادل‌ها و تلاش برای رفع ابهام آنها می‌تواند محتوای برنامه ششم باشد. بطور مثال درحوزه آموزش عالی با حجم بالای 4 میلیون دانشجو مواجه هستیم که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود و حدود 40درصد بازار بیکاری را نیز شامل می شود. اگر نگاهمان به حوزه آموزش عالی در برنامه ششم توسعه کشور رشد این بخش باشد پس یک نگاه غیرتعادلی است و موجب ایجاد شکاف می‌شود که باید مدیریت آن در اولویت باشد. برنامه‌هائی که هزاران حکم قانونی دارد به این معناست که هیچ اولویتی در آن وجود ندارد. بلکه باید در قالب 10 الی 15 اولویت، مسائل کشور را در آن مدنظر قرار داد زیرا که برخی مسائل عارضه است و با حل مسئله آنها نیز رفع می‌شود. مهمترین توصیه بنده این است که در تهیه و تدوین برنامه ششم کشور، نگاه به مسائل را کاهش داده و اولویت تمرکز امکانات نیز برای حل آن باشد. چون برنامه حتماً باید دارای اولویت‌های قابل اجرا باشد.
بانک‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای چه نقشی دارند؟
وقتی از توسعه و رشد سخن به میان می‌آید بلافاصله نظام بانکی در ذهن متبلور می شود. در واقع بانک‌ها به عنوان خادمان رشد اقتصادی هستند و این مهم درجهان هم عمومیت دارد. نظام بانکی تجهیزمنابع می‌کند و آن را در جائی‌که ایجاب کرده و مطالبه می‌شود بکار می‌گیرد. درحقیقت در برنامه‌ریزی یکی از ارکان لازم تأمین منابع است و از منابعی که بسیار مطمئن است و می‌توان به آن تکیه کرد سپرده‌های مردم در نظام بانکی است. برنامه‌ریز(قانونگذار و دولت) باید برای منابع در بانک‌ها به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کند که برای بکارگیری آن برنامه‌های عمرانی در کشور داشته باشند. اساساً بانک ها بایستی مطابق قانون بانکداری بدون ربا باید برنامه های لازم را برای بکارگیری منابع مردم داشته باشند که بخشی از برنامه‌های آنها می‌تواند طبق مواد 19 و 20 این قانون مصادیقی از برنامه‌های توسعه‌ای باشد. البته روش بکارگیری منابع بانکی در کشور ما با سایر کشورها تفاوت دارد. چون به موجب آموزه‌های دینی نباید ربا در نظام بانکی ما حاکم باشد بلکه باید براساس بانکداری بدون ربا منابع موردنیاز کارسازی شود. در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا بانکداران خواهان اجرای قانون بدون ربا هستند البته نه بخاطر مسئله شرعی و دینی آن، بلکه معتقدند ریسک و خطر شکست در آن از بانک به صاحب سپرده منتقل می‌شود اما در بانکداری غربی، سپرده‌گذار پول خود را دراختیار بانک قرار می‌دهد و بهره مشخص خود را مطالبه می‌کند و به نحوه بکارگیری آن هم توجهی ندارد. در نظام بانکداری بدون ربا خسارت برعهده سپرده‌گذار است نه بانکدار به عنوان وکیل. مگر اینکه در دادگاه ثابت شود که وکیل وظایف خود را به درستی انجام نداده و آن وقت است که خسارت بردوش بانک خواهد بود. روش بانکداری بدون ربا روش کارآمدتری است زیرا مبتنی بر بازار حقیقی است که بیشتر به رشد اقتصادی کمک می‌کند و در اینجاست که بانک‌ها به عنوان تأمین‌کننده منابع طرح‌ها نقش مؤثر خود را ایفاء می‌کنند. براساس قانون بانکداری بدون ربا کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و بانک را وکیل خود می‌کنند درواقع به بانک قرض نمی‌دهند که کاهش ارزش پول خود را جبران کنند بلکه به واسطه وکیل سرمایه‌گذاری می‌کنند و سود سپرده‌های آنها تضمین نمی‌شود. اگر سود کرد سهم وکیل متناسب با توافق پرداخت می‌شود و اگر زیان کرد سپرده‌گذار باید آن را بپذیرد. اما درنظام بانکداری‌ربوی صاحب سپرده به نوعی پول را درمقابل دریافت بهره به بانک قرض می‌دهد تا بتواند ارزش پول خود را حفظ کرده و تورم را جبران کند. باید تأکید کنم مقایسه نرخ تورم با بهره کاملاً درست است اما مقایسه اسفبار سود با نرخ تورم غلط است.
آقای دکتر درپایان چه صحبتی دارید؟ لطفاً بیان کنید.
آنچه که به آن باید توجه کرد این است که همه‌چیز در زمان کوتاه و با امکانات محدود حاصل نمی‌شود. لذا باید تناسبی بین داشته‌ها و خواسته‌ها بوجود آورد. هرکسی از داشته‌های خود بیشترین خواسته را در طی یک برنامه حاصل کند موفق تر عمل کرده و اگر غیر از این باشد موفق نبوده است. این همان مصداق برنامه‌های کشور ما می‌باشد. باید از داشته‌های خودمان، خواسته‌های درست و مناسبی داشته باشیم درغیراینصورت برنامه‌های توسعه ای همانند گذشته ره به جائی نخواهند برد.
برنامه‌ریزی برای اولین‌بار با پاگرفتن نظام سوسیالیستی درجهان شروع شد. غیر از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی که بر برنامه‌ریزی متمرکز قائل بود، کشورهای سرمایه‌داری با برنامه‌ریزی مخالفت می‌کردند زیرا آنان با این کارشان در واقع با شوری مخالف بودند و برنامه را معادل سوسیالیزم می‌دانستند. اما بعدها پس از جنگ جهانی دوم و به استقلال رسیدن خیلی از مستعمرات سابق و لزوم بازسازی آلمان و ژاپن که در جنگ لطمات زیادی را متحمل شده بودند، حتی کشورهای سرمایه‌داری هم برنامه را مدنظر قرار دادند، البته نه برنامه توسعه‌ای بلکه برنامه‌های عمرانی برای رسیدن به اهداف معین و درعین حال محدود را شروع کردند که می توان گفت برنامه‌های ارشادی بودند. در واقع برنامه‌های ارشادی اقتصادی برای رسیدن به یک دوره زمانی مشخص بود. این برنامه جایگزین نظام بازار شد و آنطور که در شوروی رایج بود، بازار به معنی عرضه و تقاضا تعطیل بود و مقامات دولتی می‌گفتند که چه چیزی، چگونه و برای چه کسانی تولید شود. اما در مقابل در اروپا و در نظام سرمایه‌داری براساس نیاز و شرایط بازار تخصیص منابع برای رونق عرضه و تقاضا می‌داد و درعین حال اقتصاد هم رها شده نبود و سبک و روش آنان کاملاً با نظام سوسیالیستی شوروی متفاوت بود. بطورکلی می‌توان گفت که مبانی آغاز برنامه‌ریزی در دنیا به این مقطع بر می‌گردد.
به نظر شما تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه ای چه ضرورتی دارد؟ آیا نمی‌توان یک برنامه‌ریزی مشخص را بدون محدود کردن به زمان دنبال کرد؟
البته در اینجا بخصوص درمورد ایران می‌توان دو بحث مطرح کرد. یکی اینکه آیا اساساً برنامه‌ای وجود دارد یا نه؟ آیا وجود آن ضرورت دارد یا خیر؟ همانطوریکه در مباحث قبلی اشاره کردم برنامه‌ریزی از این حیث که یک جامعه را از یک نقطه معین و در زمان معین به یک نقطه دیگر هدایت می‌کند یک ضرورت است. در اقتصاد قرن نوزدهم تفکر و نگاه این بود که بگذارید هرچه می‌خواهد بشود یعنی برنامه را به عنوان مداخله بیجا می دانستند. اما بعدها مشخص شد که عدم برنامه‌ریزی موجب عدم تعادل وسیع در جامعه می شود. درواقع برنامه‌ریزی برای مواجهه درست با عدم تعادل‌های اجتماعی است. برهمین اساس بود که برنامه‌ریزی را از ضرورت‌ها برشمردند و به آن اهمیت ویژه‌ای قائل شدند. برنامه‌ریزی در ایران از سال 1327 شمسی آغاز شد و تا قبل از انقلاب اسلامی 5 برنامه اجرا شد که عموماً برنامه‌های عمرانی بودند. بعد از جنگ نیز -البته به غلط- برنامه‌های توسعه‌ای طراحی شد که به دلائل زیادی موفق نبودند زیرا توسعه چون یک جریان زمان‌مند، آرام و کند است که در زمان طولانی صورت می‌گیرد و در واقع تغییر در طرز تفکر و نگاه افراد به زندگی است و اصولاً قابلیت برنامه‌ریزی که در مدت زمان معینی صورت می‌گیرد را ندارد. چون توسعه تن به اسارت زمان کوتاه نمی‌دهد. این تغییرات کیفی است که بر بال تغییرات کمی است و شاید این اشتباه موجب شده که برخی‌ها توسعه را با برنامه یکی ببینند. هر رشدی ممکن است به توسعه نینجامد. رشد اصول ضابطه مندی است که اهداف مشخصی را دنبال می‌کند.
تفاوت برنامه‌های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برنامه‌های قبل از انقلاب اصولاً عمرانی بود نه بر مبنای توسعه و آبادانی، بلکه شامل طرح های فیزیکی مشخصی بود که اعتبار و نیروی انسانی مورد نیاز آن فراهم می‌شد و اجرا می گردید. در واقع اینگونه برنامه‌ها، اهداف معینی دارند که متناسب با امکانات فیزیکی و نیروی انسانی برای یک دوره مشخص انجام می‌شود و تضمین لازم را هم باید داشته باشد. اما برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب اسلامی که عموماً همه‌جانبه و نامتناسب بوده و انجام آن به نوعی به دوره بعدی منتقل شده و تضمین لازم را نیز نداشته است. بررسی ارزیابی عملکرد پنج برنامه گذشته کشور بعد از انقلاب اسلامی کاملاً گویای این ادعاست و در بسیاری از زمینه‌ها موفقیت‌ها و پیشرفت‌های لازم حاصل نشده که علت اساسی آن همین غیرهمگن‌بودن و عدم تناسب محتوای برنامه هاست.
درکشورهای دنیا مخصوصاً کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، عموماً برنامه‌های توسعه ای تدوین نمی شود. چرا؟
در کشورهای توسعه یافته متغیرهای زیادی در امر توسعه یک کشور دخالت دارد از جمله آن وجود یک برنامه منسجم است که جامعه‌ای را از یک نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌رساند. حتی وجود یک برنامه منسجم اولویت‌دار به تنهائی برای توسعه جامعه کمک نمی‌کند. نظام سیاسی، نظام اداری، نگرش مردم، سرمایه اجتماعی و بسیاری از متغیرها و مؤلفه‌های دیگر در اجرا و موفقیت یک برنامه مؤثر هستند.
آیا در تدوین برنامه‌های توسعه ای لزومی دارد که از مراکز رسمی بین‌المللی اقتصادی و پولی جهان از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تبعیت کرد یا خیر؟
مؤسسات و مراکز رسمی بین‌المللی اقتصادی جهان همه و همه برای آرایش اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم بوجود آمده‌اند تا بتوانند اقتصاد دنیا به ویژه در کشورهای درحال توسعه را تنظیم کنند. در همین راستا اینها توصیه‌هائی را از جنس برنامه برای کشورهای درحال توسعه دارند که عموماً هم موفق بوده است. همانطوریکه می‌دانیم یک نوع اشتیاق در کشورهای درحال توسعه وجود دارد و یک نوع نگرش و فرارهائی در نخبگان و گذشتگان این کشورها پیش آمده و علاقه فراوانی دارند که با سرعت مثل کشورهای توسعه یافته و پیشرفته شده و به آنها برسند. اما یک سری انحرافی‌هائی وجود دارد که آنها از آن رنج می برند. درواقع آنان توسعه یافتگی را مثل غربی‌ها تعبیر می کنند. اما حقیقت این است که این کار توهینی بیش نیست چون به توسعه نمی‌رسند زیرا که ساختارهای کشورهای توسعه یافته با ساختار متسلم و انعطاف‌ناپذیر آنها قابل مقایسه نیست. دری است که به چارچوب نمی‌خورد و امکانات و منابع همه و همه به هدر می‌رود. به نظر بنده بهتر است از شرایط و امکانات کشورمان و متناسب با جامعه خودمان استفاده کنیم اما توصیه‌ها و پیشنهادهای آن مراکز را هم می‌توانیم متناسب با شرایط خودمان بومی‌سازی کرده و بکار گیرم.
ارزیابی شما از برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب اسلامی چیست؟
به دلیل نداشتن طرز تلقی درست از برنامه، توقعاتی را برای خودمان تعریف کردیم که با امکاناتی موجود تناسب نداشته است و موجب شده که اهداف به‌خوبی پیش نرود. به عنوان مثال در یکی از برنامه‌های توسعه قبلی که بالغ بر 250 ماده داشت در یکی از مواد آن 35 هدف وجود داشت که می‌بایست کل استان‌های کشور به خطوط راه‌آهن ریلی سریع‌السیر شمال و جنوب متصل شده و از این طریق به خلیج‌فارس و دریای خزر دسترسی داشته باشند که این خود یک برنامه کامل توسعه‌ای بود و هیچگاه اتفاق نیفتاد. در واقع مورد نشان از عدم تناسب برنامه‌ها بوده و یکی از ادله‌های مهم عدم موفقیت در این بخش می‌باشد. در واقع به نوعی همه چیز جا مانده است. سنجس‌ناپذیری برنامه‌ها از دیگر مواردی است امکان رصدکردن پیشرفت امور را گرفته است. برنامه‌های توسعه‌ای ما عموماً براساس واژه‌های کلی، کیفی و غیرقابل خدشه بنا نهاده شده‌اند.
چه توصیه‌هائی برای تهیه و تدوین برنامه‌های ششم توسعه کشور دارید؟
با توجه به تجربه برنامه‌ریزی در ادوار گذشته، اساساً اعتقادی به تهیه برنامه ششم توسعه ندارم چون اگر قرار است مواردی را بگوئیم که غیرقابل اجرا باشد نیازی نیست که بگویم و اگر قرار است برنامه‌ای داشته باشیم قطعاً دچار عدم تعادل‌های وسیع می‌شویم. احصاء برخی از این عدم تعادل‌ها و تلاش برای رفع ابهام آنها می‌تواند محتوای برنامه ششم باشد. بطور مثال درحوزه آموزش عالی با حجم بالای 4 میلیون دانشجو مواجه هستیم که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود و حدود 40درصد بازار بیکاری را نیز شامل می شود. اگر نگاهمان به حوزه آموزش عالی در برنامه ششم توسعه کشور رشد این بخش باشد پس یک نگاه غیرتعادلی است و موجب ایجاد شکاف می‌شود که باید مدیریت آن در اولویت باشد. برنامه‌هائی که هزاران حکم قانونی دارد به این معناست که هیچ اولویتی در آن وجود ندارد. بلکه باید در قالب 10 الی 15 اولویت، مسائل کشور را در آن مدنظر قرار داد زیرا که برخی مسائل عارضه است و با حل مسئله آنها نیز رفع می‌شود. مهمترین توصیه بنده این است که در تهیه و تدوین برنامه ششم کشور، نگاه به مسائل را کاهش داده و اولویت تمرکز امکانات نیز برای حل آن باشد. چون برنامه حتماً باید دارای اولویت‌های قابل اجرا باشد.
بانک‌ها در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای چه نقشی دارند؟
وقتی از توسعه و رشد سخن به میان می‌آید بلافاصله نظام بانکی در ذهن متبلور می شود. در واقع بانک‌ها به عنوان خادمان رشد اقتصادی هستند و این مهم درجهان هم عمومیت دارد. نظام بانکی تجهیزمنابع می‌کند و آن را در جائی‌که ایجاب کرده و مطالبه می‌شود بکار می‌گیرد. درحقیقت در برنامه‌ریزی یکی از ارکان لازم تأمین منابع است و از منابعی که بسیار مطمئن است و می‌توان به آن تکیه کرد سپرده‌های مردم در نظام بانکی است. برنامه‌ریز(قانونگذار و دولت) باید برای منابع در بانک‌ها به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کند که برای بکارگیری آن برنامه‌های عمرانی در کشور داشته باشند. اساساً بانک ها بایستی مطابق قانون بانکداری بدون ربا باید برنامه های لازم را برای بکارگیری منابع مردم داشته باشند که بخشی از برنامه‌های آنها می‌تواند طبق مواد 19 و 20 این قانون مصادیقی از برنامه‌های توسعه‌ای باشد. البته روش بکارگیری منابع بانکی در کشور ما با سایر کشورها تفاوت دارد. چون به موجب آموزه‌های دینی نباید ربا در نظام بانکی ما حاکم باشد بلکه باید براساس بانکداری بدون ربا منابع موردنیاز کارسازی شود. در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا بانکداران خواهان اجرای قانون بدون ربا هستند البته نه بخاطر مسئله شرعی و دینی آن، بلکه معتقدند ریسک و خطر شکست در آن از بانک به صاحب سپرده منتقل می‌شود اما در بانکداری غربی، سپرده‌گذار پول خود را دراختیار بانک قرار می‌دهد و بهره مشخص خود را مطالبه می‌کند و به نحوه بکارگیری آن هم توجهی ندارد. در نظام بانکداری بدون ربا خسارت برعهده سپرده‌گذار است نه بانکدار به عنوان وکیل. مگر اینکه در دادگاه ثابت شود که وکیل وظایف خود را به درستی انجام نداده و آن وقت است که خسارت بردوش بانک خواهد بود. روش بانکداری بدون ربا روش کارآمدتری است زیرا مبتنی بر بازار حقیقی است که بیشتر به رشد اقتصادی کمک می‌کند و در اینجاست که بانک‌ها به عنوان تأمین‌کننده منابع طرح‌ها نقش مؤثر خود را ایفاء می‌کنند. براساس قانون بانکداری بدون ربا کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و بانک را وکیل خود می‌کنند درواقع به بانک قرض نمی‌دهند که کاهش ارزش پول خود را جبران کنند بلکه به واسطه وکیل سرمایه‌گذاری می‌کنند و سود سپرده‌های آنها تضمین نمی‌شود. اگر سود کرد سهم وکیل متناسب با توافق پرداخت می‌شود و اگر زیان کرد سپرده‌گذار باید آن را بپذیرد. اما درنظام بانکداری‌ربوی صاحب سپرده به نوعی پول را درمقابل دریافت بهره به بانک قرض می‌دهد تا بتواند ارزش پول خود را حفظ کرده و تورم را جبران کند. باید تأکید کنم مقایسه نرخ تورم با بهره کاملاً درست است اما مقایسه اسفبار سود با نرخ تورم غلط است.
آقای دکتر درپایان چه صحبتی دارید؟ لطفاً بیان کنید.
آنچه که به آن باید توجه کرد این است که همه‌چیز در زمان کوتاه و با امکانات محدود حاصل نمی‌شود. لذا باید تناسبی بین داشته‌ها و خواسته‌ها بوجود آورد. هرکسی از داشته‌های خود بیشترین خواسته را در طی یک برنامه حاصل کند موفق تر عمل کرده و اگر غیر از این باشد موفق نبوده است. این همان مصداق برنامه‌های کشور ما می‌باشد. باید از داشته‌های خودمان، خواسته‌های درست و مناسبی داشته باشیم درغیراینصورت برنامه‌های توسعه ای همانند گذشته ره به جائی نخواهند برد.
<###dynamic-0###>