به گزارش پایگاه خبری نقدینه، موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا٬ در توضیح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده موسسه مالی و اعتباری میزان اظهار داشت: روز گذشته دومین جلسه پیرو استیضاح وزیر اقتصاد با حضور جناب آقای ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس بانک صادرات و تعدادی از نمایندگان برگزار و تصمیماتی در چهار محور اتخاذ گردید.
وی افزود: تصمیم نخست در این راستا انجام گرفت که اگر سرمایه‌گذاری از این پس برای درخواست مجوز موسسه مالی و اعتباری یا بانک وجود داشته باشد٬ سازوکار آن را مشخص و نسبت به صدور مجوز اقدام کنیم و همچنین دارایی‌های موسسه میزان تعیین تکلیف خواهد شد.
ثروتی خاطرنشان کرد: مسئله دوم اینکه تصویب شد اموال غیرنقدی اعم از ساختمان و زمین موسسه میزان به ارزش حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیارد تومان جهت تسویه حساب شاکیان و بازگرداندن سپرده سرمایه‌گذاران به فروش برسد.
نماینده مردم بجنورد اضافه کرد: سومین تصمیم اتخاذ شده در جلسه دیروز در این خصوص بود که بانک صادرات با حمایت بانک مرکزی جهت پوشش بدهی‌های سهامداران و سپرده‌گذاران خرد از طریق ایجاد یک خط اعتباری اقدام نمایند و چهارم اینکه اموال کسانی که به موسسه میزان بدهکار بوده یا از این موسسه وام دریافت نموده‌اند و اقساط و مقروضات خود را پرداخت نکرده‌اند جهت فروش در اختیار موسسه میزان قرار گیردتا از این طریق بدهی‌های سپرده‌گذاران پرداخت شود.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پیش از این اختیار رسیدگی به پرونده پدیده از سوی شورای عالی امنیت ملی به وزارت کشور محول گردیده بود٬ جلسه‌ای با مسئولان این وزارتخانه برگزار کردیم که گزارش آن در ۱۴ بند مصوبه٬ تقدیم رئیس جمهوری گردید و این مصوبه توسط دکتر روحانی در اختیار معاون اول ریاست جمهوری قرار گرفت و آقای جهانگیری نیز مصوبات را در اختیار مشاوران خود قرار داده و گویا در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر رئیس‌جمهور محترم در حال پیگیری است که ان‌شاءالله نتیجه نهایی آن پس از امضای رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.
عضو فراکسیون اصول‌گرایان رهروان ولایت مجلس با اشاره به انتقادها از صداوسیما به دلیل پخش تبلیغات برای موسسه میزان و پدیده اعلام کرد: البته صداوسیما باید با دقت بیشتری نسبت به پخش تبلیغات برای موسسه‌های مالی و اعتباری عمل کند و تنها برای موسسه‌های دارای مجوز تبلیغ کند اما آنچه مسلم است این است که مسئولان مربوطه از جمله بانک مرکزی می‌بایست طبق ماده ۹۵ و ۹۶ جلوی فعالیت چنین موسسه‌هایی را بگیرد و همچنین طبق ماده ۹۹ هر گونه اوراق بهادار زیر نظر بورس باشد٬ اما آنچنان که در پرونده پدیده شاهد بودیم٬ اوراق بهادار خارج از نظارت سازمان بورس توزیع و به فروش رسید و وزارت اقتصاد و دارایی نیز هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداد.
ثروتی در پایان تصریح کرد: به امید خدا سازوکار نهایی در خصوص پرونده موسسه میزان به تصویب رسیده و این موسسه باید از ابتدای هفته جاری اقدامات لازم جهت بازگردان پول مردم را آغاز کند.