عاقبت مچ اندازی شورای شهر و کارگزاران چه خواهد شد؟
بررسی دوباره عوارض کارگزاری ها در شورای شهر
احتمال کوتاه آمدن شورای شهر از دریافت عوارض 50 برابری وجود دارد
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عوارض تعیین شده 50 برابر مشاغل مشابه بود و پرداخت آن برای بسیاری از کارگزاران بورس که این روزها موقعیت چندان مناسبی ندارند و بسیاری از آن ها حتی با زیان مواجه شده اند، غیر ممکن بود. بنابراین کانون کارگزاران بورس اقدام به پیگری قضیه کرده و تقاضای کاهش یا حذف این عوارض کمر شکن را از طریق مراجع قانونی و ذی ربط مطرح کرد.
در این رابطه شکایت نامه هایی تنظیم شد، نامه هایی با دست خط و سفارش وزیر و وکیل به نهادهای مرتبط فرستاده شد و به زبان ساده تر کارگزاران برای احقاق حقی که آن را در معرض ضایع شدن می دیدند، هر آنچه می توانستند، کردند.
کارگزاران در تنظیم شکایات و اعتراض های خود چند نکته را مطرح کردند که از آن جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که طبق ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب هیات وزیران، شوراها موظفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع به عوارض مواردی را رعایت کنند از جمله وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل 3 قانون اساسی، رعایت تناسب میزان عوارض با ارائه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش‌های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی، تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی و هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض.
به اعتقاد کارگزاران بورس مصوبه شورای شهر با کلیه این موارد تناقض دارد یا به عبارت دیگر تبعیض آمیزبوده و تناسبی میان آن و ارائه خدمات عمومی ندارد. به گفته با درآمدهای صنعت کارگزاری تناسبی ندارد و هماهنگی و وحدت رویه درخصوص عوارض دریافتی بین فعالان مختلف رعایت نشده است.
پیگیری های مستمر برای ابطال رای
در این رابطه کانون کارگزاران جلسات متعددی با شورای شهر و شهرداری تهران برگزار کرد اما نتیجه ای حاصل نشد و به دنبال آن در سال گذشته کانون کارگزاران شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه کرد که آن هم به نتیجه نرسید. این در حالی بود که بانک ها با ارائه شکایت در مورد عوارض خود که نصف عوارض کارگزاری ها بود، موفق شدند رای بر ابطال این عوارض بگیرند.
از ابتدای سال جاری هم شکایت ها از طریق شرکت‌های کارگزاری مطرح و در طرح این شکایت از استدلال بانک ها که به نتیجه رسیده بودند، استفاده شد. همچنین نامه ای برای وزیر کشور تنظیم شد و در آن به تمام موضوعات از جمله 50 برابر بودن عوارض کارگزاری ها در مقایسه با مشاغل مشابه و همچنین ساز و کار درآمدی کارگزاران اشاره شد.
در نامه مذکور قید شد که مصوبه شورای شهر مغایر با بندهای مختلف آیین نامه عوارض کسب و پیشه است. ضمن این که در اسفند ماه سال گذشته از وزارت اقتصاد نیز در این زمینه کمک خواستیم و وزیر اقتصاد هم در این خصوص نامه ای به وزیر کشور ارسال کرد.
بنا بر اعلام دبیر کانون کارگزاران بورس، نامه مورد نظر از وزارت کشور به استانداری تهران و از آن جا به شهرداری ارجاع شده که هنوز پاسخی از جانب شهرداری ارائه نشده است. همچنین در جلسه شورای عالی بورس با معاون اول رئیس جمهور هم این موضوع توسط نماینده کانون کارگزاران مطرح شد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هم نامه ای برای پیگیری موضوع به وزیر کشور ارسال کرد.
بررسی مجدد در شورای شهر
در این رابطه خبرنگار هفته نامه بورس با مراجعه به شورای شهر برای پیگیری این پرونده به سراغ نمایندگان شورای شهر تهران رفت.
بخشی از نمایندگان شورای شهر از این موضوع اظهار بی اطلاعی می کردند و برخی هم اطلاعات کامل و لازمی برای این موضوع نداشتند.
همین کم اطلاعی نمایندگان شورا خود نشان دهنده نشناختن موضوع بازار سرمایه در شورای شهر بود و گویای این حقیقت بود که چرا رای غیر واقعی بر ضد بازار سرمایه صادر شده است .
در این راستا، علیرضا دبیر، عضو شورای شهر گفت و گویی کوتاه را در این زمینه انجام داد .
دبیر با اعلام این مطلب که هنوز عوارض در نظر گرفته برای کارگزاران بورس اجرایی نشده، گفت: از آن جایی که این عوارض مورد اعتراض کارگزاران قرار گرفته، شورای شهر در حال بررسی مجدد این موضوع است.
وی درباره احتمال کاهش عوارض برای کارگزاری ها توضیح داد: ممکن است این عوارض کاهش پیدا کند.
دبیر افزود: اما تا زمانی که در این رابطه تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته، نمی توان به طور قطعی اعلام کرد.
گزارش از: الهام حدادی