به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شاپور محمدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی در حال بررسی این موضوع هستند و در صورت نهایی شدن در کمیسیون اقتصادی به دولت برود.
وی افزود: پیش فروش غیرقانونی مسکن، خودرو، شرکت های هرمی، تبلیغات برای جذب غیرقانونی منابع و سپرده، پذیره نویسی غیرمجاز در بازار اولیه و تشکیل و راه اندازی غیرمجاز شرکت های بیمه از جمله موضوعات مورد بررسی است.
محمدی ابراز امیدواری کرد با اصلاح این قانون جلوی هرگونه اخلال در نظام مالی کشور گرفته شود.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در خصوص بازار بدهی و مدیریت بدهی های دولت نیز گفت: صکوک، اوراق تسویه خزانه و اوراق مشارکت از جمله ابزارهای اصلی می باشند که بعد از انتشار در بازار سرمایه مورد معامله قرار خواهند گرفت.
وی یادآور شد: معامله پذیر بودن این اوراق هم اکنون فراهم می باشد و به عنوان یکی از موارد شفافیت در بدهی های دولت که مورد تاکید رئیس جمهور نیز می باشد است.
محمدی با اعلام تدوین گزارش اقتصادی ایران از سوی بانک جهانی نیز گفت: این گزارش با محوریت ایران و با همکاری وزارت اقتصاد، نفت و بانک مرکزی در حال تهیه است.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد بهبود سیستم مالیاتی، سیاست های پولی، رشد اقتصادی، نفت و بهبود فضای کسب و کار از جمله شاخص های این گزارش برشمرد.
تازه ترین اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب و کار
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین تازه ترین اقدامات و دست آوردهای دولت برای بهبود فضای کسب و کار در کشور را تشریح کرد.
محمدی با اعلام اینکه بر اثر اصلاحات اعمال شده، مدت 49 روز از مدت زمان ثبت مالکیت در کشور کاسته شده است، گفت: از این مدت، حدود 30 روز، به خاطر حذف مرحله اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری و 19 روز به واسطه حذف مرحله گواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی بوده است.
وی با بیان اینکه اصلاحات مذکور در پاسخ به نامه و تقاضای رسمی بانک جهانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور انجام شده است، افزایش اعتبار مفاصا حسابِ مالیاتی از یک به سه ماه و کاهش چهار درصدی هزینه های ثبت مالکیت را از جمله دیگر اقدامات انجام شده از سوی این معاونت با همکاری دستگاه های اجرایی اعلام کرد.
حذف مرحله اخذ گواهی پرداخت مالیات زمین توسط شهرداری برای ساخت و ساز، کاهش مدت زمان مورد نیاز برای واگذاری انشعاب آب از 270 روز به 60 روز و کاهش مدت زمان دسترسی به انرژی الکتریک از 77 به 44 روز از جمله دیگر اقدامات انجام شده از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد است که به گفته شاپور محمدی، با همکاری صمیمانه دستگاه های اجرایی دولت به انجام رسیده اند.
وی با پیش بینی ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی بانک جهانی در خصوص بهبود فضای کسب و کار در سال جاری اظهار داشت: البته شبیه سازی ما در این زمینه بیشتر معطوف به اصلاحات انجام شده از سوی خودمان است و ارزیابی دقیقی از اقدامات دیگر کشورها که احتمالا بر رتبه بندی بانک جهانی تاثیر می گذارد نداریم ولی با توجه به اقدامات انجام شده انتظار داریم شاهد بهبود رتبه کشورمان در این ارتباط باشیم.