به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عباس مسعودی با اشاره به دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای صرافی ها، اظهار داشت: پیرو این دستورالعمل مکاتبات زیادی با دستگاه های ذیربط انجام شده چرا که به خطرات اجرایی شدن آن واقف بوده و معتقدیم که این دستورالعمل قابلیت اجرا ندارد.
وی با بیان این نکته که دستورالعمل مذکور موجب انحصار، شرایط ضد رقابتی، تورم، رکود و پولشویی می شود، گفت: دستورالعمل جدید اختیارات ویژه ای به صرافی های بانکی و خود بانک ها می دهد، در این حالت این صرافی ها به پشتوانه منابع عظیم مالی که در اختیار دارند می توانند سهم حداکثری را از بازار ارز و نقل و انتقالات آن به سیطره خود درآورند.
مسعودی با اشاره به اینکه در این حالت به دلایل مختلف صرافی های تضامنی را ناچار به واگذاری بازار ارز به سیستم بانکی می کنند که به معنای نابودی بخش خصوصی و انحصار برای بخش دولتی است، گفت: در حال حاضر ظاهرا 70 تا 80 درصد تقاضا دست صرافی بانک ها است، اما در واقعیت این صرافان خصوصی هستند که کارگزاری صرافی بانک ها را برعهده داشته و نمی گذارند کار آنها روی زمین بماند، موضوعی که موجب شده، وجود صرافی بانک ها هزینه ای اضافی برای بیت المال باشد چرا که تمام کارها و سفارش هایی که جذب می کنند را صرافان خصوصی انجام داده و کارهای آنها را طی انعقاد قرارداد پیش می برند.
رییس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان به تشریح اقدامات خارج از عرف صرافی یکی از بانک ها در بازار ارز پرداخت و تصریح کرد: تعجب آور است که در حال حاضر یک صرافی می تواند حجم قابل توجهی دلار در بازار آن هم کف بازار افشار توزیع کند. در حال حاضر دلار دو نرخی نیست بلکه سه نرخ دارد؛ نرخ آزاد، مبادله ای و نرخی که توسط یک بانک خصوصی تعیین می شود.
وی ادامه داد: همه می دانند صرافی این بانک است که در بازار غیرمجازها ارز را به فروش می رساند و نرخ سوم را تعیین می کند که نرخ آن معمولا پایین تر از نرخ بازار است. دقیقا در ساعت هایی که صرافی این بانک دلار عرضه می کند اندکی ریزش وجود دارد ولی بعد از آن دیگر تاثیری در بازار ندارد، معاملاتی که خارج از صرافی در بازار انجام شده و در سامانه سنا هم ثبت نمی شود.
مسعودی گفت: اگر تخلفات در حوزه ارزی تا قبل از اجرای دستورالعمل جدید غیررسمی و مخفیانه بوده با اجرای آن، صرافی بانک ها از داشتن شرایط قانونی ورود به عرصه تبادلات ارزی مستثنی شده اند که به صراحت نقض کننده ماده 35 قانون پولی و بانکی است و اجازه می دهد که این سهامداران بتوانند به عضویت هیات مدیره و داشتن سهم و یا مشارکت همزمان در تاسیس سایر صرافی ها داشته باشند. در واقع این بند شائبه رخنه فساد را ایجاد می کند.
وی با بیان این نکته که در تبصره ماده (9) به وضوح اعلام شده که 70 درصد صرافی بانکها باید به نام موسسه یا بانک باشد، افزود: همچنین تاکید شده که کسی که کمتر از 5 درصد از این سهم را دارد از شرایط صلاحیت فردی معاف و شرط مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره یک صرافی دیگر هم معاف است؛ بنابراین به سهامدار جز صرافی اجازه می دهد عضو تمام شرکت های صرافی های دیگر هم باشد به عبارتی دیگر مجوز می دهد تا بانک ها به طور زنجیروار بتوانند با یکدیگر مجموعه ای را تشکیل داده و بر بازار تسلط داشته باشند که به نوعی کنار زدن شرکت های تضامنی است.
رییس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان ادامه داد: در بند دیگر این دستورالعمل به صراف تضامنی تکلیف می کند که باید پول را نزد رقیب خود مسدود کند که امتیاز ویژه ای برای آنها محسوب می شود و نمونه بارز تبعیض است در عین حال که در ماده ای دیگر نیز تاکید دارد شرکت های تضامنی از تاسیس شعب ممنوع هستند در حالی که این موضوع خلاف قانون است.
وی با اشاره به بخش دیگری از دستورالعمل در رابطه با انحلال صرافی ها، گفت: بانک مرکزی در دستورالعمل و اساسنامه تیپ تاکید دارد که به تشخیص این بانک می تواند هر زمانی، مجوز و شرکت را منحل کند که این موضوع برخلاف قانون تجارت بوده و انحلال شرکت تنها در حیطه مجمع فوق العاده و در اختیار شرکاست و باید دنبال اهداف چنین اختیارات گسترده ای بود همچنین بند(5) ماه (1) نیز تعریف مبهمی از کارگزار ارائه کرده است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان تصریح کرد: در مجموع کلیت این چند ماده نشان دهنده تفکری حاکم برتدوین این دستورالعمل بوده که می خواهد صرافی های تضامنی را کنار گذاشته و مجموعه ای با حضور صرافی های بانکی و عده ای خاص که به آنها اجازه داده شده تا بازار را در دست بگیرند، تشکیل شود و با این تفاسیر اجرای چنین دستورالعملی مفسده انگیز و چالشی بوده و می تواند سیستم ارزی کشور را با مخاطرات بسیاری، چیزی شبیه اتفاقات سال 1389 تا 1392 مواجه کند.
وی درباره اینکه فکر می کنید بانک مرکزی طبق اخطاریه خود پس از پایان مهلت 10 روزه شروع به پلمپ صرافی ها کند، تصریح کرد: بعید می دانم چنین اتفاقی بیفتد چرا که تاکنون سامانه سنا برای صرافی ها روشن بوده و کار می کند. اگر قرار بر این موضوع بود تاکنون سنا خاموش شده بود.