به گزارش پایگاه خبری نقدینه، دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران در گفت و گو با برنامه «اقتصاد روز» کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران، گفت: قانون بیمه شخص ثالث که به مدت پنج سال و به شکلی آزمایشی اجرا شد، به دلیل آنکه جایگزینی برای آن وجود نداشت؛ دو سال دیگر نیز تمدید گردید .
وی با بیان اینکه این قانون دیگر، تمدید نخواهد شد، افزود: خوشبختانه با تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس، هم طرحی که بخشی از نمایندگان مجلس در این خصوص ارائه داده اند و هم لایحه دولت که اردیبهشت سال جاری ارائه شده بود، مورد بررسی قرار گرفته است.
دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران، در بخش دیگر سخنانش ضمن اشاره به اینکه سعی بر این است تلفیقی از طرح و لایحه، در کمیسیون بررسی و پیشنهاد مشخصی نیز برای آن ارائه شود، گفت: قانون پیشین بیمه شخص ثالث دو سال پیاپی تمدید شد؛ انتظار می رود قانون جدید در برگیرنده ویژگی های جدید و حل کننده مشکلات گذشته باشد.
وی در خصوص اینکه این قانون چه میزان حلال مشکلات مردم است ، گفت: وقتی این قانون وارد صحن شد باید در خصوص ان نظر داده شود اما انچه که مسلم است کمیسیون اقتصادی بسیار با وسواس به این موضوع نگاه کرده ا و یکی از دغدغه های اصلی ، حل مشکلات مردم در ارتباط با این رشته بیمه ای بوده است.
اولیا خاطر نشان ساخت : از انجا که قانون باید جامع و کامل باشد ، بیمه مرکزی ، دولت ، مجلس و سندیکا تلاش دارند با مشارکت یکدیگر مجموعه کاملی را ارایه کنند و در نهایت با مطرح شدن در صحن و اعمال بازنگری های لازم ،به تصویب برسد.
به گفته وی هنوز برخی مشکلات موجود در این رشته بیمه ای حل نشده است که بدون شک مورد بررسی قرار می گیرد و رویهمرفته تلاش می شود این قانون از قوانین قبلی کامل تر باشد.
اولیا با اشاره به حدود 20 هزار کشته در تصادفات رانندگی در جاده های کشور گفت: در قانون جدید شرایطی باید اتخاذ شود که این میزان به تعادل برسد.
دبیر کل سندیکای بیمه گران در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که در قانون جدید ، تخفیفات این رشته که قایم به خودرو است به راننده منتقل شود، گفت: قطعا قاعده استانداردی که در تمام دنیا اجرایی می شود این است که تنها خودرو نیست که در برگیرنده ریسک است بلکه راننده نیز در تولید ریسک نقش اساسی دارد که در مبنای نرخ گذاری رشته شخص ثالث باید لحاظ شود.
وی عنوان کرد: امیدواریم با نگاه همه جانبه و جلب نظر همه ذینفعان قانون جامع و کاملی تصویب شود که قدرت بازدارندگی نسبت به حوادث رانندگی داشته باشد و در نهایت منافع مردم تامین شود.
اولیا در پاسخ به این سوال که که آیا این قانون تا پیش از شروع بررسی بودجه و همچنین قبل از اتمام این دوره از مجلس (با توجه به نزدیک بودن انتخابات) بازنگری و تصویب می شود، گفت : پیش بینی می شود ، تا قبل از آذر ماه که بودجه در دستور کار مجلس قرار می گیرد این قانون بررسی شده باشد .
به گفته وی با رایزنی های صورت گرفته و طبق برنامه زمان بندی کمیسیون اقتصادی مجلس پیش بینی می شود این قانون در خارج از نوبت بررسی شود .
وی تاکید کرد: طبق پیش بینی ها ما بازگشت به قانون قبل را نخواهیم داشت.