به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از تسنیم، بستر تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی کشور اولین گام وزارت اقتصاد در توسعه بخش تعامل الکترونیکی ستاد اقتصاد مقاومتی تلقی می شود.
پایلوت بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی (بیتا) به پایان رسیده و برهمین اساس این طرح مراحل اجرایی را طی خواهد کرد.
هدف از اجرای این طرح مدیریت بازار پول، اعتبار، سرمایه، ریسک و امور مالی کشور است که تاکنون زمینه تبادل اطلاعات در این حوزه ها فراهم نبوده است.
این بستر به لحاظ امنیت، ساختار قابل اطمینانی داشته و قرار است تمام معاونت ها و سازمان های تابعه وزارت اقتصاد به این سامانه متصل شود تا شفافیت در حوزه اقتصاد افزایش یابد.
این طرح با همکاری بانک ملی و در حوزه اقتصادی و مالی راه اندازی شده و قرار است توسعه یابد. تا پایان سال جاری تمام زیرمجموعه های وزارت اقتصاد به این بستر متصل می شود و در سال آینده مردم نیز در صورت نیاز می توانند از سرویس های این سامانه بهره گیری کنند.
گفتنی است در مراسم رونمایی از این سامانه رییس کل گمرک، رییس کل بیمه مرکزی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس سازمان سرمایه گذاری خارجی، مدیرعامل بانک ملی و جمعی از دست اندرکاران سازمان های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند.
ویژگی های بستر جدید تبادل اطلاعات اقتصادی اززبان وزیراقتصاد
علی طیب نیا در مراسم رونمایی از بستر تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی کشور افزود: فرآیند اطلاعات و ارتباطات تحول عمیق در مدیریت کشورها و سیستم های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات جزو لاینفک است ، اظهار داشت: بهره گیری از اطلاعات باعث می شود تا امور با سرعت و هزینه کمتری انجام شود.
طیب نیا به نقش مهم بهره گیری از سامانه های اطلاعاتی در بهبود محیط کسب و کار و کاهش هزینه ها ، تصریح کرد: بهره گیری از اطلاعات در تصمیم سازی ها ی به هنگام و ارتقا کیفیت آنها نقش به سزایی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بهره گیری از سامانه ضمانت نامه های بانکی و طرح جامع مالیاتی، گفت: بهره گیری از این دو سامانه علاوه بر مشخص شدن ضمانت نامه های جعلی، وضعیت مالیاتی کشور را نیز بهبود می بخشد و موجب شفافیت مالی و اقتصادی کشور می شود.
طیب نیا ادامه داد: همچنین خزانه داری الکترونیک از دیگر طرح های وزارت اقتصاد است که امکان اتصال خزانه به بانک مرکزی و سیستم بانکی را فراهم می کند ضمن اینکه سیستم یکپارچه نوین گمرکی نیز ایجاد بستر یکپارچه برای تبادل اطلاعات اقتصادی فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه طرح تبادل اطلاعات اقتصادی کشور جزو برنامه های اعلامی به مجلس در زمان رأی اعتماد بود، گفت: با گذشت ۲ سال از آن زمان موفق به اجرایی کردن این برنامه شدیم که از طریق آن اطلاعات به صورت مناسبی بین دستگاه ها منتقل خواهد شد.
طیب نیا با تأکید براهمیت وجود نهاد ناظر بر این سامانه تصریح کرد: مقاومت هایی در برخی از سازمان ها و نهادها برای ارائه اطلاعات و به اشتراک گذاشتن آن وجود دارد این درحالی است که برخی از سازمان ها برای ارائه اطلاعات الزام دارند هرچند که نمی توانیم تمامی اطلاعات را در اختیار عامه مردم قرار دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم تنظیم استانداردها و پروتکل های حقوقی و اصلاح قوانین و مقررات برای افزایش امنیت سامانه تبادل اطلاعات تأکید کرد و گفت: این شبکه باید نهایت ایمنی را داشته باشد و ضوابط و استانداردها برای آن تدوین شود.
طیب نیا گفت: از آنجایی که هیئت دولت براساس مصوبه ای وزارت اقتصاد را هماهنگ کننده و متولی سامانه های اقتصاد معرفی کرده، دستگاه های دولتی که اطلاعات اقتصادی دارند باید اطلاعات خود را به سامانه ارائه دهند.
وی اظهار امیدواری کرد که سایر دستگاه ها و سازمان ها با پیوستن به این شبکه امکان مبادله ۸۰ تا ۹۰ درصد اطلاعات اقتصادی کشور را فراهم کنند.