سرانجام پیش نویس لایحه قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در سال 61 تهیه و به هیأت دولت تقدیم شد. این متن پس از تصویب هیأت وزیران در همان سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه پس از بررسی و تغییراتی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تأیید شورای نگهبان رسید و پس از ابلاغ آن به دولت، کارشناسان بانکی اقدام به تهیه آیین نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مورد نیاز کرده و پس از تصویب آنها در مراجع ذیصلاح مانند هیأت دولت و شورای پول و اعتبار، قانون «عملیات بانکی بدون ربا» از ابتدای سال 1363 در سیستم بانکی کشور به مرحله اجرا درآمد.
* ویژگی‌های بانکداری اسلامی:
1- ممنوعیت پرداخت و دریافت مبلغ ثابت یا از پیش تعیین شده؛ در بانکداری اسلامی مشارکت و سهیم شدن در سود وزیان مطرح است لذا نرخ سود فقط هنگامی می‌تواند تعیین شود که منافع واقعی در نتیجه معامله یا تولید حاصل شود که شماری از عقود خاص مشارکتی و معاملاتی را در برمی گیرد.
2- بانکداری اسلامی به دنبال تحقق اهداف فعالیت‌های انتفاعی بانکی برای دستیابی به اهداف کلان نظام اقتصاد اسلامی است و باید در چارچوب احکام واخلاق اقتصاد اسلامی گام بردارد.
3- بانکداری اسلامی در قبال فقرا و نیازمندان جامعه احساس وظیفه می‌کند و توانمند‌سازی آنها از طریق تأمین مالی خرد، حل مسائل و کاهش سطح فقر در جوامع را به عنوان هدف دنبال می‌کند.
همچنان که مشاهده می‌شود تحقق بانکداری بدون ربا سطح مقدماتی در اجرای بانکداری اسلامی است که آن‌هم جزئی از اقتصاد اسلامی است. لذا با توجه به مطالب ارائه شده می‌توان عنوان کرد پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، بنابر آن گذارده شد که نظام بانکداری ربوی رایج در کشور در یک سیر تدریجی تبدیل به بانکداری اسلامی شود. نخستین قدم در این مسیر طولانی تحقق بانکداری بدون ربا و حذف همه عملیات ربوی از نظام بانکی کشور بود. اگر چه این اقدام با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا محکم برداشته شده است اما در ادامه و طی مراحل بعدی بازبینی و رفع مشکلات ایجاد شده مورد اهتمام جدی واقع نشد و میزان مطالبه از نظام بانکی به صورت روز افزون افزایش یافت و مشکلاتی ایجاد کرد. و امروز در یک توافق جمعی کارشناسان و مسئولان، علما و مراجع عظام و حتی عامه مردم معتقدند که بانکداری اسلامی در کشور به معنای کامل و جامع اجرا نشده است و حتی قانون «بانکداری بدون ربا» نیز در عمل به درستی اجرا نشده است.
* الزامات عملیات بانکی بدون ربا
کسانی که به نیت کسب سود، اندوخته خود را به بانک می‌سپارند به بانک وکالت می‌دهند تا منابع آنها را در فعالیت‌های سود آور به کار بگیرد و سود حاصل را به آنها تخصیص دهد. چنین افرادی مشتریانی هستند که پول‌های خود را در قالب سپرده سرمایه گذاری به بانک‌ها می‌سپارند. سود علی الحساب محاسبه شده برای این حساب‌ها بسته به مدت متغیر است و به میزان مدت ماندگاری سود بیشتری را انتظار دارند دریافت نمایند. معمولاً بانک‌ها منابع تجمیع شده در سپرده‌های سرمایه گذاری را بر اساس قانون و در قالب عقود اسلامی به تسهیلات تخصیص می‌دهند که به آنها در بخش تخصیص منابع اشاره خواهیم کرد.تخصیص منابع در این سیستم با استفاده از عقود اسلامی صورت می‌گیرد. اما تنوع عقود و آشنا نبودن مردم با آنها یکی از دلایل اجرایی نشدن صحیح بانکداری بدون ربا است. چرا که متقاضی تسهیلات به دنبال گرفتن منابع مالی و حل مشکلات خود است و عمدتاً تطبیق این نیاز با عقود به مجریان در شعب بانک‌ها سپرده شد و در طول زمان رفتاری را به‌وجود آورد که عمدتاً با رعایت ظواهر عقود همراه بود و این امر موجب شد تا شبهات فراوانی به بانکداری وارد شود.بسیاری به صراحت بانکداری فعلی را ربوی می‌دانند و دلیل آن‌را نرخ‌های سود بالایی می‌دانند که سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات مطالبه می‌کنند. و مثلاً می‌گویند اگر این نرخ سود 7 تا 8 درصد باشد ربوی نیست اما نرخ بالاتر مصداق رباست و بانک از مسیر اصلی خود خارج شده است.
در اینجا باید عنوان کرد بر اساس آموزه‌های اسلامی در قرض احتمال وقوع ربا وجود دارد و در صورت تحقق شروط خاصی به شرح ذیل موضوعیت می‌یابد:
1-استقلال قرض دهنده و قرض گیرنده.
2-شرط پرداخت یا دریافت مبلغی علاوه بر اصل هنگام اعطا یا دریافت قرض
3-دریافت یا پرداخت مبلغ شرط شده
پس بر این اساس اگر در سیستم بانکی از محل حساب‌های قرض الحسنه، تسهیلات با نرخ سود (کم یا زیاد) پرداخت شود این موضوع (ربوی بودن) محقق شده است. اما در جایی که افراد به نیت بردن سود سرمایه خود را به بانک سپرده‌اند و به بانک وکالت داده‌اند که این منابع را در بهترین حالت ممکن سرمایه گذاری نماید. در واقع نیت صاحب سرمایه ایجاد درآمد و به‌دست آوردن سود بوده است. لذا بانک در چارچوب عقود اسلامی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملاً تشریح شده است درمورد بکارگیری منابع اقدام کرده و سود حاصل را پس از کسر حق الوکاله خود به سپرده سرمایه گذاران اختصاص می‌دهد و اگر چنانچه از میزان علی الحساب اعلامی، سود بیشتری به‌دست آورد باید نسبت به ابراز و تقسیم قطعی، پس از مشخص شدن میزان آن اقدام کند که در سال‌های اخیر بارها شاهد این مقوله بوده‌ایم، اما اگر سود ایجادی بانک کفاف سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران را ندهد بانک مجبور است بر اساس قانون از محل منابع خود کسری را جبران کند. لذا در سیستم بانکی ما سپرده گذاران هیچگاه متضرر نمی‌شوند و حداقل به سود علی الحساب تعهد شده توسط بانک می‌رسند. اما چرا بانک‌ها این نرخ سود را در یک سطح خاص تعیین می‌کنند؟ این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آن هزینه‌های بانک‌هاست و مهمترین هزینه بانکی سود پرداختی علی الحساب ماهانه به سپرده گذاران است، اما چرا این نرخ بالاست و بانک‌ها برای تأمین آن ناچارمی شوند نرخ سود بالاتری را از تسهیلات گیرندگان خود مطالبه کنند؛ یکی از عمده ترین دلایل آن نرخ تورم است، چرا که مردم در صورتی که سود دریافتی نتواند برای آنها راضی کننده باشد، از سپردن منابع خود به بانک‌ها خودداری کرده و سعی می‌کنند آن‌را در مسیری که خود می‌دانند به‌کار انداخته و سرمایه گذاری کنند. لذا نرخ اعلامی توسط بانک‌ها باید جذابیت لازم را داشته باشد و نهایتاً سود بانک‌ها مابه التفاوت سود پرداختی سپرده گذاران و سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان پس ازکسر سایر هزینه‌ها است.
از آنجا که از نظر فقهای شیعه و همچنین اکثریت فقهای اهل سنت هرگونه مازادی علاوه بر اصل وام قرض حرام و غیر مجاز است، می‌توان گفت حتی کم بودن میزان اضافه درخواستی و پرداختی هم ربا و حرام است. لذا باید بین ربا و سود تفاوت قائل شد، ربا حاصل زیادتی درخواستی در قرض است و سود، حاصل به‌کارگیری سرمایه در امور اقتصادی که مغایر موازین شرعی نباشد؛ در بخشی از آیه شریفه 275 از سوره بقره خداوند می‌فرماید: «احل الله البیع و حرم الربوا» (خداوند بیع (تجارت) را حلال کرده و ربا را حرام). پس بانک‌ها از محل منابع سپرده گذاری شده در «حساب‌های سرمایه گذاری مدت دار» اقدام به اعطای تسهیلات به مشتریانی که توانایی سرمایه گذاری و کار مولد را دارند می‌نمایند و سود حاصله، به نسبت‌های معین بین بانک و مشتری تقسیم می‌شود.
* مرز تسهیلات ربوی و غیر ربوی
آنچه در انواع مختلف تسهیلات اعطایی به موجب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» حائز اهمیت است، چگونگی تحقق سود است و صرفاً تسهیلاتی که برای آن سود پیش‌بینی نشده است تسهیلات قرض الحسنه است، چرا که در غیر این‌صورت جنبه ربا پیدا کرده و حرام است و فقط برای آن کارمزدی به صورت ثابت نسبت به مانده، محاسبه و قابل دریافت است که بر اساس مقررات مربوطه به سیستم بانکی ابلاغ شده است.
در خصوص دریافت کارمزد بابت اعطای تسهیلات سه شرط وجود دارد که در صورت تحقق دریافت کارمزد مجاز است:
1-حقیقتاً کارمزد باشد و بهانه و پوششی برای دریافت ربا محسوب نشود.
2-به مقدار متعارف که پوشاننده مخارج صرف شده است باشد نه بیشتر. دربانکداری اخذ کارمزد به منظور پوشش هزینه‌های جاری است.
3- با توافق و رضایت طرفین صورت بگیرد.
قرض الحسنه امری ارزشمند و پسندیده به‌شمار می‌آید که باعث کمک به نیازمندان و رفع حوایج آنها می‌شود. آثار اقتصادی و اجتماعی بسیاری دارد و روشی کارآمد مبتنی بر آموزه‌های دینی است تا بر اساس آن وجوه متدینین خیر در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار بگیرد و راهی است برای اطمینان حاصل کردن از رفع مشکلات مالی افراد نیازمند بدون نگرانی از ایجاد روحیه تنبلی و تن پروری، چرا که استفاده کننده باید آن‌را بازپرداخت کند. قرض الحسنه را می‌توان از مصادیق بانکداری خرد که موضوع بسیاری از نهادهای پولی و مالی بین‌المللی است دانست و از آن به عنوان ابزاری برای اشتغالزایی و رونق کسب و کارهای خرد استفاده کرد. در سال‌های اخیر موضوع اعتبارات خرد نظام بانکی در عرصه بین‌المللی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. سازمان ملل سال 2005 را سال اعتبارات خرد نامید و اعلام کرد بسیاری از مشکلات اجتماعی کشورها از جمله آموزش، تأمین اشتغال کوچک، توسعه روستاها، توسعه بهداشت و توسعه گردشگری از طریق اعتبارات خرد قابل رفع خواهد بود.
*مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر